يجوز الصلاة في الأماكن كلها بشرطين:

أحدهما: أن يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه.

والثاني: أن يكون خاليا من نجاسة. فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه. فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه، وإن كان في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه بأن يكون محبوسا أو يخاف على نفسه في الخروج منه فإنه يجوز له الصلاة فيه، ومتى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه و التصرف فيه جاز له الصلاة لأن ذلك من جملة التصرف، وكذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أنه لا يكره مالكه الصلاة فيه فإن الصلاة فيه صحيحة، وعلى هذا إذا دخل الإنسان ملك غيره في الصحاري و البساتين وغيرها فإنه يجوز أن يصلى فيها لأن من المعلوم أن أصحابها لا يكرهون الصلاة فيها، وإنما الممنوع منه هو ما يعلم أن صاحبه كره له التصرف في ملكه على كل حال فلا يجوز له الصلاة فيه. فأما من حصل في ملك غيره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فيه فإن أقام في موضعه وصلى لم يجزه به صلاته، وإن تشاغل بالخروج فصلى في طريقه كانت صلوته ماضية لأنه متشاغل بالخروج، وإنما قدم فرض الله تعالى على فرض غيره غير أن هذا إنما يجزيه إذا كان تضيق عليه الوقت وأما إذا كان أول الوقت فينبغي أن يقدم الخروج أولا فإن لم يفعل وصلى لم يجزه صلوته.