الاهداف الستراتيجية للحكومة الالكترونية

اتضح من خلال التعريف والتحديد لمعنى الحكومة الالكترونية انه تهدف اساساً الى تقديم خدمات عامة بشكل كفوء الى الجمهور المستهدف من افراد وشركات ومؤسسات . ولكن واقع الحال يشير الى ان للحكومة الالكترونية اهداف استراتيجية مضافة، تتجلى في جوهرها ايضاً نحو تحقيق اهداف اجتماعية وتنموية واسعة النطاق. والتي تتخطى بها الحدود المحصورة في هدف رفع الكفاءة في العمليات الحكومية المنجزة. ولعل من ابرز هذه الاهداف المضافة والتي سنعززها بتجارب دولية لحكومات الكترونية هي ....

1- خلق بيئة اعمال افضل :

ثبت تماماً بان التكنلوجيا واستخداماتها هي عامل محفز في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي، وبخاصة في المجتمعات النامية والاقتصاديات المحدودة الخدمات وبلا شك فأن استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة ستساهم في انشاء البنية التحتية للحكومة الالكترونية، والتي من شأنها ان تساعد في خلق بيئة صديقة للاعمال. وذلك من خلال تبسيط عمليات التفاعل وتحسينها بين الحكومة وقطاع الاعمال، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذلك عن طريق تقليص العمالة الفائضة في الاجراءات المعتمدة لتسويق او تقديم الخدمات الحكومية، وبما يحفز المستثمرين للدخول الى هذا المجال فى الاستثمار . ولا شك بأن هذا الهدف يعتمد اعتماداً كبيراً على طبيعة اقتصاد البلد، وقوته الصناعية. فضلاً عن توفر البنى التحتية القادرة على تحقيق هذه البيئة المناسبة للحكومة الالكترونية. والمربع (2) يشير الى تجربة سنغافورة في خلق بيئة اعمال افضل.

2 ـ المشاركة والتفاعل:

التكنلوجيا المتاحة في الاتصالات جعلت من الممكن اعطاء المعلومات المناسبة لزوار البوابة الالكترونية، للتعرف على المعلومات التي تتضمنها والتي تمثل في الاساس الحاجات التي يبحثون عنها. ومن هذه الزاوية فأن الحكومة الالكترونية تعمل على تشجيع وتحفيز المتصفحين لموقعها وبواباتها الفرعية بأتجاه تأمين سبل التواصل اللاحق معهم وان تكون عملية دخولهم لاحقاً بمثابة مشاركة وتفاعل متبادل بأتجاه تعزيز وتطوير مسار عمل الحكومة الالكترونية وقياس مستوى انتشارها وتأثيرها في الآخرين.

3- تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة الشعبية.

ويتمثل بصيغة أخرى على انه تعبير عن تعزيز الحكم الرشيد والمسائلة في الحكومة، ومن خلال انتشار تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الادارة والعمليات. كما انها تفتح الفرصة أمام المواطنين للاشتراك بفاعلية اكبر من السياسة وعمليات صنع القرار في الحكومة.

ولا شك بان الحكومة الالكترونية يمكنها المضي في بناء تقاليد مناسبة من الشفافية والحكم الرشيد، فضلا عن اسهامها في الحد من ظاهرة الفساد الاداري. وذلك عبر النشر الواسع للمعلومات وتسهيل استلامها من المواطنين وما يعقبه من امكانية في اتخاذ القرارات الرشيدة من قبل المواطنين في ضوء تلك المعلومات.

4 - تحسين كفاءة وانتاجية المؤسسات الحكومية.

من خلال اعادة هندسة العمليات والاجراءات الحكومية نحو تقليل البيروقراطية الوظيفية, وباتجاه تسهيل تقديم الخدمات، فأن الحكومة الالكترونية ستسهم في تحقيق:ـ

أ- زيادة انتاجية الموظفين الحكومين, تخفيض النفقات العامة وتقليص العمليات الورقية، تحسين القدرة على ادارة التخطيط من قبل الحكومة.

ب ـ التحفيز نحو تحقيق وفورات في التكاليف على المدى القصير والمتوسط والطويل ... على اعتبار أن تكاليف الموظفين تميل الى الزيادة في الفترة الانتقالية الأولى, الا انه بزيادة منحنى الخبرة يمكن تخفيض تلك التكاليف والضياعات لاحقاً.

ج- تبسيط العمليات الحكومية على اعتبار ان العديد من الاعمال الحكومية تنطوي على الكثير من الخطوات والمهام والانشطة التي يتطلب تبسيطها من خلال اعتماد تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها ان تلغي الكثير من الاجراءات الزائدة عن الحاجة, والتي تسهم إلى حد كبير في تقليص الروتين الحكومي.

والمربع (3) يمثل حالة تطبيقية لمجال معين من مجالات الحكومة الالكترونية في الفلبين تؤشر مستوى من الكفاءة الانتاجية المتحققة وارتقائها قياساً بما هو حاصل سابقاً.

5 - تحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية :

من خلال استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات يمكن ان تكون الحكومة اكثر قدرة في الوصول الى المجموعات المحلية المهمشة الى حد ما، والعمل بأتجاه تحسين نوعية حياتهم. وهذا يعني تمكينهم من المشاركة في العملية التفاعلية مع الحكومة وحصولهم على الخدمات التي يحتاجونها . وبخاصة ان تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات قد الغت الكثير من الحواجز الطبيعية، والتي كانت سبب جوهري يحول دون تحقيق الاتصال والتواصل ما بين مناطق الدولة الواحدة. وربما تحديداً ما بين المناطق الاقل تطوراً او حتى المتأخرة، والمناطق المتطورة اجتماعياً وحضارياً.