ثالثاً : عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة :    
عالج معيار المحاسبة المالية رقم 8 المعدل هذه المسألة من خلال الفقرات رقم 39 - 44 
.. ومن أهم ما جاء في هذه الفقرات بهذا الخصوص : 
- تسجل الأصول بالقيمة التاريخية وتعامل إيرادات ومصروفات الإجارة وتكاليف التعاقد ونهاية الفترة المالية كسابقاتها من الطرق. 
- يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية.
ويتم إجراء القيد المحاسبي التالي إذا كان ثمن البيع اكبر من صافي القيمة الدفترية للأصل المؤجر:
 
مثال (7) :
اشترى البنك الإسلامي الدولي آلة حفر بمبلغ 20000 دينار نقـداً مـن أمـوال الاستثمار المخصص  (حسابات الاستثمارالمقيدة) وأجرها بالشروط التالية : 
- مدة التأجير 10 سنوات. 
- نسبة ربح البنك 5% سنوياً. 
ـ يدفع الإيجار بموجب أقساط شهرية متساوية في نهاية كل شهر . 
- يتنازل البنك عن الآلة في نهاية العقد.
- يتحمل المستأجر جميع : تكاليف التعاقد .
المطلوب :
القيود المحاسبية في السنة الأولى .
إذا قرر المستأجر شراء الآلة في نهاية السنة السادسة من الإيجار بثمن يعادل بقية الأقساط :
- احسب ثمن البيع المعادل لبقية الأقساط .
ـ إجراء القيود اللازمة عند إتمام عملية البيع. 
 
 
عند موافقة البنك على البيع بقيمة تعادل الأقساط المتبقية:
الأقساط المتبقية =  250 × 48 شهر ( المدة المتبقية ) = 12000 دينار
القيمة المعادلة للأقساط = 12000 ÷ 1.20 = 10000 دينار 
لاحظ أن المدة المتبقية 4 سنوات ونسبة الربح السنوية 5% سنوياً ( أي 20% للمدة المتبقية ) فيكون القيد عند البيع كما يلي :