المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

ما الذي يحتاج الأهل أن يعرفوه؟
26-5-2020
الطبيعة القانونية للجنسية
17-2-2022
العرب في شبه الجزيرة العربية
6-11-2016
مداراة الناس
17/11/2022
التطور التاريخي للأبحاث في التنمية السياسية
28-11-2018
الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في الجزائر
1-9-2020


الحق في الحياة في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2397   04:14 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لعام1925 لم ينص القانون الأساسي العراقي على الحق في الحياة بشكل عام أو من حيث المبدأ  إضافة الى خلوه من أية تدابير دستورية تقيد او تحد من استخدام عقوبة الإعدام ، كحظر إعدام من هو اقل من 18 سنه ، ألا إن القانون الأساسي تضمن الإشارة الى هذا الحق بطريقتين ، الاولى تتعلق بتنفيذ حكم الإعدام او تحديد حق التماس العفو عن عقوبة الاعدام او تخفيفها ، ويعهد القانون الأساسي صلاحية منح العفو العام للملك بموافقة المجلسين والعفو الخاص او تخفيف العقوبة للملك (المادة/26 الفقرة/11) . ما الطريقة الثانية فهي منع التعذيب منعاً باتاً (المادة/7) ، كون التعذيب يمثل جريمة ضد حق الانسان في الحياة ، نظراً لما قد يؤدي الى ازهاق روح الشخص الذي يتعرض له (2) .

__________________

1- فاتح سميح عزام واخرون – حقوق الانسان من الفكر العربي – مصدر سابق – ص 991.

 

 

(2) فاتح سميح عزام واخرون – حقوق الانسان من الفكر العربي – مصدر سابق – ص 991 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .