المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6126 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإمام الحسين (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).  
  
97   02:27 صباحاً   التاريخ: 2024-10-05
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 94 ـ 97.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ عَن أَبِي‌ جَعفَرٍ البَاقِرِ (عليه السلام) أنّه قال لزرارة في شأن الكتاب حينما سأله عن صحّة انتسابه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): وَكَيْفَ لَا أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِيَدِهِ وَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) حَدَّثَهُ ذَلِكَ‌ (1).

وَرُوِيَ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) لَمَّا حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ دَعَا ابْنَتَهُ الْكُبْرَى فَاطِمَةَ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا كِتَاباً مَلْفُوفاً وَوَصِيَّةً ظَاهِرَةً وَوَصِيَّةً بَاطِنَةً، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَبْطُوناً لَا يَرَوْنَ إِلَّا لِمَا بِهِ، فَدَفَعَتْ فَاطِمَةُ الْكِتَابَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام)، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ (الْكِتَابُ‌) (2) إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: فَمَا فِي ذَلِكَ (الْكِتَابِ‌) (3)؟ فَقَالَ: فِيهِ وَالله جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وُلْدُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَفْنَى الدُّنْيَا (4). رواه المجلسي عنه في البحار (5).

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ عَنْ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: لَمَّا حَضَرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) مَا حَضَرَ دَعَا فَاطِمَةَ بِنْتَهُ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا كِتَاباً مَلْفُوفاً وَوَصِيَّةً ظَاهِرَةً، فَقَالَ: يَا بِنْتِي! ضَعِي هَذَا فِي أَكَابِرِ وُلْدِي، فَلَمَّا رَجَعَ عَلِيُّ ابْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَنَا، قُلْتُ: مَا ذَاكَ الْكِتَابُ؟ قَالَ: مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وُلْدُ آدَمَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا حَتَّى تَفْنَى‌ (6). رواه عنه المجلسي في البحار (7).

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَمَّا حَضَرَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) مَا حَضَرَ دَفَعَ وَصِيَّتَهُ إِلَى فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ ظَاهِرَةً فِي كِتَابٍ مُدْرَجٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مَا كَانَ دَفَعَتْ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام)، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِيهِ يَرْحَمُكَ اللهُ؟! قَالَ: مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وُلْدُ آدَمَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ يَنْتَهِىَ‌ (8). رواه عنه المجلسي في البحار (9).

نعم، جاء في بعض الأخبار أنّ التي استلمت الكتب كانت أم سلمة، مثل ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): لمَّا تَوَجَّهَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) إِلَى الْعِرَاقِ دَفَعَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) الْوَصِيَّةَ وَالْكُتُبَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا: إِذَا أَتَاكَ أَكْبَرُ وُلْدِي فَادْفَعِي إِلَيْهِ مَا دَفَعْتُ إِلَيْكِ، فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) أَتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ أَعْطَاهَا الْحُسَيْنُ (عليه السلام) (10)، ويمكن الجمع والتوفيق بينهما أنّ بعض المواريث كانت بيد أم سلمة والبعض الآخر بيد فاطمة بنت الحسين، وحتّى الكتاب فمن المحتمل أن يعطي الإمام (عليه السلام) بعض أجزاءه إلى أم سلمة والبعض الآخر يجعله عند فاطمة ابنته رعاية لبعض المصالح، ولكن الظاهر أنّ من جملة ما كانت بيد فاطمة هو كتاب علي (عليه السلام)، بقرينة قوله (عليه السلام): فِيهِ وَالله جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وُلْدُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَفْنَى‌ الدُّنْيَا (11).

فالمستفاد - بناء على رواية فضيل وغيرها - أنّ أم سلمة قد استلمت الكتب والمواريث - ومنها كتاب علي (عليه السلام) - ثلاث مرات:

الأولى: في عهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، كما دلّت عليه رواية عبد الله بن محمد بن عقيل‌ (12)، وعمر بن أبي سلمة (13)، وجابر (14).

الثانية: في عهد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) حينما سار من المدينة نحو الكوفة، كما دلّت عليه رواية شهر بن حوشب‌ (15)، وأبي بكر (16)، ومعلّى بن خنيس‌ (17).

الثالثة: في عهد إمامة سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) كما دلّت عليه رواية فضيل بن يسار (18).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 271، ح 5.

(2)  كذا في نقل البحار عنه‌.

(3) كذا في نقل البحار عنه‌.

(4)  بصائر الدرجات، ص 148، ح 9.

(5) بحار الأنوار، ج 26، ص 35، ح 62.

(6) بصائر الدرجات، ص 164، ح 6.

(7) بحار الأنوار، ج 26، ص 50، ح 96.

(8) بصائر الدرجات، ص 168، ح 24.

(9)  بحار الأنوار، ج 26، ص 54، 109.

(10) الغيبة، ص 196، ح 159.

(11) بصائر الدرجات، ص 148، ح 9.

(12) بصائر الدرجات، ص 168، ح 23، بحار الأنوار، ج 26، ص 54، ح 108.

(13)  بصائر الدرجات، ص 163، ح 4.

(14) الحد الفاصل، ص 602، ح 868، الإملاء والاستملاء، ص 19.

(15) الكافي، ج 1، ص 298، ح 2.

(16) الكافي، ج 1، ص 298، ح 3.

(17) بصائر الدرجات، ص 162، ح 1، وص 167، ح 21.

(18) الغيبة، ص 196، ح 159.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)