القُبلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ، لقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ } [البقرة: 187] وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك ⁽¹⁾.

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌ وللشافعي كالقولين ⁽²⁾ ـ لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة ⁽³⁾.

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها ـ كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي ⁽⁴⁾ ـ فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ ـ لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ، لعموم الآية ⁽⁵⁾.

والتقييد بالفيئية في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب ـ لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلاّ ما يوجب الحدّ ⁽⁶⁾.

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ ⁽⁷⁾.

ج ـ قد بيّنّا أنّ القبلة بشهوة واللمس كذلك متعمّدا مفسدان للاعتكاف‌ ـ خلافا لأحد قولي الشافعي ⁽⁸⁾ ـ لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني ⁽⁹⁾ : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة ⁽¹⁰⁾.

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ، لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها ـ وهو الأظهر عندهم ـ : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمة لعينها ، بل لخوف الإنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تحرّك القبلة شهوته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك ⁽¹¹⁾.

والثالث ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹²⁾ ـ أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا ⁽¹³⁾.

د ـ الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.

وعند أكثر ⁽¹⁴⁾ الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثمّ باصطكاك السوأتين ⁽¹⁵⁾.

هـ ـ يجوز للمعتكف أن يقبّل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 316 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 201 ، المجموع 6 : 525 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157.

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، بداية المجتهد 1 : 316.

(4) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، بداية المجتهد 1 : 316.

(5) البقرة : 187.

(6) مختصر المزني : 61 ، المجموع 6 : 524 ، فتح العزيز 6 : 482.

(7) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 524 ـ 525.

(8) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525.

(9) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإفساد.

(10) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525.

(11) بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226.

(12) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226.

(13) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525 ـ 526.

(14) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(15) فتح العزيز 6 : 482 ـ 483 ، المجموع 6 : 526.