موسى بن القاسم عن عبد الرحمن (1):
روى الشيخ (قده) بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً ثُمّ ليصلِّ ركعتين)).
وقد حكم العلّامة (قده) في المنتهى (3) بصحّة سند هذه الرواية، ولم يستبعد ذلك السيّد صاحب المدارك (قده) (4).
أقول: نظير هذا السند من حيث الاشتمال على رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن من دون تبيين المراد به متكرّر في التهذيب، ويظهر من ابن داود الحليّ أنّه احتمل أن يكون المراد به عبد الرحمن بن الحجّاج، حيث قال في بعض تنبيهات رجاله (5): إذا وردت رواية عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال بعض أصحابنا: إنّها في الصحيح؛ لأنَّ عبد الرحمن متعيّن أن يكون ابن أبي نجران، وهو ثقة؛ لأنَّ موسى بن القاسم معاصر عليّ بن جعفر وهو يروي عن الكاظم (عليه السلام) وعبد الرحمن بن أبي نجران من أصحاب الرضا (عليه السلام).
أقول: وفي هذا نظر؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجاج من رجال الرضا (عليه السلام) وقد رمي بالكيسانيّة، على أن ابن الحجاج قد ورد رجوعه إلى الحق وترحّم عليه الرضا (عليه السلام).
وحكى المولى عبد الله التستري (6) عن بعض الأصحاب: أنّه إذا روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، فهو إمّا ابن أبي نجران أو ابن الحجاج.
وهذا ما بنى عليه المولى الكلباسي (7) وحكاه عن العلّامة المجلسيّ الأول، مدعياً - تبعا لأبي على الحائري (8) - وقوع التقييد بابن الحجاج في بعض موارد رواية الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن.
ولكن من الواضح أنّه لا يمكن أن يكون من روى عنه موسى بن القاسم هو عبد الرحمن بن الحجاج، فإنّ ابن القاسم من الطبقة السابعة وابن الحجاج من الخامسة، فكيف يروي عنه بلا واسطة؟
مضافاً إلى أنّ عبد الرحمن وقع وسيطاً بين ابن القاسم وعدد من الرواة ليس لابن الحجاج رواية عنهم في شيء من الأسانيد، كعبد الله بن سنان وحماد بن عيسى وعلاء وهو ابن رزين ومعاوية بن وهب وصفوان بن مهران وعبد الله بن مسكان والمفضل وهو ابن صالح (9)، بل إنّ بعضهم ممّن يروي عن ابن الحجاج كصفوان وابن أبي عمير (10) وقد روى موسى بن القاسم بواسطتهما عنه في غير مورد (11).
ودعوى ورود روايته عنه بلا واسطة في بعض الموارد غير صحيحة إذ لم يعثر عليه في شيء من أسانيد التهذيب فليراجع.
والحاصل: أنّه لا ينبغي الريب في أنّ المسمّى بـ(عبد الرحمن) الذي روى عنه موسى بن القاسم ليس هو عبد الرحمن بن الحجاج كما احتمله ابن داود وآخرون.
وقد يحتمل كونه عبد الرحمن بن سيابة - وهو غير موثّق ـ لأنّه وقع وسيطاً بين ابن القاسم وحمّاد في بعض الموارد (12)، ولكن تنبّه المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) (13) إلى أنّ تفسير عبد الرحمن بـ(ابن سيابة) في ذلك المورد خطأ، والظاهر أنّه وقع من بعضهم بسبب ورود رواية عن ابن سيابة قبل ذلك المورد بأربع روايات فظن أنّه هو المراد بعبد الرحمن الذي روى عنه ابن القاسم أيضاً.
والوجه في لزوم البناء على وقوع الخطأ في المورد المذكور هو عدم ملائمة الطبقة لرواية ابن القاسم الذي هو من السابعة عن ابن سيابة الذي هو من الخامسة.
مضافاً إلى أنّ عبد الرحمن وقع وسيطاً بين ابن القاسم وعدد من الرواة ليس لابن سيابة رواية عنهم في شيء من الأسانيد، كعبد الله بن سنان وحماد بن عيسى وعلاء وهو ابن رزين ومعاوية بن وهب وصفوان بن مهران وعبد الله بن مسكان والمفضل وهو ابن صالح (14)، بل إنّ بعضهم هو ممّن يروي عن ابن سيابة كعبد الله بن سنان والعلاء بن رزین (15).
وبذلك يظهر أنّ المتعيّن كما بنى عليه المحقّق الشيخ حسن (قده) وجمع ممّن بعده كون المراد بعبد الرحمن شيخ موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران الثقة الذي هو من الطبقة السادسة، وهو ما صرّح به في بعض الموارد (16).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج5 ص 112.
(3) منتهى المطلب ج10 ص 378.
(4) مدارك الأحكام ج8 ص 170.
(5) رجال ابن داود الحلي ص: 555.
(6) ملاذ الأخيار ج 7 ص: 397.
(7) الرسائل الرجاليّة ج: 4 ص: 345.
(8) منتهى المقال ج: 4 ص: 112.
(9) تهذيب الأحكام ج 5 ص 111، 112، 182، 262، 336، 414.
(10) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 206، 299.
(11) تهذيب الأحكام ج 5 ص: 131 ،211 ،230، 82.
(12) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 110.
(13) منتقى الجمان ج:1 ص: 37. وقال (قده) في ( ج 3 ص 283) تعليقاً على ما ورد في موضع من التهذيب من رواية ابن القاسم عن ابن سيابة: (هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدّمة الكتاب أنّه اتفق فيه تفسير عبد الرحمن بابن سيابة ولا يرتاب الممارس في أنّه من الأغلاط الفاحشة وإنّما هو ابن أبي نجران؛ لأنّ ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) فقط، إذ لم يذكر في أحد ممّن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فكيف يتصوّر روايته عنه، وأمّا عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) أيضاً ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبيّنة في عدّة مواضع وروايته هو عن حمّاد بن عيسى شايعة وقد مضى منها إسناد عن قرب.
وبالجملة: فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غني عن البيان وقد اتفّق في محل إيراده من التهذيب تقدّم الرواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه وبينه سوى ثلاثة أحاديث فلعلّه السبب في وقوع هذا التوهّم بمعونة قلّة الممارسة والضبط في المتعاطين لنقل أمثاله، كما يشهد به التتبّع والاستقراء وقد نبّهنا في تضاعيف ما سلف على نظائر له وأشباه تقرّب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد والعلّامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبّه للخلل بل قال في المنتهى والمختلف: إنّ في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنّه من زمن الشيخ).

وهذا الكلام في غاية الجودة والاستحكام وإن رد عليه الشيخ المامقاني (قده) بعبارات غير لائقة لا تصدر ممّن له إلمام بطبقات الرواة، حيث قال: إنّه وإن أرعد وأبرق وترنّم وغرّد وزعم تفردّه في الاطلاع والممارسة ونسب غيره إلى القصور عن الممارسة والتتبّع وتعجّب من مثل آية الله سبحانه ورمى من قبله إلى زمن الشيخ بالغلط وزعم إتيانه بما لم يستطعه الأوائل وما لا حاجة فيه إلى الثبوت مع أنّه أوهن من بيت العنكبوت وكم له من أمثال ذلك ممّا أوضحنا فساده في الفائدة الثالثة والعشرين وما ارتكبه فى الأسانيد إلا شبه القياس فى الأحكام فإنّ غلبة رواية رجل عن آخر بغير واسطة لا تجوز تغليط ما وجد من روايته عنه بواسطة واحدة واثنين أو ثلاث في النسخ الصحيحة وكيف يمكن نسبة أكابر الطائفة وجهابذة الفقه والحديث إلى الغلط بغلبة ظنيّة أو وهميّة لا تغني عن الحق شيئًا). (تنقيح المقال ج 2 ص: 145 ط: حجريّة).
(14) تهذيب الأحكام ج 5 ص 111، 112، 182، 262، 336، 414.
(15) الكافي ج 2 ص: 590. ج: 7 ص: 39.
(16) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 33، 408.