الموازنة التعاقدية Accrual Budget

مفهوم الموازنة التعاقدية :  

 لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في عام 1996م.

وهي محاولة إعادة تشكيل الموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة المركزية.

وهذا يعني أنها استجابة لتنشيط القطاع الخاص وإشراكه في توفير وإنتاج الخدمة للناس بمعنى أن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها و برامجها المستقبلية أمام الجميع (قطاع خاص وعام) بغرض الفوز بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع والبرامج بأقل تكلفة ممكنة و في الوقت المناسب شريطة أن تحقق تلك البرامج والمشاريع الأهداف المخطط لها.

مزايا الموازنة التعاقدية

ـ ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت تواجه الإدارات الحكومية.

- عملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية الخماسية للدولة .

ـ ساعدت على تنفيذ البرامج و المشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية وفعالية.

ـ أدت إلى توصيل المخرجات المتوخاة الى المواطنين ورشـدت الإنفاق العام.

عيوب الموازنة التعاقدية :

نظراً لحداثة هذا النموذج فلم تظهر كثير من عيوبه حتى الآن و ان كانت الشكوى مستمرة من غياب المعلومات في قطاع الحكومة أو عدم دقتها مثل أسعار السوق الحالية وعدم وجود دراسات جدوى للمشاريع والبرامج الحكومية. 

بشكل عام فان التمسك بها او الابتعاد عنها يرتبط بوضع الدولة ومدى رغبتها في التخلي عن بعض الأنشطة او إشراك القطاع الخاص في تقديمها.