المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الكتب الأربعة عند الشيعة (الأصول الأربعمائة)
1-5-2018
Mossbauer Effect
13-7-2016
Carboxylic acids and acid derivatives
28-6-2019
دموع اليتيم في كف الرحمن
21-7-2021
انجاز المهمات المطلوبة
9-2-2021
اللقطة المائلة
27-3-2022


كتاب الشكر الممنوح استناداً لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011  
  
599   12:47 صباحاً   التاريخ: 2024-07-26
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص185-186
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 أشار الى أن "الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة يرتب قدماً مدته (6) ستة اشهر (1) . إن حكم هذا النص يسري على منتسبي قوى الأمن الداخلي المتمثلين بالشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات اخرى ترتبط بالوزارة) (2) .
فهو حكم خاص بهم نظراً لطبيعة الأعمال والواجبات المناطة بهم في حفظ الامن وتكريس حكم القانون وخدمة المجتمع والمصلحة العامة، كما يسري هذا القانون على الموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية(3) . ونلاحظ ان كتاب الشكر المذكور في القانون اعلاه يرتب قدماً لمدة ستة اشهر وهو بذلك يتشابه مع مدة القدم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (المنحل) رقم (155) لسنة 2000، لكنه يختلف مع هذا القرار كون القرار المذكور يمنح الشكر لأي منتسب في الدولة ، في حين أن كتاب الشكر في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 يُمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي فقط الذي ذكرناهم . ومن خلال هذه المقارنة التي اجريناها بين ثلاثة قوانين نرى ان اقصر مدة للقدم الممنوح على كتب الشكر هو ذلك المنصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الذي مدته شهر واحد عن كل شكر يوجه للموظف على ان لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة، أي ان السقف الاعلى للقدم الممنوح للموظف وفق القانون المذكور أنفاً هو ثلاثة اشهر فقط، في حين ان قانوني (الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 ، وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 قد حددا السقف الأدنى لمدة القدم بستة اشهر ، وبذلك يكون السقف الادنى للقدم في هذين القانونين اكثر من السقف الاعلى له في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
_________
1- المادة (14) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
2- ينظر المادة (1/(ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
3- حيث نصت المادة (3) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 على "تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية..."




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .