كان جون لوك في تفكيره يكره الاستبداد والحكم المطلق. فقد عاش منفياً في هولندا منذ 1683 حتى قيام الثورة المجيدة ضد جيمس الثاني. ولما عاد الى انكلترا وضع كتابه (رسالتان في الحكم المدني) سنة 1690 استلهم افكاره فيه من الاحداث السياسية التي وقعت في انكلترا خلال القرن السابع عشر. كما وضع بعدها خطابه عن التسامح وابحاثاً في التربية والاقتصاد والصحافة والدين.

لقد حاول لوك في رسالتيه عن الحكم المدني ان ينفي الصفة الالهية للملوك في الحكم. كما حاول ان يبرهن ان الشرعية في الحكم لا يمكن ان تتحقق بوجود الحكام الطغاة اذ لا يعقل ان يركن الناس الى حكومة تقوم على الاستبداد. وهو بذلك يريد تبرير ثورة 1688 ضد (شرعية) ملوك ستيوارت فيذكر في المقدمة انه يرجو ان يترسخ عرش ملكنا المعاد العظيم وليم، وان يصبح لقبه صالحاً بإسناده الى موافقة الشعب (1).

تقوم فلسفة لوك السياسية على وجوب احترام الدولة للحرية الفردية والعمل على حمايتها وان أجدى الوسائل بنظره للمحافظة على حرية الافراد هي بفصل السلطات لأن الجمع بينها يغري بلا شك بالتحكم كما ينزلق الى الاستبداد. ويطالب لوك بالحرية الفردية نتيجة لاحتكار الاقطاعيين للسلطة ومحاولتهم التمسك بها. وهو يقسم الدولة الى سلطتين تشريعية مهمتها سن القوانين وتعتبر اعلا سلطة في الدولة لا تعلو عليها سوى سلطة الشعب: «لا يمكن ان يوجد في دولة مستقرة ترتكز على دعائم ثابتة وتعمل، بحسب طبيعتها، على حماية الأمة سوى سلطة عليا واحدة، هي السلطة التشريعية التي تخضع لها سائر السلطات كما ينبغي لها ان تخضع. ومع ذلك وبما ان السلطة التشريعية ليست سوى سلطة ائتمانية تعمل لأغراض معينة، فالشعب يحتفظ بسلطة عليا تمكنه من خلع الهيئة التشريعية او تغييرها، كلما تبين له انها تتصرف خلافاً للأمانة التي عهد بها إليها «(2). أما السلطة الثانية فهي التنفيذية للمحافظة على تنفيذ القوانين وهي تتضمن السلطة القضائية ولا تخضع للسلطة التشريعية: «ولما كانت (القوانين) تفتقر الى التنفيذ باستمرار أو السهر عليه، فقد اقتضي ان يكون ثمة سلطة دائمة تسهر على تنفيذ القوانين الموضوعة وتبقى آمرة من هنا كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية منفصلتين في الكثير من الاحوال. كما ان لوك أوجد سلطة ثالثة في الدولة هي السلطة الاتحادية ( Federative ) أو الدولية وهي التي تقوم بإعلان الحرب وتقرير السلم وابرام المعاهدات وما يتعلق بالشؤون الخارجية للدولة : وهذه السلطة تشتمل اذن على سلطة اعلان الحرب واقرار السلم والانضمام إلى الأحلاف وتوقيع المعاهدات وتنظيم سائر العلاقات مع كل الافراد والجماعات الخارجة عن الدولة، لذلك يمكن دعوتها بالسلطة الاتحادية او الدولية.

ويمتاز الفصل بين السلطات عند لوك بمرونة تكفل تحقيق مصالح الأفراد. فالسلطة التشريعية على الرغم من كونها السلطة العليا في نظره انما يجب ان تبقى متضامنة ومتفاهمة مع السلطة التنفيذية التي يمكنها الاعتراض على القوانين التي لا تروق لها (3).

اما نزعة كل من هوبز ولوك السياسية فتعتبران على طرفي نقيض. فبينما نرى الافراد عند هوبز يتخلون عن حقوقهم ليعهدوا بها الى فرد واحد يحقق لهم السلام، فان لوك يدعو الى فصل السلطات وعدم وضعها بيد حاكم واحد لا يجنح الى الاستبداد. اذ ان العقد عنده قد ابرم بين الافراد بإجماع كل الآراء لإقامة حياة سياسية ويتعين على الافراد بعدها ان يخضعوا للأغلبية فلا يمكنهم التحلل منه او الرجوع لحالة الطبيعة. كما ان هؤلاء الافراد الذين ارتضوا العقد قد تنازلوا عن بعض حقوقهم وليس كلها. ولهذا يبرر لوك الثورة ويعتبرها حقاً مقدساً عندما يفقد الفرد الثقة التي منحها للسلطة القائمة: «اذا تناولت الاحكام الجائرة عامة الشعب أو وقع الاذى والظلم على البعض فقط، ولكن بحيث تهدد سوابقها أو عواقبها، سائر الشعب، واستقر في روعهم ان قوانينهم وحرياتهم وحياتهم معرّضة للخطر وكذلك دينهم ايضاً، فلست ادري كيف يحال بينهم وبين الثورة على القوة الغاشمة التي تستخدم ضدهم «  أما طغيان الحكام فيبدأ عند لوك حيث تنتهي القانون وينزل الضرر بالمواطنين : « ولما كان يتصرف (الحاكم ) من دون تفويض شرعي جاز الخروج عليه ومقاومته، كما يقاوم كل امرىء آخر يسطو على حق الآخرين بالقوة.

والحرية السياسية التي ينشدها لوك لأفراد المجتمع لا تكتمل الا بالتسامح الديني. فالصلة بين الانسان والإله يجب ان تكون باطنية تتم برضى الفرد. وبهذا فقد نزع عن رجل الدين سلطته الروحية على رعاياه كما نزع عن الكنيسة احقيتها في إنزال العقاب الذي يحق للدولة ان تنزله بالمذنبين معتبراً الكنيسة مجتمعاً اختيارياً. وهو يرى بهذا ارتباطاً وثيقاً بين الاضطهادات الدينية التي تقوم في انحاء اوروبا وبين الاضطراب السياسي الذي يكون إما وليداً أو نتيجة لها.

وثمة شرط آخر عند لوك لاكتمال حرية الفرد السياسية وهو حق الملكية المقدس الذي يقرنه بالعمل الذي يعتبر اساساً لكل تملك وانتفاع. فبنظره ان الله قد وهب الأرض للكادح لكي يستثمرها وجعل العمل اساس حقه بامتلاكها، كما انه يشترط مقدار الملكية بحاجة الفرد لها ومدى ما يستطيع ان يقدم من عمل لها: «وقد حددت الطبيعة مقدار الملكية تحديداً عادلاً إذ جعلته منوطاً بمدى عمل الانسان ومطالب حياته  «.

امتازت نظرية لوك في الحكم بأنها تركت اثراً دائماً وبالغاً على الوعي السياسي في اوروبا الغربية واميركا ومع كونها لم تتميز بالفضائل الفلسفية التي تمتاز بالوضوح والتناسق والاصالة الا انها على حد تعبير بترز كانت » خيوطاً جمعها من مصادر متنوعة، وحاكها حول مجموعة من المطالب السياسية كانت تتفاقم في وجه نوازع آل ستيوارت الاوتوقراطية واكتسبت نظرياته هذه تلك الشهرة الواسعة، لا لعمقها الفلسفي وسعة أفقها، بل لكونها عبرت بشكل نظري عن مشاعر الناس في كل مكان بوجوب لجم السلطة المطلقة «.

وهكذا كان لوك أحد المصادر الاساسية لفلسفة الانوار الفرنسية التي قامت في القرن الثامن عشر ضد المؤسسات الاقطاعية، ولوك باعتماد الفكر على التجربة بل واعتباره الشرط الاساسي في مجال المعرفة يكون قد طعن علم اللاهوت والميتافيزياء القروسطية طعنة كبيرة. فمهد أمام مونتسكيو لوضع نظريته عن فصل السلطات وتطويرها كما مهد امام روسو لوضع اسس «العقد الاجتماعي «.

......................................................

1- موريس کرانستون: المرجع نفسه مقال ريتشارد بترز ص 59.

2- جون لوك في الحكم المدني. ترجمة ماجد فخري اللجنة الدولية لترجمة الروائع بيروت 1959 فقرة 149.

3- محمد الشنيطي: جون لوك. دار الطلبة العرب بيروت 1969 ص 188.