إذا نزلت الآية بسببٍ خاص، وكان اللّفظ فيها عامّاً فالعبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، فلا يتقيّد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها، بل يؤخذ به على عمومه؛ لأنّ سبب النزول يقوم بدور الإشارة لا التخصيص، وقد جرت عادة القرآن أن ينزل بعض أحكامه وتعليماته وإرشاداته على أثر وقائع وأحداث تقع في حياة الناس وتتطلّب حكماً وتعليماً من الله؛ لكي يجيء البيان القرآني: أبلغ تأثيراً وأشد أهمّيّة في نظر المسلمين وإن كان مضمونه عامّاً شاملاً؛ فآية اللّعان ـ مثلاً ـ تشرِّع حكماً شرعيّاً عامّاً لكلِّ زوجٍ يتّهم زوجته بالخيانة، وإن نزلت في شأن هلال بن أُمية، وآية الظهار تبيّن حكم الظهار بصورةٍ عامّة وإن كان نزولها بسبب سلمة بن صخر.

وعلى هذا الأساس اتفق علماء الأُصول على أنّ المتّبع هو مدى عموم النص القرآني وشمول اللّفظ فيه، وأنّ سبب النزول مجرّد سبب مثير لنزول الحكم العام، وليس تحديداً له في نطاقه الخاص؛ لأنّ مجرّد نزول حكم اللّعان عُقيب قصّة هلال ابن أُمية ـ مثلاً ـ لا يدلُّ إطلاقاً على أنّ الحكم يختص به، ولا يبطل عموم اللّفظ وشمول النص لسائر الأزواج.

وقد جاءت نصوصٌ عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) تعزِّز هذا المعنى وتؤيّده؛ ففي تفسير العيّاشي عن الإمام محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) أنّه قال:

(... إنّ القرآن حيٌّ لا يموت، والآية حيّة لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين) (1).

وعن الإمام جعفر بن محمّدٍ الصادق (عليه السلام) أنّه قال:

( إنّ القرآن حيٌّ لم يمت وإنّه يجري كما يجرى الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا ) (2) (... فلا تكونّن ممّن يقول للشيء: إنّه في شيءٍ واحد) (3).

_____________________

(1) تفسير العيّاشي 2: 203.

(2) المصدر السابق.

(3) الكافي 2: 156، الحديث 28