المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في مجال التفسير الموسع وازالة الغموض عن النصوص القانونية  
  
367   04:53 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 108-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اخذت المحاكم الإدارية الدولية بالتفسير الموسع للنصوص واللوائح الوظيفية للمنظمات الدولية ونصوص النظام الأساسي بهدف بسط اختصاصها وتوسع نطاقه لتحقيق الدور المباشر وغير المباشر في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي، فقد تبنت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة هذا الأسلوب ففي قضية ( حوراني) عام 1954 تخص دعوى طعن ضد السكرتير العام وملخص وقائع القضية هو ان الشاكية كانت قد عينت في وظيفه من قبل المدير العام للوكالة ثم أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة قراراً تضمن المساس بحقها التي كفلتها لوائح التوظيف فطعنت في القرار الصادر بهذا الخصوص وقد نظرت المحكمة الطعن وعلى الرغم ما تم الدفع به من قبل السكرتير العام بعدم اختصاصها بنظر القضية فإن المحكمة اقامت قضائها على أساس تفسير نصوص النظام الأساسي للمحكمة تفسيراً موسعاً مرناً وبطريقة مجديه وفعالة من خلال ما أشارت إليه المادة (14) من النظام الأساسي التي قررت ان اختصاص المحكمة يمكن ان يمتد ليشمل موظفي الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة، وعلى هذا استطاعت المحكمة من بيان حقها بالنظر بالدعوى المقدمة عن طريق مد اختصاصها ليشمل منازعات أكبر طائفة من الموظفين بغية توفير الحماية لهم وان واضعي النصوص لم يقصدوا أن يكون اختصاص المحكمة محدد على نحو ما اشارة إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن ليس من حقها بنظر هذه الطعون (1).
التفسير ذو أهمية كبيرة في حماية حقوق الموظف الدولي من تعسف الإدارة الدولية من خلال التفسير المعتمد على المبادئ العامة التي تحمي مصالح الإدارة الدولية وحقوق الموظفين الدوليين وفي الوقت نفسه طورت من اختصاصها ليساعد على ارساء قواعد القانون الإداري. أرست المحكمة الادارية للأمم المتحدة قواعد عبر التفسير الموسع ففي قضية (Howrani) عام 1951 إذ قضت المحكمة بان أدعاء الأمانة العامة لتفسيرها المادة (103) من نظام موظفي الامم المتحدة لعام 1948 بعدم وجود التزام عليها ببيان الأسباب التي تدعوها الى أنهاء عقود العمل لا يتفق مع روح النص والاعمال التحضيرية وأن وجود الانظمة الداخلية هو لضمان الحقوق الموظفين وأن هذا الحق لا يأتي أعماله اذا أمسك الامين العام عن ذكر الاسباب(2). أي أن النصوص وجدت لتنظيم العلاقة وحماية حقوق الموظفين الدوليين لما تملكه الأدارة الدولية من سلطة تجاه موظفيها لذلك عملت المحاكم الأدارية الدولية على تحقيق ذلك.
_________
1- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية رقم (4) في 1954/11/20) متاح على الرابط الرسمي للمحكمة:
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- عبد العزيز الهواري الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالمنظمة، بحث منشور في مجلة الحقوق، ع21، المغرب، 2019 ، ص27




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .