ثالثاً: نفقات المؤسسات العامة :

مفهوم النفقة العامة

هي مبالغ نقدية تخرج من الذمة المالية للدولة أو أحد تنظيماتها بهدف إشباع حاجة عامة.

القواعد التي تحكم النفقات العامة 

(1) قاعدة الاقتصاد

وهي قاعدة تقليدية تنص على وجوب الاقتصاد في الإنفاق العام وعدم التبذير، ولا يقصد بالاقتصاد في النفقة التقتير في الإنفاق، ولكن يقصد به إنفاق ما يلزم إنفاقه مهما بلغ مقداره على المسائل الجوهرية وضرورة الابتعاد عن الإنفاق على ما هو خلاف ذلك. وبهذا الصدد يمكن أن تلعب رقابة الرأي العام والرقابة التشريعية دوراً فعالاً بالحد من ظاهرة الإسراف والتبذير.

(2) قاعدة المنفعة - التكلفة:

ووفقاً لهذه القاعدة يجب أن يحقق المجتمع أقصى صافي منفعة أو كسب من الإنفاق العام للدولة، كما أن على المخطط أو صانع القرار مراعاة هذه القاعدة سواء كان الإنفاق على السلع أو الخدمات العامة أو الإعانات أو الاستثمار العام وكذلك لا بد من مراعاة التوزيع الجغرافي للإنفاق العام والأقاليم، وأخيراً يجب أن لا يتعارض الحصول على أقصى صافي منفعة مع تحقيق أهداف التوزيع والتخصيص والاستقرار والنمو.

تصنيف النفقات العامة تبعاً لعلاقتها بالثروة القومية 

أن الأساس المعتمد في هذا التصنيف للنفقات العامة هو مدى مساهمة النفقات العامة في تكوين رأس المال الثابت القومي، أي مدى مساهمته في زيادة الثروة القومية (الرصيد) وبذلك تقسم النفقات وفقاً لهذا المعيار إلى :

- نفقات جارية (Current Expenditures ) : وهي النفقات التي تتكرر بصورة دورية لضمان تسيير الجهاز الإداري للدولة بدون استهداف المساهمة مباشرة في زيادة رؤوس الأموال العينية ومثالها ما يدفع لموظفي الدولة من رواتب وأجور ومكافآت، وما يدفع للموردين كأثمان للسلع والخدمات اللازمة للاستهلاك العام، ونفقات تشغيل المرافق العامة والصيانة الجارية.

- نفقات رأسمالية (Capital Expenditures) : وهي النفقات العامة التي تساهم في تكوين رأس المال القومي كالإنفاق في الحصول على الآلات والمعدات واللوازم وعلى الأراضي والأبنية والإنشاءات، كإنشاء السدود والأبنية المدرسية والمستشفيات العامة ومحطات توليد الطاقة .. الخ، وهنا نلاحظ أن هذا النوع من الإنفاق يسهم في تكوين رأس المال الثابت وبالتالي زيادة الثروة القومية وبالتالي يؤدي إلى نمو الناتج القومي.

العوامل التي يعتمد عليها الحجم المطلق للنفقات العامة

1- الحجم والهيكل السكاني : 

يعتبر حجم وهيكل السكان (Population) عاملاً هاماً في تحديد حجم النفقات العامة. حيث أن ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات يؤدي إلى زيادة معدل النمو السكاني وبالتالي زيادة حجم السكان مما يترتب على ذلك نفقات طائلة تتكبدها الحكومة، كما أن التركيبة السكانية لها تأثير مباشر على حجم النفقات الحكومية خصوصاً إذا كانت نسبة الأطفال والشيوخ عالية.

2 - عوامل إدارية (Managerial Factors):

أن التوسع الذي حصل في دور الدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها أدى إلى اتساع الجهاز الإداري، فلم يبق الجهاز الإداري يؤدي الوظائف الأساسية للدولة بل اتسعت مهامه، وقد ترتب على هذا زيادة عدد العاملين في الدولة من موظفين وعمال. كما صاحب ذلك زيادة حجم المستلزمات السلعية والخدمية التي يحتاجها الجهاز الإداري المتوسع في أداء مهماته.

3 - عوامل أمنية (Security Factors):

تعتبر وظيفة الدفاع والأمن الداخلي من أهم الوظائف الأساسية للدولة منذ زمن الدولة الحارسة، وبذلك تعتبر النفقات على الدفاع والأمن الداخلي واحدة من أهم فقرات الإنفاق الحكومي، وأن هذه النفقات تهدف إلى تحقيق منفعة عامة، هي شعور الناس بالأمن والاستقرار .

4 - عوامل اجتماعية (Social Factors) :

تعتبر الدولة مسؤولة عن تحقيق التوازن الاجتماعي (Social Balancing) عن طريق إعادة توزيع الدخل القومي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترتب على عاتق الحكومة زيادة النفقات العامة على توفير السلع والخدمات العامة والمدفوعات التحويلية. ومثال على ذلك الإنفاق العام على الصحة والتعليم من أجل رفع المستوى الصحي والثقافي لمختلف أفراد المجتمع .

النفقة العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وترى غالبية المؤلفات المالية أنه لكي يتحقق وجود النفقة العامة لا يكفي صدورها من جهة عامة، بل يجب أن يستهدف الإنفاق إلى تحقيق منفعة عامة أي لقضاء مصلحة عامة وليس لإشباع حاجة خاصة، وبالتالي فأن قيام موظف عام أو هيئة عامة بإنفاق مال عام بقصد تحقيق مصالح شخصية أو خاصة لا يعتبر إنفاقاً عاماً.