الفصل الرابع عشر 

مناخ الإستثمار في الدول النامية ودول الشرق الأوسط

مقدمة :

أولاً: مقارنة الدول النامية.

ثانياً: تحليل مناخ الإستثمار في دول الشرق الأوسط.

تلعب المتغيرات البيئية دوراً هاماً ومؤثراً على الطرق والمسارات التي تتبناها الشركات ومنظمات الأعمال الدولية للإستحواذ على الأسواق الخارجية – (الأجنبية) في البلدان المضيفة.

وعلى الجانب الآخر فإن المتغيرات السياسية والإقتصادية والاجتماعية هي في الحقيقة /عوامل ترتبط بالموقع. لذا لابد من عرض الخصائص المرتبطة بالدول النامية لما تحتويه من تغييرات بيئية تتسم بالتعدد والتنوع ودرجة التأثير على الاستثمارات الأجنبية وإدارة الأنشطة المرتبطة بها والتي تختلف من دولة لأخرى. في الوقت ذاته تختلف خصائص الدولة الواحدة من فترة لأخرى. وهذا ما سيتم توضيحه كالآتي : 

1- خصائص الدول النامية :

من واقع اسهامات ويسكويف Weisskopf يمكن بصفة مبدئية ذكر الخصائص التالية بصفة عامة : 

(أ) انخفاض متوسط دخل الفرد ، ووجود فجوة واسعة في هيكل توزيع الدخول بين أفراد المجتمع.

(ب) تخلف/ انخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنية الأساسية وتخلفها عن الدول المتقدمة.

(ج) الاعتماد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام للحصول على العملة الصعبة.

(د) انخفاض انتاجية وكفاية النشاط الصناعي والزراعي.

(هـ) الثنائية الدائمة.

(و) انخفاض درجة المشاركة السياسية، وتحكم طبقة صغيرة من المجتمع في النشاط الاقتصادي والسياسي.

أما فريش "Frisch" وسیویت" Sewett" فقد أشار إلى عدد من الفجوات الرئيسية القائمة بين الدول المتقدمة والنامية توضعها النسب الآتية. طبقاً لمؤشرات في نهاية العقد الثامن وبداية العقد التاسع من القرن الماضي ⁽⁶³⁾

ويمكن إضافة بعض الخصائص الأخرى للدول النامية على النحو التالي : 

(أ) زيادة تدخل الدولة وتحكمها في الكثير من مجالات الأنشطة الاقتصادية ، وهذا يعني ضآلة دور النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص مقارناً بالقطاع العام ففي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أشارت الإحصائيات مثلاً إلى أن حصة القطاع العام في مجالات النشاط الصناعي في الجزائر تزيد عن 80% أما في الهند وباكستان تتراوح هذه النسبة ما بين 40% إلى 80%. 

(ب) سيادة أسلوب الإدارة بالإجراءات وتفشي البيروقراطية في المصالح والأجهزة الحكومية والمنظمات القطاع العام.

(ج) النقص في الأيدي العاملة الماهرة والكوادر الإدارية والفنية وغياب الإدارة المحترفة.

(د) انخفاض عدد المؤسسات التسويقية.

(هـ) ارتفاع معدلات التضخم.

مقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة :

(1) الإقتصادية وتتحدد في :

(أ) مستوى الدخل.

(ب) هيكل العمالة والناتج المحلي.

(ج) الصادرات والواردات.

(أ) مستوى الدخل :

فالدول النامية تنقسم إلى دول نامية ذات دخل منخفض - و - دول نامية ذات الدخل المتوسط المنخفض - والمتوسط (المرتفع) يرجع إلى مقارنة الدخول ببعضها داخل الدولة النامية نفسها. 

وقدرة الفرد على شراء السلع والخدمات دالة في مستوى دخله. لذلك فالخيارات والقدرات المتاحة في الدول المتقدمة أفضل منها في الدول النامية. ويتضح في الفجوة في مستوى الدخل بين الدول النامية والدول المتقدمة كما أكدتها دراسة د. عبدالسلام أبو قحـف – ود. محمد الصادق - التنمية في دول مجلس التعاون الإقتصادي نقلاً عن تقارير البنك الدولي (1984).

فقد انخفض مستوى دخل الفرد في الدول النامية ذات الدخل المنخفض مقارنة بالدول المتقدمة - خاصة دول السوق الصناعية. كما اتسعت الفجوة أيضاً لمستويات الدخل بين الدول النامية نفسها.

وإذا كان هناك فجوة مستوى الدخل للفرد بين الدول النامية والدول المتقدمة من جهة – وبين الدول النامية نفسها من جهة أخرى فذلك مؤشر على عدم التقدم نحو التنمية وتوزيع ثمارها التي لم يتحقق حتى بين الأفراد والفئات والجهات داخل البلد الواحد. 

(ب) الناتج القومي وهيكل العمالة :

إن الفجوة بين مستوى الدخل في الدول النامية والدول المتقدمة من جهة، وبين البلدان النامية نفسها من جهة أخرى ، قد لا تعكس بالضرورة فروقاً بينها في الموارد الطبيعية ولكنها قد تعكس فروقاً جوهرية في مستوى كفاءة الاستثمار للموارد المتاحة على أكمل وجه. و فتخصيص الموارد في الدول المتقدمة ، يتيح عائداً استثمارياً أفضل مما يتيحـه  تخصيصها في الدول النامية.

إن التباين والإختلاف النسبي للإنتاجية في القطاعات المختلفة مؤشر على زيادة الخلل في هيكل الناتج القومي. وبالتالي يؤثر هذا التباين والإختلاف على كفاءة تخصيص واستعمال الموارد المتاحة وأيضاً يؤثر على التوازن بين هيكل العمالة والناتج المحلي.

ومن المعروف أن إنتاجية قطاع الزراعة أقل من إنتاجية بقية القطاعات في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء.

فإذا كان هناك ارتفاع في الناتج القومي الإجمالي في الدول المتقدمة وارتفاع الناتج القومي النسبي - الإنتاجية النسبية للزراعة. إلا أن ذلك يؤكد انخفاض الإنتاجية الخاصة بالزراعة سواء بصفة مطلقة أو نسبية قياساً على بقية القطاعات ، هذا الأمر  يؤكد ضرورة رفع الناتج القومي الإجمالي والإنتاجية الإجمالية وبالتالي تحسين مستوى دخل الفرد. 

وإذا ما أخذنا العمالة في الزراعة على سبيل المثال ومستوى دخل الفرد فيها - فإن نسبة العمالة في الزراعة تفسر التباين والإختلاف في مستوى دخل الفرد بين الدول النامية والدول المتقدمة من جهة ، وبين الدول النامية نفسها من جهة أخرى.

(ج) الصادرات والواردات  

إن أسباب ضعف إنتاجية الزراعة في الدول النامية، مقارنة بالدول المتقدمة تعود إلى: ـ

ـ مدى الاهتمام بالزراعة والمزارعين.

ـ وسائل وأساليب الزراعة ، وسياساتها.

ـ ضعف قاعدة الزراعة من جهة وضعف قاعدة الصناعات التحويلية من جهة أخرى. كل تلك الأسباب تنعكس على موقف التجارة الخارجية في الدول النامية ، فالسلع الأولية تشكل أكبر نسبة من صادرات البلدان والدول النامية ، بينما المعدات والآلات والسلع المعمرة والسلع الإنتاجية تشكل أكبر نسبة من صادرات الدول المتقدمة ولازالت حتى الآن. (طبقاً لدراسة محمد صادق - مرجع سابق) إلا أنه خروجاً عن القاعدة وفي ضوء عصر المعلومات وتكنولوجيا الاتصال يستثنى من ذلك الهند وقدرتها على إنتاج البرمجيات وتصديرها.

(2) السمات الديموغرافية والإجتماعية

بالإضافة إلى ما سبق من معلومات في هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة في الكثير من الجوانب والسمات الاجتماعية والديموغرافية  على النحو التالي :

ـ زيادة عدد السكان لكل طبيب وارتفاع معدل وفيات الرضع ، ومعدل وفيات الأطفال والعمر المرتقب عند الولادة.

ـ زيادة وأكبرحجم السكان بالدول النامية

ـ سرعة نمو سكان الحضر.

ـ انخفاض نسبة السكان في سنة العمل (15-64).

ـ اختلاف القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد ودوافع العمل ...... الخ

(3) السمات السياسية والإدارية

فالدول النامية ، بصفة عامة تعاني من تراث الاستعمار وحداثة العهد بالاستقلال السياسي ، ، ومن ضعف الاستقرار السياسي، وضعف المشاركة والفجوة بين الصفوة الحاكمة والشعب ، ونظراً لقصر الأفق الزمني لاستقلالها السياسي من جهة ، وجهودها في إرساء قواعد الاستقلال السياسي ، وتحقيق التقدم الإقتصادي والاجتماعي في آن واحد من جهة أخرى ، تعاني المؤسسات السياسية والإدارية في الدول النامية من فجوة بين محتوياتها وهياكلها ، مما جعل مستوى كفاءتها ضعيفاً وأقل من المطلوب بكثير.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(63) د. عبد السلام ابو قحف ، مرجع سابق ، ص56 – 60 .