ثانيا: التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي محدد في العقد : 

عالج معيار المحاسبة المالية رقم 8 المعدل هذه المسألة من خلال الفقرات رقم 30 -38. ومن أهم ما جاء في هذه الفقرات بهذا الخصوص:

- تسجل الموجودات المقتناة بهدف التأجير بالقيمة التاريخية.

- تعالج الإيرادات والمصروفات بنفس طريقة التأجير المنتهي بالهبة.

- تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية = ثمن البيع المتفق عليه عند تحديد قسط الاستهلاك.

- في نهاية مدة الإجارة: إذا أتم المستأجر الأقساط ودفع الثمن المتفق عليه في نهاية العقد تنتقل ملكية الأصل إليه وتقفل حسابات الإجارة.

- أما إذا قرر المستأجر عدم شراء الأصل في النهاية :

حالة عدم الإلزام بالوعد: تثبت الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها ، فإذ قلت هذه القيمة عن صافي القيمة الدفترية يعترف بالفرق خسارة في نفس الفترة المالية.

ويلاحظ بان المعالجة المحاسبية للتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الوعد بالبيع بثمن رمزي أو غير رمزي محدد في العقد لا تختلف عن المعالجة المحاسبي للتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة إلا في احتساب قسط الاستهلاك والتنازل عن الأصل المؤجر للمستأجر في نهاية مدة الإيجار.
مثال (6) :

اشترى البنك الإسلامي الأردني شقة بمبلغ 30000 دينار في 5/ 5/ 2007 نقداً من أموال الاستثمار المشترك  (حسابات الاستثمار المطلقة) من أجل تأجيرها لعميلـه

صلاح بالشروط التالية :

ـ مدة التأجير 20 سنة.

- نسبة ربح البنك 4٪ سنوياً.

- يدفع الإيجار بموجب أقساط شهرية متساوية في نهاية كل شهر.

- يتنازل البنك عن الشقة لصلاح في نهاية المدة مقابل التزام صلاح بدفع جميع الأقساط إضافة إلى مبلغ 10000 دينار .

- يتحمل صلاح جميع تكاليف التعاقد .

- يبدأ العقد في 2007/6/1

المطلوب :

- القيود المحاسبية في السنة الأولى

- القيود المحاسبية المتعلقة بتسليم الشقة لصلاح إذا التزم بشروط العقد.