محمد بن عمر بن يزيد (1):

محمد بن عمر بن يزيد بيّاع السابري أحد رواة الحديث من أصحابنا، وقد ذكره الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله (2)، ورويا كتابه بإسنادهما عن محمد بن عبد الحميد عنه، كما ذكره الشيخ في أصحاب الرضا (عليهم السلام) (3).

ولم يرد للرجل توثيق في كلمات الرجاليّين، ولكن هناك وجوه ذكرت في كلمات الأعلام في الاعتماد على روايته:

الوجه الأول: ما ذكره المحقّق الأردبيلي (قده) (4) من أنّه (لا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأول فقط).

ومقصوده (قده) أنّ القسم الأول من رجال ابن داود مخصّص لذكر الموثّقين من الرواة، فإيراده اسم محمد بن عمر بن يزيد بيّاع السابري في هذا القسم يشير إلى أنّه كان عنده من الثقات وهذا كافٍ في قبول روايته.

ولكن السيّد الأستاذ (قده) (5) لم يكتفِ به قائلًا: إنّ إيراد ابن داود لاسم هذا الرجل في القسم الأول لعلّه مبني على أصالة العدالة.

أقول: أساس ما يبتني عليه الكلام المذكور من اختصاص القسم الأول من كتاب ابن داود بالموثّقين ليس بصحيح فإنّ الأصل في توهّم ذلك هو قول ابن دود في مقدمة كتابه (6): (وبدأت بالموثّقين وأخّرت المجروحين).

ولكنّه بنفسه عنون الجزء الأول (7) بقوله: (الجزء الأول في ذكر الممدوحين ومن لم يضعّفهم الأصحاب في ما علمته، وقال في عنوان الجزء الثاني (8): (لمّا أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثّقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين، وهذا صريح في أنّ القسم الأول من كتابه لم يكن مختصاً بالموثّقين، بل قد أورد فيه أيضاً من أهملوا في مصادره من كتب الرجال، ولم يذكروا فيها بجرح أو تعديل فلا ينبغي أن يعد إيراد اسم راوٍ في القسم المذكور دليلا على كون ذلك الراوي ثقة عند ابن داود حتى يبحث عن إمكان الاعتماد على توثيقه لاحتمال كونه مستندا إلى الحس بنقل كابر عن كابر أو عدم إمكان ذلك لاستناده إلى أصالة العدالة أو نحوها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الكتّاب من الجمهور ألف كتابا ضخماً سمّاه (دفاع عن أبي هريرة)، وعدّ (9) إيراد اسم أبي هريرة في القسم الأول من كتاب ابن داود دليلاً على أنّ الشيعة لم تكن تطعن في الرجل إلى عصر ابن داود، وبنى ذلك على أنّ القسم الأول من الكتاب المذكور مختص بذكر الممدوحين، ولم يتنبّه إلى أنّ ابن داود بنى على إيراد اسم من ذكر من غير طعن في مصادره الرجاليّة - التي سمّاها في مقدّمة كتابه - في القسم الأول من الكتاب، وحيث إنّه وجد اسم أبي هريرة في رجال الشيخ من غير إشارة إلى الطعن فيه - لأنّه مؤلّف في بيان طبقات الرواة ولا يتضمّن الجرح والتوثيق إلّا في موارد محدودة جداً ـ فقد أورد اسمه في القسم الأول من كتابه، فلا دلالة في ذلك على عدم كون أبي هريرة مطعونًا فيه عند الشيعة الإماميّة إلى عصر ابن داود.

ومهما يكن، فإنّه ليس في إيراد ابن داود اسم محمد بن عمر بن يزيد في القسم الأول من كتابه أي دلالة على كونه موثّقاً عنده، مع أنّه لو دلَّ على ذلك لم يمكن التعويل عليه؛ لأنَّ المظنون قويّاً كونه اجتهاداً منه لا مستنداً إلى بعض المصادر القديمة المعتبرة ممّا لم تصل إلى أيدي المتأخّرين.

الوجه الثاني: ما أفاده المحقق السبزواري (قده) (10) من أنّ لمحمد بن عمر بن يزيد كتاباً يرويه ابن الوليد عن الصفّار عن محمد بن عبد الحميد عنه، وفيه إشعار بحسن حاله.

ويبدو أنّ ذلك من جهة أنّ ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى روايات عدد من الضعفاء فلم يروها، حيث إنّ مقتضاه فيما إذا روى كتاب شخص ألّا يكون ذلك الشخص من الضعفاء بل يكون مقبول الرواية.

ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً فإنّ ابن الوليد إنّما استثنى روايات جمع من المعروفين بالضعف والغلو، وعدم نقله لرواياتهم الواردة في كتاب نوادر الحكمة لا يقتضي أنّه كان يقتصر فيما يرويه وينقله على كتب الثقات ورواياتهم.

الوجه الثالث: ما أشار إليه المحدّث النوري (11) من أنّه قد روى عن محمد بن عمر بن يزيد جمع من الأجلّاء كموسى بن القاسم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار، قائلاً: (لو ظنّ أحد بوثاقته لرواية هؤلاء عنه لم يكن مجازفاً).

ولكنّه غير صحيح أيضاً، فإنّ رواية الثقات عن غير المشهورين بالضعف فضلاً عمّن لم تثبت وثاقتهم متداولة، ولو فرض حصول الظن من رواية جمع من الأجلّاء عن شخص بكونه ثقة لم يعتد به؛ لأنّه لا عبرة بما دون الاطمئنان من الظنون.

الوجه الرابع: ما ذكره بعض الباحثين (12) من أنّ محمد بن عمر بن يزيد ممّن روى عنه ابن أبي عمير كما ورد في كما ورد في سند رواية أوردها الحر العاملي عن كتاب ثواب الأعمال للصدوق، وقد مرّ مراراً أنّ محمد بن أبي عمير ممّن ثبت أنّه لا يروي إلّا عن ثقة.

ويلاحظ عليه بأنَّ السند المشار إليه قد ورد هكذا (13): (يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمر عن أخيه الحسين بن عمر).

ولا يبعد وقوع الخلل فيه بأحد وجهين:

1 ـ أن يكون ذكر (محمد بن أبي عمير) في هذا الموضع حشوا (14)، بالنظر إلى أنَّ المتداول في الأسانيد رواية يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر بلا واسطة (15). مضافاً إلى أنّه لم يعثر على رواية ابن أبي عمير عن محمد بن عمر في هذا الموضع، علماً أنهما جميعاً من الطبقة السادسة، ولا يتعارف رواية المتحدّين في الطبقة أحدهما عن الآخر كما لا يخفى على الممارس.

2 - أن يكون حرف الجر (عن) مصحّف الواو، والصحيح هكذا: (يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن عمر عن أخيه الحسين بن عمر).

ولكن هذا لا يخلو من بعد، لعدم ورود رواية محمد بن أبي عمير عن الحسين بن عمر بن يزيد، مضافًا إلى أنّ إرجاع الضمير في قوله: (أخيه) إلى محمد بن عمر مع كونه معطوفاً على محمد بن أبي عمير لا يخلو من حزازة. ومهما يكن فإن السند المذكور ممّا لا يوثق بسلامته من الخلل فلا يمكن الاعتماد عليه في إثبات رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمر بن يزيد.

إذًا أصل ما ذكره السيد الأستاذ (قده) (16) في بعض كلماته من عدم ثبوت وثاقة محمد بن عمر بن يزيد تام لا غبار عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج19 ص 641.

(2) الفهرست ص 400: رجال النجاشي ص 364.

(3) رجال الطوسي ص 676.

(4) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج7 ص 357.

(5) معجم رجال الحديث ج17 ص 78 ط: النجف الأشرف.

(6) رجال ابن داوود ص 25.

(7) رجال ابن داوود ص 29.

(8) رجال ابن داوود ص 225.

(9) دفاع عن أبي هريرة ص 207.

(10) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج2 ص 194.

(11) خاتمة المستدرك على الوسائل ج5 ص 48.

(12) مشايخ الثقات ص 182.

(13) تجدر الإشارة إلى أنّه ورد في ثواب الأعمال المطبوع (ص 9) مغلوطًا بهذا النحو: (محمد بن أبي عمير عن محمد بن عثمان عن بريد عن أخيه الحسين بن عمر بن بزيغ)، فيلاحظ أنّ (عثمان) مصحّف (عمر)، و(عن بريد) مصحّف (بن يزيد)، و(بن بزيغ) مصحّف (بن يزيد)، وفي البحار (ج84 ص 2) ورد أيضًا مصحّفًا هكذا: (ابن عمير عن محمد بن عثمان بن يزيد عن أخيه الحسين عن عمر بن بزيع).

(14) لا يبعد أن يكون سببه هو أنّ (محمد بن أبي عمير) قد ذكر في بعض النسخ بدلًا عن (محمد بن عمر) فجمع بينهما بعض النسّاخ.

(15) لاحظ الكافي ج2، ص 311؛ التهذيب ج2 ص 126؛ ج4 ص 53؛ ج8 ص 299.

(16) مستند الناسك في شرح المناسك ج2 ص 148.