تحقق الوساطة الجنائية العديد من المزايا العملية لنظام العدالة الجنائية، وذلك من خلال ما يلي:

أولاً: تضمن الوساطة إدارة جيدة للعدالة الجنائية:

تعد الوساطة وسيلة رضائية فعالة لحل النزاعات الجنائية، فهي من الإجراءات المبسطة لإدارة الدعوى الجزائية، ومن ثم لا تشكل أي اعتداء على الحرية الفردية للأشخاص، كما وتجنب الجاني وصمة الإدانة الجنائية(1)، لعدم تسجيل الجريمة التي عولجت عن طريقها في صحيفة سوابقه، إضافة الى الحل الذي تنتهي اليه جهود الوساطة يتم تنفيذه دون صعوبات، لأنه ناتج عن موافقة طرفي النزاع، الأمر الذي يتذلل معه عقبات التنفيذ (2).

وبذلك فإن الوساطة تضمن إدارة جيدة للعدالة الجنائية، إذ أنها تكفل لأطراف النزاع وسيلة فعالة ومبسطة وسريعة لحل منازعاتهم الجنائية(3)، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن حق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة(4)، أضحى من أهم المبادئ التي تنادي بها وتسعى لتحقيقها جميع الدساتير والقوانين في العالم(5)، وهذا يعني إن الوساطة تضمن عنصر المدة المعقولة للمحاكمة، إذ لا يمتد أجلها فتضيع الحقوق، بل هي عملية سريعة ومنصفة وناجزة(6)، لذلك فإسناد توصيف الوساطة، بأنها أداة جيدة لإدارة العدالة الجنائية يعود لكونها وسيلة فعالة لإنهاء المنازعات الجنائية، وتجنب الخصوم صعوبات اللجوء الى القضاء بما تنطوي عليه من تكاليف ونفقات مادية يعجز أطراف النزاع عن تحلمها (7).

ثانياً: علاج مشكلة الحبس قصيرة المدة:

تعد مشكلة الحبس قصيرة المدة من أهم المشاكل التي تواجه العدالة الجنائية، فهي تؤدي الى العودة للجريمة فضلاً عن أضرارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الأثار السلبية لعقوبة الحبس قصيرة المدة تفوق أثارها الإيجابية(8)، لذلك فإن المصلحة تقتضي البحث وإيجاد بدائل مناسبة لها لتفادي تلك الأثار والانعكاسات السلبية التي تحدثها على أسرة الجاني من تصدع وتفكك هذه الأسرة، فضلاً عن معاناتهم المادية والمعنوية(9)، لذلك قد نادى جانب من الفقه الجنائي(10)، الى تطبيق البدائل المناسبة كالغرامة، الاختبار القضائي، نظام وقف التنفيذ، وغيرها كبدائل لعقوبة الحبس قصيرة المدة، وتعد الوساطة الجنائية أحد الوسائل الهادفة لمعالجة الجرائم البسيطة المقررة لها عقوبة الحبس قصيرة المدة، مما يترتب عليه إنهاء النزاع دون الخضوع لأحكام قصيرة المدة، وبذلك فإن الوساطة تؤدي الى التخفيف من حدة إجراءات التقاضي(11)، وما يترتب عليها من أحكام بعقوبة الحبس قصيرة المدة التي تؤدي في الغالب الى زيادة الظاهرة الإجرامية، وبهذا يمكن عد الوساطة من الوسائل البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة (12).

ثالثاً: علاج المشكلة المتعلقة بتنفيذ العقوبة:

إن إصلاح الجاني وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع، يعد الغاية الأساسية من تنفيذ العقوبة، وبطبيعة الحال، فإن مضمون المعاملة العقابية داخل مؤسسة الحبس لها الدور الرئيسي في تحقيق هذه الغاية، إلا إن هذه المؤسسة قد تعجز عن قيامها بدورها الإصلاحي والتهذيبي، وبالتالي فشلها في الحد والوقاية من الاجرام(13)، وهذا ناتج عن جملة من الأسباب، يأتي في مقدمتها تكدس المؤسسة العقابية بأعداد كبيرة من الجناة، مما يشكل عائقاً في تطبيق البرامج التي تساعد على تأهيل المحكوم عليهم، فضلاً عن ذلك إن الجناة الهاربين هم أكثر فئات المجرمين عرضة للعودة للجريمة لفقدهم سبل العيش المشروعة، لذا فإن نظام الوساطة الجنائية يساهم بشكل فعال في معالجة الجرائم البسيطة، التي تؤدي الى ازدحام السجون بالمجرمين غير الخطرين، وبهذا يمكن الاعتماد على نظام الوساطة في تقليل أعداد المحكوم عليهم في الجرائم البسيطة، مما يؤدي الى تخفيف العبء عن المؤسسات العقابية، فضلاً عن علاج المشاكل الخاصة بتنفيذ الأحكام داخل تلك المؤسسات(14).

_____________

1- قد اشتهرت نظرية (الوصم) في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وظهرت منها صور اجتماعية متعددة، وتعد الوصمة الجنائية أبرز صورها في النطاق الجنائي وهي تنسب الى الجاني نتيجة لخرقة القواعد القانونية، من ثم فرض الجزاء والعقوبة عليه ووصف الجاني بأبشع الصفات، مما يجلب العار له ولأسرته، ويترك أثراً سيئاً في أنفسهم بسبب الانطباع الاجتماعي والنظرة التي تكون ضدهم من قبل المجتمع، وتبقى عالقة في تاريخهم الاجتماعي مما يدفعهم للعود الى ارتكاب الحريمة مرة أخرى. لمزيد من التفصيل ينظر: د. أيمن بن عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا – جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 2010، ص46 وما بعدها.

2-     عماد الفقي، الاتجاهات الحديثة في ادارة الدعوى الجنائية دراسة في النظام الاجرائي الفرنسي، دراسة منشورة على شبكة الانترنت والمتاحة على الموقع الالكتروني: http://www.files.uscedu.ege.pdf، ص78.

3- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص344 – 345.

4- لمزيد من التفصيل حول حق المتهم في محاكمة عادلة. ينظر: د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة – دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة (في ضوء التشريعات الجنائية – المصرية – الليبية – الفرنسية – الإنجليزية – الامريكية والشريعة الإسلامية)، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص48 وما بعدها. ينظر كذلك: عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة – دراسة مقارنة، بلا طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2005، ص132 وما بعدها.

5- نصت المادة (19) من الدستور العراقي الصادر عام 2005 على حق الأفراد كافة في التقاضي إضافة الى ضمانة المعاملة العادلة لجميع الأفراد في الإجراءات القضائية، حيث جاءت الفقرة (ثالثا)ً من المادة (19) بالنص على (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع)، ونصت الفقرة (سادساً) من نفس المادة على (لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية)، وكذلك قد نص الدستور المصري على حق المحاكمة السريعة والعادلة لجميع الأفراد، حيث نصت المادة (97) من دستور مصر الصادر سنة 2014 على (التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا ...).

6- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص559. وينظر كذلك: د. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص148.

7- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018، ص560.

8- أبرز مساوئ عقوبة الحبس السالبة للحرية قصيرة المدة، أنها تعجز عن اصلاح الجاني، إذ من الصعوبة مع قصر مدتها التعرف على شخصية المتهم ووضع برامج كاملة لغرض تأهيله واصلاحه، وحتى لو وضعت هذه البرامج، فأنها تحتاج لوقت لا توفره هذه العقوبة، ناهيك عن الأثار السلبية التي تتركها على المحكوم عليه واسرته، من الناحية الاجتماعية والنفسية، إضافة الى انها تفقد المحكوم عليه عمله وتؤثر في مكانته الاجتماعية، فضلاً عن إنها تعد السبب الرئيسي لتكدس السجون وازدحامها، مما يعيق تطبيق البرامج التهذيبية والاصلاحية على النزلاء فيها، وكذلك ان هذه العقوبة تثقل كاهل الدولة بالكثير من النفقات التي لا فائدة منها. ولمزيد من التفصيل حول مساوئ العقوبة السالبة للحرية. ينظر: د. عطية هنا، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، المجلة الجنائية القومية، المجلد 35، العدد 2 – 3، يوليو – نوفمبر، 1992، ص7 – 8. وينظر كذلك: د. حسام الدين موسى الشربيني، العقوبات السالبة للحرية وحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة طنطا، 2010، ص354 – 355. وينظر كذلك: فاضل زيدان محمد، العقوبات السالبة للحرية – دراسة مقارنة، بلا طبعة، المكتبة الوطنية، 1980، ص65 وما بعدها.

9- نشأت أحمد نصيف الحديثي، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار الحرية، بغداد، 1988، ص76.

10- د. حسنين عبيد، الحبس قصير المدة، بلا جهة نشر، القاهرة، 2004، ص25 وما بعدها.

11- د. أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها – دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004، ص44 وما بعدها.

12- د. محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2004 ، ص299.

13- د. جمال إبراهيم الحيدري، علم العقاب الحديث، ط1، دار بيت الحكمة، بغداد، 2009، ص75.

14-  د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص395 – 396.