نسب السيولة :

وتشمل على أربعة نسب رئيسية :

1- نسبة الرصيد النقدي :

يرى البعض أن تحسب هذه النسبة بما يلي:

= النقدية في خزينة البنك / الودائع

فيما يرى آخرون أن تحتسب هذه النسبة من خلال المعادلة التالية :

= رصيد البنك لدى البنك المركزي + النقدية لدى البنك / الودائع + ( التزامات أخرى )

وقد تفضل النسبة الأخيرة حيث لا يعقل ان يحتفظ البنك بنقدية لدى البنك المركزي ولا تؤخذ بالحسبان، وهي وسيلة توفر قدراً كبيراً من الامان. كما ان هذه النسبة الاخيرة قد اخذت بعين الاعتبار الالتزامات الاخرى وليس الودائع لوحدها التي قد يتعين على البنك الوفاء بها حالاً أو في المستقبل القريب كالشيكات والحوالات والخطابات الدورية للاعتمادات والارصدة المستحقة للمصارف ومبالغ مقترضة من البنك المركزي.

ويمكن تنمية وتحسين نسبة الرصيد النقدي من خلال ايداع نقود جديدة من قبل الافراد والمنظمات أو سداد قروض سبق أن اقرضها البنك للعملاء، أو الاقتراض من البنك المركزي بضمانة أوراق مالية أو زيادة رأس المال بشكل نقدي أو وجود رصيد دائن للمصرف لدى البنوك الأخرى.

2 ـ نسبة السيولة العامة :-

وتعني قدرة البنك على تحصيل القروض والسلفيات لـــدى العملاء وفقاً لتواريخ استحقاقها بدون خسارة في القيمة، والتواءم بين تحصيل هذه القروض ومنح قروض وسلفيات جديدة. لذلك يتعين على البنك دراسة وتحليل موقف العملاء واستبعاد من يتضح عدم قدرته على سداد القروض من نسبة السيولة العامة، ويتسم ذلك من دراسة التعامل السابق مع العملاء ومراقبة عملية السحب والايداع للتعرف على اسلوب استخدام القرض وامكانية السداد وهل استخدم في المجال الذي اقترض لاجله ومتابعة مركز العميل بصفة دورية ليتسنى تقييم سياسة منح الائتمان وتعديلها إذا اقتضت الضرورة بذلك.

3- نسبة الاحتياطي القانوني: -

عادة تحتفظ البنوك بارصدة لدى البنك المركزي وبدون فائدة وتحدد هذه الارصدة التشريعات المصرفية المعمول بها، وقد يمنع البنك المركزي البنك الذي قد عجز عن ايداع او الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي من أي قرض جديد حتى يتم استكمال النقص بالاضافة إلى جزاء مالي.

وقد تحتسب نسبة الاحتياطي القانوني الذي لا بد ان يحتفظ البنك برصيد لـه لدى البنك المركزي بالمعادلة التالية : 

وقد تصل نسبة الاحتياطي القانوني 35% في حدها الأقصى وعلى أن لا تقل عن 5%. 

وقد تحسب نسبة الاحتياطي القانوني على الشكل التالي :

=  النقدية بخزائن البنك + الارصدة لدى البنك المركزي/ إجمالي الودائع  

فإذا كانت نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي 25% فيان البنك الذي لديه ودائع بمقدار 100000، دينار يجب أن يكون لديه عند البنك المركزي وبخزائنه ، 25000 دينار. 

وفيما يلي جزء من ميزانية بنك تجاري للتوضيح.

وهذا يعنى أن لدى البنك 10000 نقدية بخزائنه + 10000 رصيد لديه عند البنك المركزي فهو قد احتفظ بـ 20000 دينار ولا بد أن يتلاقى النقص 5000 دينار والا تعرض البنك للعقوبات، ولكن ليست من الحكمة الاحتفاظ لدى البنك المركزي بأكثر من المتطلب القانوني ، وذلك لانه سيخسر الاستثمار ما دامت تلك الأرصدة دون فائدة في أغلب الأحوال حيث انه في بعض البنوك المركزية يتم احتساب فائدة على هذه الودائع.

4 ـ نسبة السيولة القانونية 

وهي نسبة قانونية يراقبها البنك المركزي، وقد تكون عدة مرات في الشهر وتحسب وفق المعادلة التالية : وهي قد تصل إلى 35%

هذا ولو نظرنا إلى مكونات بسط النسبة فهي :

1- نقدية في البنك.

2 ـ الذهب وهو سبائك ذهبية وعملات أجنبية يسهل تحويلها إلى نقود.

3 ـ الأرصدة التي للمصرف لدى البنك المركزي.

4- الأوراق التجارية التي تستحق الدفع خلال ثلاثة اشهر.

5- الأوراق المالية الحكومية والمضمونة.

6- اذونات الخزانة.

7 ـ شيكات تحت التحصيل. وهي تمثل مستحقات البنك على البنوك الأخرى ولم يتم تحصيلها بعد.

أما مقام النسبة فيتألف من :

1- الودائع.

2 ـ المبالغ المقترضة من البنك المركزي.

3 ـ مستحقات للمصارف سواء في شكل حساب جاري أو غيرها ولصالح بنوك تجارية أخرى حيث يتم تسوية الشيكات والحوالات عن طريق غرف المقاصة بالبنك المركزي، إلى جانب ذلك الودائع التي يتلقاها البنك لحساب البنك المركزي وكذلك أرصدة البنوك المتخصصة.

4- الشيكات والحوالات وخطابات الأعتماد المستحقة الدفع، وهي أوامر يتلقاها البنك من عملاءه للدفع للأخرين.

مثال تطبيقي:

الآتي جزء من ميزانية عمومية 1998 و 1999 وإن نسبة السيولة القانونية 20% أحسب مدى التزام البنك بالسيولة القانونية عام 1999.

الحــل 

إن البنك عام 1999 قد التزم بأكثر من المطلوب من السيولة حيث بلغــت النسبة 32% وهي أعلى من النسبة القانونية 30%.

5- نسبة التوظيف

ومن مقاييس السيولة هنالك نسبة التوظيف وتستخرج من خلال المعادلة التالية :

القروض والسلفيات /  الودائع

وتشير هذه النسبة إلى مدى استخدام البنك للودائع لتلبية حاجات العملاء من القروض فكلما ارتفعت هذه النسبة دلّت على كفاءة البنك في تلبية القروض الإضافية وهي ذات اثر نفسي ولكنها إنذار تستلمه إدارة البنك لأخذ الحيطة والتروي عند منح القروض الإضافية.

6- نسبة القروض السائلة وشبه السائلة إلى الودائع

وهي من مقاييس السيولة وهي أكثر فاعلية من استخدام نسبة القروض / الودائع لأنها تأخذ في الحسبان متحصلات من القروض القائمة وطبيعة القروض وتقتصر على القروض السائلة وشبه السائلة فقط ولذا تعتبر أكثر تحفظاً من نسبة التوظيف.

ويدعو سلامة الموقف النقدي إلى أن يقوم البنك بتقدير احتياجات السيولة بالتنبؤ بالطلب على القروض والسلفيات ودراسة سلوك الودائع لكي لا يضطـــر البنك إلى التصفية الإجبارية لبعض أصوله وما يترتب على ذلك من المخاطر كما يساعد على المواءمة بين متطلبات السيولة والربحية.