لقد كانت النقود المتداولة في العراق خلال العهد العثماني متنوعة، ولعل أقدم النقود المعروفة لدينا هي الاقجة وتسمى ايضا اسابيره المحرفة من اسبرو الرومية. والاقجة كلمة أصلها مغولية تعني النقد الأبيض، وهي قطعة صغيرة من الفضة ضربت لأول مرة في عهد السلطان اورخان وكانت تستخدم في الاوساط الشعبية للدلالة على الدراهم أو النقود بشكل عام. وفي القرن السادس عشر كانت النقود المتداولة هي الشاهي، والسلطانية، والبياسترا، وفي البصرة كانت النقود الفلوس وهي عملة نحاسية كبيرة، والمؤيدي عملة فضية، والدامين وهو من النقود الفضية ايضا والشاهي واللاري وهو قطعة سميكة من الفضة ليست مدورة كسائر النقود، ويبلغ سمكها بقدر ريشة الاوز التي تستعمل في الكتابة واللارينات على نوعين: بعضها مسكوك في الاناضول، ولذلك تحمل الختم العثماني وعليها كتابة عثمانية، والآخر: يسك في هرمز. وسميت هذه العملة نسبة الى بلاد اللر في إيران وتعد اللارينات أفضل النقود المتداولة في طول الهند وعرضها. وفي القرن السابع عشر كانت جميع النقود الذهبية والفضية المتداولة في التجارة بما تساويه قيمتها اما النقود المضروبة في دار السكة فكانت مصنوعة من الفضة والنحاس وتشمل العملات الفضية اللارينات وهي نقود طويلة الشكل ذات نهايات منحنية، والشاهيات عملات مدورة الشكل. وكان هناك دار لسك العملات الذهبية والفضية والنحاسية في بغداد. اما النقود المتداولة في العراق في القرن التاسع عشر، فكانت متنوعة جداً ولها حسابات محلية في غاية التعقيد بحيث أن القيمة الحقيقية لبعضها كانت في كثير من الأحيان تختلف عن القيمة المتعارف عليها، وعن أسعارها الرسمية وكل هذه القيم كانت في تغير مستمر تبعاً لتوفر أو ندرة المسكوكات الذهبية والفضية في السوق. كما أن نقوداً أوربية وأجنبية كثيرة كانت قيد التداول في أسواق العراق جنباً إلى جنب مع النقود العثمانية. وأشهر العملات العثمانية التي كانت قيد التداول خلال القرن التاسع عشر في العراق هي: الليرة الذهبية ومن مضاعفاتها الخمس ليرات والليرتان والنصف ومن أجزاءها نصف الليرة وربع الليرة وكلها ذهبية ومن العملات الفضية العثمانية المجيدي ونصف المجيدي وربع المجيدي، وهناك القرش النحاسي ومن مضاعفاته خمسة قروش وقرشان ومن اجزاءه نصف القرش وربع القرش. فضلا عن ذلك كانت بعض العشائر منها المنتفك في البصرة لا تعطي اهمية لأي عملة سوى فئة الاربعين والتي سكت في عهد السلطان عبد الحميد الاول. ومن المسكوكات الذهبية والفضية الأخرى التي كانت قيد التداول أيضاً في العراق: الباون الإنكليزي، والأميريال والروبل الروسي، والروبية الهندية، والكراون الألماني، والفرنك الفرنسي والليرة الفرنسية نابليون)، والدولار النمساوي، والدولار الإسباني، والدولار الأمريكي، والتالر البروسي، والدوكات الهولندي، والقرآن والتومان الإيراني. ان الحسابات النهائية لدوائر الجمرك في العراق كانت تجري وفق القروش العثمانية، وصفقات التمور كانت تتم بموجب عملة تسمى (الشامي) كانت قد انقرضت منذ أواخر القرن الثامن عشر إلا أنها ظلت كأساس لبيع التمور. لقد حاولت الدولة العثمانية في عديد من المرات أنهاء الوضع المرتبك لفوضى العملة الأجنبية في العراق، وذلك عن طريق تحديد تداولها وتخفيض أسعارها، ولكنها فشلت في مسعاها، لأن النقود سرعان ما كانت تتحول إلى سلع يجري تصديرها لاحتوائها على كمية من الذهب تزيد أحياناً على السعر المحدد لها، وعند ندرة العملات في الأسواق كانت الدولة تضطر إلى التوقف عن ملاحقة قراراتها لتعود ثانية إلى أوضاعها وليعود التجار والصيارفة إلى مبادلاتهم المعقدة. ويبدو أن التعقيد لم يقف عند حد الأسواق فحسب، وإنما شمل الدوائر الرسمية وبخاصة دوائر الجمرك التي لم تكن تقبل في معاملاتها إلا الليرات الذهبية العثمانية، وفي حالات نادرة جداً كانت تقبل النقود الذهبية الأخرى وعلى أساس أسعارها الخاصة، كما أنها كانت ترفض أستلام أجزاء الليرة بالعملات الفضية أو النحاسية، وإنما على التاجر أن يقدم لها الليرات الصحيحة ، ولو كان حسابه يزيد قرشاً واحداً على الليرة الصحيحة، وفي مثل هذه الحالة كان يقدم ليرة ذهبية أخرى ليستعيد بقية أجزائها بالقروش، وفق جداول الدائرة التي تقل عن أسعار السوق كثيراً. ومن جهة أخرى فأن دوائر التلغراف والبريد والضرائب العثمانية كانت تقبل المجيدي العثماني الفضي في معاملاتها، ولكنها تقبله على أساس تسعة عشر قرشاً وربما أكثر أحياناً. هذا وان مكتب البريد البريطاني كان لا يقبل هو الآخر سوى الباون الإنكليزي أو الروبية الهندية وبموجب حسابه الخاص. أما دائرة التلغراف البريطاني في العراق فأنها كانت لا تقبل إلا الفرنك الذهبي الفرنسي، وإذا قدمت عملة أخرى فيتم معادلتها بأسعار الفرنك الرسمية.