وقد كانت كل مدينة من هذا العهد تؤلف جمهورية لها حكومتها الذاتية، وسكانها الذين كان يبلغ عددهم نحو 10000 مواطن بالغ، كما في «أتريب» يعيشون أحرارًا دون أشراف بينهم، ولكن كان يقلقل راحتهم حياة سياسية شديدة قسمتهم أحزابًا، وكانت محكومة كما كانت في عهد «نعرمر» بعشرة حكام في يدهم السيادة، وهذه المدن كانت محوطة بأسوار ولها جنود مرابطون يسيطرون على الأراضي المستوية التي تحيط بها ويحافظون على حريتها، وزراع هذه الولايات الصغيرة المدنية كانوا يزرعون بحرية القمح ويبيعونه في المدن ويصدرونه بفضل مياه النيل إلى الأقطار الأجنبية، وثروة المدن وقوتها كانت تأتي لها عن طريق تجارتها التي سهلت بفضل السفن التي تجري على ماء النيل. ومع ذلك فقد كان لزامًا على هذه المدن أن تخضع للإشراف الملكي؛ لأن المشاحنات التي قسمتها أحزابًا قد صيرتها تحت رحمة الملك، فجرَّها ذلك إلى الخضوع حتى لا يغرقها أو يمنع عنها النيل، وبذلك يعزلها عن باقي العالم، ويجعل نشاطها التجاري وهو قوام حياتها مستحيلًا. ومع ذلك فإن السلطة الملكية لم تظهر في المدن إلا في امتداد تشريع محكمة الملك الإقطاعية، وفي الالتزامات المفروضة عليها وإمداد جيش الملك بالمجندين.