المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7222 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اجراءات المحاسبة واعداد التقارير المالية وتصحيح الاخطاء وموقف المراجع  
  
388   05:33 مساءً   التاريخ: 2024-08-08
المؤلف : د . خالد عبد مصلح عمايرة د . صادق صدقي الحنتولي
الكتاب أو المصدر : المحاسبة الحكومية وادارة القطاع العام
الجزء والصفحة : ص108 - 111
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / الرقابة والنظام المحاسبي /

اجراءات المحاسبة :

ان كل عملية حسابية يصاحبها احتمال عدم صحة في النتيجة وهنا يحدث الخطأ, فالجمع والترصيد واحتساب الاستهلاكات والديون المعدومة وفوائد الخصم كل هذه العمليات اذا لم تجري بدقة يكون هناك احتمال حدوث الخطأ.

اعداد التقارير المالية :

من الاخطاء المحتمل وقوعها في التقارير المالية نذكر:

• ادراج مفردات ومبالغ وهمية.

• ابعاد مفردات او مبالغ.

• وصف مفردات وصفاً غير دقيق.

• عدم الافصاح عن كل ما يجب الافصاح عنه.

 

تصحيح الاخطاء وموقف المراجع :

هناك اخطاء قد يجد المراجع انه لا داعي لتصحيحها مثل خطأ طفيف مثل تحميل مصروف لآخر والحقيقة ان عمل المراجع هو منع الخطأ أكثر من اكتشافه ومن ناحية تصحيح الاخطاء يمكن تقسيمها الى :

ـ اخطاء تؤثر على ارصدة الحسابات.

ـ اخطاء لا تؤثر على ارصدة الحسابات.

فمثلاً خطأ في تقويم نوع من البضاعة يؤدي الى خطا في مجموع قيمة المخزون فاذا اكتشف الخطأ قبل ان تقيد البضاعة بالمخازن بقيد محاسبي فان تصحيح هذا الخطأ يكون عن طريق تصحيح كشوفات الجرد. اما اذا كانت القيمة قد قيدت فان التصحيح يتم بطريقة أخرى, ومن الملاحظ أن معظم الاخطاء التي يكتشفها المراجع تكون قد قيدت وسبق ترحيلها.

مثال على خطأ محاسبي : باعت شركة أصل من الاصول

القيد الخاطئ :

 

** من حساب الارباح والخسائر

** من حساب مخصص الاستهلاك

** من حساب النقدية او العملاء

                       ** الى حساب الاصل

وهذا القيد المسجل بدفاتر المنشأة.

القيد الصحيح:

** من حساب ارباح وخسائر الاصل

** من حساب مخصص الاستهلاك

** من حساب النقدية او العملاء

                     ** الى حساب الاصل

هذا القيد يجب ان يكون مسجلاً في دفاتر المنشأة

 

تصحيح القيد الخاطئ:

** من حساب ارباخ وخسائر الاصل

                الى مذكورين

                 ** الى حساب مخصص الاستهلاك

                 ** الى حساب الارباح والخسائر

هذا القيد يسجل لاحقا بعد اكتشاف الخطأ.

اولاً: قائمة نتيجة الاعمال 

عند اعداد قائمة نتيجة الاعمال يجب مراعاة الأمور التالية : 

1 ـ الافصاح عن جميع الحقائق والتمييز بين الايرادات والمصروفات.

2- في تبويب المصروفات يجب ذكر الأنواع الهامة مثل الاستهلاكات, مصاريف البيع الفوائد, كل ذلك في بنود مستقلة. 

3 - فصل المصروفات العادية عن المصروفات الطارئة.

4- ان تظهر الايرادات بقيمتها الاجمالية قبل طرح المصاريف.

5- ان تظهر المردودات والمسموحات في بنود خاصة.

6- الشروحات الكافية لكل بند يمثل ايراداً او مصروفاً.

ثانياً: التحقق من الايراد :

ان اهداف المراجع في هذا البند تتمثل في الامور التالية :

أ- التأكد من صحة المبالغ المثبتة في قائمة الاعمال عن طريق المراجعة المستندية.

ب ـ التأكد ان كل الايرادات المثبتة في قائمة الاعمال قد تحققت فعلاً

ج- التأكد من سلامة تبويب الايرادات وثباتها من سنة لاخرى.

د ـ التأكد من أن كل الايرادات الواجب اثباتها قد اثبتت فعلاً.

هـ - فصل الايرادات العادية عن الايرادات الطارئة.

ثالثاً: التحقق من المصروفات :

• التأكد من صحة المصروفات وذلك عن طريق المراجعة المستندية أو المدفوعات.

• التأكد أن المصروفات تتمشى مع ايرادات نفس الفترة تحت الفحص.

•  التأكد من سلامة وثبات تبويب المصروفات.

•  التأكد من أن كل النفقات والاعباء اخذت في الحسبان.

•  فصل المصروفات العادية والمتكررة عن الطارئة.

رابعاً: حساب الارباح والخسائر : 

من المعروف انه يظهر في الجانب الدائن ايرادات العمليات أي مثل الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات . كما يظهر ايرادات اوراق مالية وايرادات اخرى حصلت عليها المنشأة, وعلى هذا الاساس يجب أن يظهر في الجانب المدين, المصروفات الادارية, فائدة السندات ، المخصصات تظهر كرقم واحد.

خامساً: حساب توزيع الارباح والخسائر

التأكد من ان التوزيعات تمت حسب القوانين والنظام الداخلي للمنشأة مع الاخذ في الاعتبار النسب القانونية للتوزيعات.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.