قال المحدّث النوري في أوائل خاتمة مستدركه:

وأمّا الجعفريات (1) فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السّلام (2).

أقول: سند الكتاب في رجال النجّاشي ‌ (3) وفهرست الشّيخ‌ (4) واحد، فإنّ الحسين بن عبيد اللّه الغضائري أخبرهما، عن سهل بن أحمد بن سهل، عن محمّد بن محمّد الأشعث بمصر قراءة عليه، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السّلام.

وقال ابن طاووس في محكي كتاب عمل شهر رمضان المدرج في الإقبال:

رأيت ورويت من كتاب جعفريا وهي ألف حديث بأسناد واحد عظيم الشّأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليه السّلام ... (5).

أقول: أمّا الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، فقد مرّ الكلام حول وثاقته، و نزيد هنا بأنّ النجّاشي، قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن الجنيد ... سمعت شيوخنا الثقات يقولون ... و قال في ترجمة الكليني: روينا كتبه كلّها، عن جماعة شيوخنا محمّد بن محمّد و الحسين بن عبيد اللّه‌ و أحمد بن عليّ بن نوح، هكذا استدلّ السّيد بحر العلوم في رجاله ‌(6) على وثاقته و الحقّ أنّه حسن على الأقلّ، و لا سيّما أنّه من الفقهاء، كما تقدّم عن السّيد المذكور رحمه اللّه، لكن تكرار الحدّ الأوسط في استدلاله و إن كان محتملا إلّا أنّه غير معلوم، و إن شئت فقل: إنّ عموم الكبرى مجهول، و أمّا سهل فهو ابن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الديباجي، يقول النجّاشي في حقّه:

لا بأس به كان يخفى أمره كثيرا، ثمّ ظاهر بالدين في آخر عمره ...

وذكره الشّيخ في رجاله، ولم يقل في مدحه أو ذمّه شيئا.

نعم، حكي عن ابن الغضائري أنّه كان ضعيفا يضع الأحاديث، ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما رواه عن الأشعثيات ... لكن تقدّم في البحث الرابع والثلاثين أنّ ما ينقل عن ابن الغضائري لا سند له، مع أنّ المستفاد من مجموع كلامه نفي البأس عن مرويّاته، وهو امر اجتهادي.

والمستفاد من جميع ما تقدّم: أنّ نفي البأس عن سهل في كلام النجّاشي يبقى بلا معارض، وهو يدلّ على صدق سهل، لأنّ الكاذب فيه بأس، إلّا أن يكون نفي البأس عنه مبنيا على أصالة العدالة، أو راجعا إلى إيمانه كما عن الشّهيد الثّاني، ويؤيّده قول النجّاشي بعده: كان يخفى أمره ... فافهم.

وأمّا محمّد بن محمّد بن الأشعث، فقد وثّقه النجّاشي فلا كلام فيه.

وأمّا موسى بن إسماعيل بن الكاظم عليه السّلام فلم أجد من وثّقه أو صدّقه عاجلا سوى المحدّث النوري في خاتمة المستدرك (7) فإنّه بعد نقل كلام الشّيخ والنجّاشي في حقّه، تصدّي لتوثيقه بوجوه:

1. أنّه من العلماء المؤلّفين.

2. أنّه في المقام شيخ الإجازة.

3. رواية بعض الثقات عنه.

أقول: هذه الوجوه لا تفي بإثبات مراده أصلا، نعم للمحدث المذكور كلام آخر، قال:

والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل؛ ولذا تلقاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من أحوال الرّواة والمحدّثين ورووها، عن محمّد بن الأشعث من غير تأمّل ونكير (8) أقول: النقل أعمّ من القبول وهو ظاهر، فنحن نطالب المحدّث المذكور بدليل معلوميّة انتساب الكتاب بتمامه إلى إسماعيل وأنّى له بإراءتهم.

وأمّا إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السّلام، فقيل: إنّه ثقة، وقيل: إنّه ممدوح لوقوعه في إسناد كامل الزيارات.

ولما نقل عن المفيد بعد ذكره أولاد موسى بن جعفر عليه السّلام: ولكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسى عليه السّلام فضل ومنقبة مشهورة، لكن كلّ ذلك لا يكفي لإثبات صدقه فضلا عن وثاقته، والمتحصّل من جميع ما مرّ جهالة سند كتاب الجعفريّات والأشعثيات وعدم اعتبار رواياته شرعا، واللّه العالم بحقائق الامور.

قال الشّيخ في رجاله في ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث، برقم: 6313، في: باب من لم يروِ عن واحد من الأئمّة عليهم السّلام:

يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه إسماعيل بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر صلّى اللّه عليه وآله.

قال التلعكبري: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة 313 (أخذ لي ولوالدي ولأخي- خ ل). وقال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان برقم: 6325: روي عنه التّلعكبرّي وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة 313 ه وقال:

سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلا بالنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه.

وذكر التّلعكبرّي أنّ سماعه هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل ورواية جميع النسخ بالإجازة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة.

وقال في ترجمة هارون بن مسلم التّلعكبرّي برقم: 6386:

جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرّواية عديم النظير ثقة روي جميع الاصول والمصنّفات مات سنة 385 ه، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا (9).

أقول: لا بدّ من التنبيه على امور في هذا المقام:

1. ما ذكره في ترجمة محمّد بن داود شاهد على وقوع خلل في عبارة الشّيخ في‌

ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث، كما لا يخفى، وبملاحظة الثانية نفهم المراد من الأوّلى، وكأن الأصح أنّ أصل العبارة في الأوّلى هكذا:

أخذ لي ولوالدي ولأخي بناء على نسخة أخرى محمّد بن داود بن سليمان إجازة عنه أي من حفيد الأشعث.

2. ليس هناك ظهور لفظي في أنّ الإجازة المأخوذة منه تتعلّق بالنسخة المرويّة المذكورة ولا أنّ النسخة هي نسخة كتاب الأشعثيات أو بعضه.

نعم، العبارة التالية لها تفي بكلا الأمرين. ولكن لا دليل على أنّ محمّد بن داود قد أجازه حفيد الأشعث أو قرأ كتابه عليه، أو سمعه منه، وإنّما المذكور هو أخذ الإجازة منه للت لعكبري، لا لنفسه.

نعم، المفهوم من قوله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، أنّه روي عنه الأحاديث المتّصلة سندا بالنّبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله عن حفيد الأشعث.

3. كلّ ذلك لا يفيد لصحّة السند فإنّ الشّيخ الطّوسي وإن أخبره جماعة بجميع روايات التّلعكبرّي، لكن عرفت أنّ مجرّد الإخبار إذا لم يقترنه السّماع أو القراءة أو المناولة- على الأقل- لا يصحّح السّند.

على أنّ الكلام فيمن قبله باق بحاله، فإنّ موسى ووالده رحمه اللّه قد بقيا بعد في برج الجهالة. نعم، الإمام الكاظم عليه السّلام أدخل ابنه إسماعيل في الوصيّة في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج‌ (10) ففيه: فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ... فإنّ انقرض فالأكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي إلّا واحد فهو الّذي يليه

أقول: إدخال الإمام عليه السّلام أحدا في الوصيّة لا يدلّ على صدق القول، مع أنّه لو دلّ لدلّ على توثيق جميع أبناء موسى بن جعفر عليه السّلام الّذين بقوا بعد شهادته عليه السّلام ولا أذكر من اختار هذا الوجه.

كما أنّ ما أرسله الكشّي برقم: 962، من أمر الجواد عليه السّلام إسماعيل بالصّلاة على صفوان لا يدلّ على وثاقته، وإن فرضنا صحّة السند.

قال الفقيه المتبحّر صاحب الجواهر رضي اللّه عنه في الجواهر (11):

بل الكتاب المذكور على ما حكى عن بعض الأفاضل ليس من الاصول المشهورة، بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن به النفس؛ ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل، ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما خصوصا الثّاني على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه.

والشّيخ والنجّاشي وإنّ ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلّا انّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فإن تتبعه وتتّبع كتب الاصول يعطيان أنّه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها.

ومن هذا الكلام يظهر الترديد في كون الكتاب الموجود بأيدي العلماء، ذاك الكتاب الأصلي فمن يعتمد عليه لا بدّ من إثبات ذلك بطريق معتبر أيضا.

يقول المحدّث النوري:

وأمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب الّتي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، وكان مع قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر عليه السّلام...

ثمّ إنّ المحدّث المذكور اعترض على كلام صاحب الجواهر مفصّلا، ودافع عن الكتاب أشدّ الدفاع، ولكن مع ذلك كلّه لم يقدر على إثبات اعتبار الكتاب سندا.

ونختم الكلام ببيان بعض أساتذتنا الأعلام السيد الخوئي (قدّس سرّه) حول الكتاب:

وأمّا الأشعثيات، فهي أيضا لم تثبت، بيان ذلك: إنّ كتاب محمّد بن محمّد الأشعث، الّذي وثقه النجّاشي، وقال له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن الصّادق عليه السّلام في الحج وإن كان معتبرا، إلّا أنّه لم يصل إلينا، ولم يذكره الشّيخ في الفهرست، وهو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما، فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، وذلك الكتاب في الحجّ خاصّة وفي خصوص ما روته العامّة عن الصّادق عليه السّلام.

و أمّا ما ذكره النجّاشي و الشّيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السّلام من أنّ له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه، فهو و إن كان معتبرا أيضا فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو ... و الطريق لا بأس به إلّا أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا، فإنّه مشتمل على كتاب الجهاد و كتاب التفسير و كتاب النفقات و كتاب الطب و المأكول و كتاب غير مترجم، و هذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجّاشي و الشّيخ، و كتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمئن به أنّهما متغايران، و لا أقلّ من أنّه لم يثبت الاتحاد ... و إنّ المجلسي و الحرّ لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا، بل الشّيخ الطّوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب؛ و لذلك لم يروِ عنه في كتابيه شيئا، انتهى.

وقيل: إنّ النسخة الواصلة إلى المحدّث النوري من بلاد الهند، تشتمل على ما يناهز ألفا وسبعمائة رواية، في حين أنّ المصرّح به في كلمات جملة من علماء الفريقين أنّ روايات الكتاب تناهز الألف، فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ وفيها ما يخالف فقه أهل البيت عليهم السّلام (12).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  الجعفريات والأشعثيات اسمان لكتاب واحد.
2.   خاتمة المستدرك: 3/ 290.
3.  رجال النجاشي: 19.
4.   الفهرست: 34.
5.  مستدرك الوسائل: 3/ 294.
6.  رجال بحر العلوم: 2/ 99 و100.
7.   المستدرك: 3/ 293.
8.  المصدر، 3/ 193.
9.  سند الشّيخ إليه معتبر للجزم بصدق الجماعة كلّهم للشيخ رحمه اللّه وظاهر السّيد الأستاذ في معجمه وبعض تلاميذه إنّ التّلعكبرّي شيخ الشيخ، لكنّه ممنوع، فإنّ وفاة التّلعكبرّي في سنة ولادة الشّيخ رحمه اللّه، فراجع.
10. الكافي: 7/ 54، ح 8، باب صدقات النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وفاطمة والأئمّة عليهم السّلام.
11.  الجواهر: باب الأمر بالمعروف: 2/ 7.
12.  الزي والتجمل: 97.