الفصل السادس

الدائنون ووكالات تقييم الائتمان (الجدارة الائتمانية )

Creditors and Credit Rating Agencies

مع اهتمام أصحاب الأوراق المالية في الشركة بمسألة حوكمة الشركة، نجد أن أولئك الذين يقرضون الشركة هم كذلك مستثمرون مهمون فـي الشركة، لذلك فهم يهتمون بالتبعية بحوكمة الشركة، وعموماً ، هناك نوعان من المقرضين هما: المقرضون المؤسسات كالبنوك التجارية، والمقرضون المستثمرون الأفراد، كحملة السندات (Bondholder).

والدائنون يمكنهم المتاجرة بطلباتهم مثل حملة الأوراق المالية. فمثلاً يمكن لحملة السندات بيع سنداتهم إلى مستثمرين آخرين (والبنوك يمكنها بيع قروضها كذلك، ولكن مبدئياً لمؤسسات أخرى) فإذا كانت المنشآت تعاني من حوكمة الشركة الضعيفة، حينئذ فإن قيمة سنداتها قد تنخفض مثل قيمة أوراقها المالية، فإذا انهارت الشركة من ضعف درجة حوكمتها، حينئذ فإن المقرضين يأخذون فقط جزءاً من قروضهم. وإذا كان البنك قادراً على أن يرصد الشركة التي يقرضها حفاظاً على حقوقه، فإن حملة السندات الأفراد قد لا يجدون الموارد الكافية للقيام بهذا الرصد ولحسن الحظ، فإن الدين Debt يمكن بذاته أن يكون آلية حوكمة، ولذلك فإن هناك وكالات تقييم الائتمان التي تقيم مستوى السلامة لدين الشركة وتقديم المعلومات المهمة لمستثمري السندات المحتملين، ويمكن حماية دين الشركة من خلال ثلاثة نظم مهمة للشركة وهي:

1- الرصد بواسطة المقرضين للشركات.

2 الدين في ذاته يمكن أن يكون آلية نظامية للرصد.

3- الرصد وتقييم الدين بواسطة وكالات الائتمان .

ديون السندات كالية نظامية :

DEBT AS A DISCIPLINARY MECHANISM

عندما يكون على الشركة دين، فيجب أن تقوم بدفع فوائد هذا الدين كل سنة، فإذا لم تستطع، فإن المقرض يمكن أن يطالب بفرض الرقابة علـى الشركة، ومن جهة أخرى، إذا كان حملة الأوراق المالية في الشركة غير موعودين بأي شيء، رغم قدرة الشركة على توزيع أرباح لحملة أوراقها المالية، فإن مدفوعات الفائدة تمثل التزامات سنوية ثابتة على الشركة. وبذلك يفرض الدين نظاماً على إدارتها.

بمعنى أن الشركة يجب أن تولد إيراداً كافيًا كل سنة لتغطية مصروف الفائدة، وإذا فشل المديرون في هذا الصدد، حينئذ يمكن أن يفقدوا الرقابة على شركاتهم.

وقد يشكل مصروف الفائدة صعوبة على المديرين يجب التغلب عليها حتى يكون دافعاً للإدارة، وإلا فإنه سوف يحد من السلطة المطلقة الإدارية التي قد لا تقبل سداد الفوائد السنوية لمجرد القيام بإنفاق رأسمالي لتعزيز قيمة الشركة، خاصة عندما تنشأ فرص مواتية.

وبناءً على ذلك، فإن الديون تمثل التزاماً فقط على المنشآت الناضجة ومجالس إدارتها المرنة ومديريها الأكفاء.

وأخيراً، بالإضافة إلى مصروف الفائدة الموعود به، فقد توجد اتفاقات واضحة أخرى في صورة (قواعد أو وعود أو قيود يوافق المقترض قانوناً على الالتزام بها) يمكن أن تكون مكتوبة في عقود الدين مثل ضمانات المقترض، وحماية الديون.

وبمخالفة أي اتفاقية من هذه الاتفاقيات، يمكن أن تنقل رقابة المنشأة من الإدارة إلى الدائنين لأن حقوق الدائنين تكون عادة أكثر وضوحاً من حقوق المساهمين، نظراً لأن الدين له حماية أفضل من حماية حقوق الملكية.

المكاسب المنتظمة ومصروفات الفوائد :

Do Firms Have Enough Debt

بعض المنشآت لها مكاسب سنوية أكثر كثيراً من المصروف السنوية للفائدة، ونسبة Interest-Earned (TIE) Times  (الفائدة المكسب) تقاس عادة بالمكاسب قبل الفائدة والصائب (EBIT) بالنسبة إلى إجمالي مصروف الفائدة. فمثلاً كانت نسبة

(TIE) بالنسبة لشركة IBM أكثر من (80) بمعنى أن IBM تستطيع أن تدفع مصروفات الفائدة السنوية أكثر من (80) مرة، وفي ذات الوقت لا تستطيع هذه الشركة أن تقوم باستثمار جديد وسداد مصروفات استثمارية لأغراض النمو مستقبلاً وهذا المشهد الأخير لا يكون بالضرورة سيئاً، لأن الشركات في النهاية تدخل مرحلة النضج في دورة حياتها، ولكن إذا كانت الشركة لا تدفع توزيعات أرباح (أو تدفع توزيعات أرباح غير كافية) حينئذ يصبح لديها أرباح محتجزة، وتملك نقدية أكثر على الرغم من أن النقدية ليست الأصل الأكثر إنتاجية، وأحياناً يمكن استخدامها في الصرف على مشروعات استثمارية سيئة لمجرد التخلص منها، وهذا ليس جيداً بالنسبة للمساهمين، وأحد حلول هذه المشكلة يكون باستخدام فائض النقدية لشراء أوراق مالية أو دفع توزيعات الأرباح وبعدئذ يمكن الاقتراض لتمويل المشروعات، وهنا لا يوجد تحفظ على أن الزيادة في مصروف الفائدة قد تؤدي إلى خفض صافي الدخل، وأن التخصيص الأقل يزيد من صافي الدخل للسهم كنتيجة لتغير هيكل رأس المال. هذا بالإضافة إلى أن الدين لا يفرض قيوداً ضريبية، حيث تدفع الفائدة قبل الضرائب، بل إن زيادة الدين يجب أن تزيد قيمة المنشأة وإذا كانت نسبة TIE بشركة IBM فوق (80%) ولكن أقل من 15 % من إجمالي أصولها فيجب أن يتم تمويلها بدين طويل الأجل حتى ولو كانت لديها نقدية فائضة.