قيل: لا يصحّ التوبة عن بعض المعاصي دون بعض، فإنّ الندم حالة يوجبها العلم بتفويت المعاصي للمحبوب من حيث كونها معصية وكلّها متساوية من هذه الحيثيّة، فرتبة التائب لا تنال الا بالندم وهو لا يكون الا عن مخالفة الأمر التي تعمّ المعاصي بأسرها، وكما لا يصحّ عن بعض المتماثلات دون بعض كشرب الخمر من هذا الدنّ دون ذاك؛لأن الدنّ آلة والمعصية واحدة، فكذا المختلفات؛ لأنّ أعيانها آلات لها والأصل واحد.

وفيه أنّ التوبة عن بعضها كالكبائر دون غيرها، أو بعض الكبائر دون بعض ممكن من حيث كون المتروك أعظم إثماً من غيره، فلا يستحيل الندم على الأعظم دون الأهون، وقد كثر التائبون في القرون الماضية ولم يكن أحد منهم معصوماً ولم يشترطها أحد، على أنّه ما من مؤمن الا وهو خائف نادم على معاصيه ضعيفاً أو قويّاً، الا أنّ لذّة نفسه منها لشهوته أعظم من ألمه بخوفه لجهله أو غفلته أو غير ذلك، فربّما تبلغ الشهوة في بعض المعاصي مبلغاً لا يقوى عليها الخوف المزبور، وربّما تضعف بحيث يقوى عليها، ولولا ذلك لما تصوّر من الفاسق الصيام والصلاة مثلاً.

والنبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ⁽¹⁾ ولم يقل من الذنوب.

ومنه يظهر فساد التشبيه بالمتماثلات لاتّحاد نوع الشهوة فيها فلا معنى لقمعه أحدها دون مثلها بخلاف المختلفات لاختلاف قدرها فيها، وكذا الكثير دون القليل لكثرة العقوبة التي يخاف منها في الأوّل فيكثر الخوف بحيث يقاوم الشهوة بخلاف الثاني فلا يقاومها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحجة البيضاء: 7 / 7.