المنظور الدولي 

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

بعقد مقارنات دولية بالنسبة لأهمية لوائح الأوراق المالية، تبين أهمية الـ SEC، وخاصة بالنسبة للدول التي لديها لوائح قوية للأوراق المالية. وفي دراستين أكاديميتين لفحص جودة قوانين الأوراق المالية في (49) دولة، وضعوا مؤشرين عريضين :

الأول: قدروا قوة منظم الأوراق المالية العامة (أي: مؤسسة مثل US(SEC) بقياس استقلال واضح النظم (أي: هل هم أحرار من التدخل السياسي أم لا ؟ وما إذا كانوا يركزون أولاً على أسواق الأوراق المالية وقدرتهم على إصدار القواعد، وقدرتهم على التحقيق فيما قد يحدث من مخالفات وقدرتهم على فرض عقوبات على المخالفين. وعلى أساس هذه المعايير، وضعوا مؤشراً سموه index (مؤشر الإلزام العام).

الثاني: قاموا بتقدير جودة الإفصاح في الدولة (ماذا وراء إصدارات أوراق مالية جديدة، ومعلومات عن المقابل، ومعلومات عن هيكل الملكية.. الخ) والعبء النسبي للإثبات المطلوب بواسطة المستثمرين الراغبين في عقاب المنشآت، خاصة عن إغفال المعلومات الجوهرية عن النشر)، وعلى أساس هذين المعيارين وضعوا مؤشراً سموه (مؤشر الإلزام الخاص).

ووجدوا أن جودة الدول في الإلزام العام غير متعلق بتطـور ســـوق الأوراق المالية. بل على العكس، فالدول التي فيها الإلزام الخاص أقوى من الإلزام العام. ونتائجهم تقول ان قوانين الأوراق المالية مهمة، ولكن ربما تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لاستكمالها. وفي دراسة أخرى استخدمت فيها معايير مختلفة لقياس جودة قوانين الأوراق المالية، وجد أنه عندما تكون جودة القانون عالية، تتمتع الدولة بتكلفة أقل لرأس المال، وسيولة أكبر للأوراق المالية، وسعر سوق أعلى كفاءة. وهذه الدراسة الأخيرة تقول إن قوانين الأوراق المالية مفيدة .  

الوظيفة الرئيسية للـ SEC هي الإشراف على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، التي ألزمت الشركات العامة أن تخبر الجمهور عن نفسها وعملها بأمانة. كذلك تراجع الـ SEC المستندات المودعة طبقاً للقوانين، وتحقق في المخالفات الممكنة لهذه القوانين.

لذلك، فإن SEC فاحص مهم للشركة، وهذا العمل هو وظيفتها المعينة لها بوضوح ويبدو SEC أنها قوية وراصد فعال ولكنها واجهت بعض المشكلات في أداء واجباتها، وقد تكون مثقلة بأعمال فوق طاقتها وقلة تمويلها وأفرادها وضعف مصادر تمويلها، وضعف رواتب أفرادها، والقدرة المهنية على معاقبة المخطئين وليست لها سلطات جنائية، وهذا يؤدي إلى التركيز على فرض غرامات ضد الشركات، حيث المديرين التنفيذيين الذين اتهموا بارتكاب الغش. وفي النهاية، يتحمل المساهمون نتيجة هذه الأخطاء، ويعطي قانون قوة أكثر للـ SEC .