والطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، وأمّا منه إلى صاحب الكتاب فالموجود فيه: ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله ⁽¹⁾، وطريق النجاشي هو طريق الكتاب ⁽²⁾، وللشيخ طريقان ⁽³⁾، أحدهما فيه ابن أبي جيد، وثانيهما الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، وحمزة بن محمد ومحمد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه، وهذان الطريقان معتبران. وأمّا طريق الكتاب والنجاشي ففيه القطواني، وهو لم يذكر في كتب الرجال، فهذا الطريق غير معتبر، ويكفي طريقا الشيخ في تصحيح الكتاب، نعم يمكن تصحيح طريق النجاشي بقوله: إنّ الكتاب يرويه جماعة ⁽⁴⁾ فلا ينحصر بطريق البزنطي، بل له طرق متعدّدة من دون اختلاف في النسخ وإلّا لنبّه عليه هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإنّ النجاشي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، ومن جملتها هذا الكتاب، فلا يكون طريق النجاشي منحصرا بما ذكره، فيكون للنجاشي طريق أو طرق معتبرة للكتاب، كما أنّ للصدوق طريقا آخر ينتهي إلى ابن أبي نصر، وهو معتبر ⁽⁵⁾.

وأمّا المؤلّف فهو عبد الله بن يحيى الكاهلي، وقد وثّقه النجاشي ⁽⁶⁾ وقال عنه: إنّه كان وجها عند أبي الحسن عليه ‌السلام، فلا إشكال فيه.

وأمّا الكتاب، فهو يشتمل على ثلاث عشرة رواية في الآداب وبعض الأحكام، وليس فيه ما ينكر.

والمتحصّل انّ الكتاب معتبر بجهاته الثلاث.

_________________

(1) الأصول الستة عشر المطبعة الحيدرية ص 114.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى ص 22.

(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 128.

(4) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 22.

(5) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 105.

(6) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 22.