بدأ الحراك السياسي والعسكري في قطر الرامي إلى التخلص من هيمنة الاستعمار البريطاني منذ عام 1960، حيث اندلعت في هذا العام ثورة عارمة ضد الاحتلال البريطاني، وبرزت أثناء هذه الثورة اتجاهات تدعو إلى تعزيز الصلات مع العالم العربي، واستمر هذا التوتر إلى عام 1965 حيث أعلنت بريطانيا عن خطة لإبعاد نفوذ الجامعة العربية عن قطر، وتنفيذاً لهذا المخطط أنشأت بريطانيا قاعدة حربية دائمة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة (1).

إلا أن هذه الإجراءات لم تثن قطر عن الدخول في مباحثات إنشاء الاتحاد التساعي، واختير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في حزيران 1968 رئيساً للمجلس الاتحادي المؤقت.

وعلى اثر فشل الجهود الرامية لإقامة الاتحاد التساعي، دعا الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لإقامة سوق خليجية مشتركة وتوحيد العملة بالدينار الخليجي (2). وانضمت قطر للعديد من المنظمات الاقتصادية والوكالات الدولية المتخصصة كمنظمة الأوبك ، ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية.

وأثناء المباحثات التي كانت تدور بشأن تأسيس الاتحاد التساعي، أعلنت قطر في 2 نيسان / ابريل 1970 النظام الأساسي ليكون دستوراً للبلاد بالرغم من خضوعها للاحتلال البريطاني، وأعقب صدور هذا الدستور المؤقت، تشكيل أول وزارة قطرية، وتحويل الإدارات المتخصصة إلى وزارات (3)  .

وفي 2 كانون الأول / ديسمبر 1971 ، أعلنت قطر استقلالها، وظلت أحكام النظام الأساسي المؤقت سارية المفعول. وفي 22 شباط / فبراير 1972 وقعت الحركة التصحيحية بقيادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي تولى زمام السلطة، وأصدر نظاماً أساسياً مؤقتاً معدلاً لبعض أحكام النظام الأساسي المؤقت الصادر عام 1970. وظلت أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى 5 تشرين الأول / أكتوبر 2003 حيث صدر الدستور الدائم لقطر.

وتبنى هذا الدستور أسلوباً خاصاً في الحكـم، يقـوم عـلـى تركيز الصلاحيات الهامة بيد الأمير ، مع تعزيز أوجه التعاون دون الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فباستثناء حق مجلس الشورى بسحب الثقة من الوزير المختص، ليس للمجلس حق الإقالة الجماعية أو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. وليس للحكومة أن تطلب حل مجلس الشورى. فقد نصت المادة (111) من الدستور على أنه كل) وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ سحب الثقة).

وبموجب الدستور القطري لسنة 2003 ، أختص الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة ومؤثرة لاسيما في مواجهة مجلس الوزراء. فهو من يعين رئيس مجلس الوزراء ويستقل بقرار عزله (4). كما يعين الوزراء ويقيلهم بناءً على ترشيح واقتراح رئيس مجلس الوزراء (5).

وبموجب المادة (67/8) ينشأ الأمير وينظم الوزارات والأجهزة الحكومية ويعين اختصاصاتها  وله أن يدعو المجلس للانعقاد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك (6) ويترأس الجلسات التي يحضرها.

وأمام الأمير يؤدي مجلس الوزراء، رئيساً وأعضاء اليمين الدستورية قبل توليهم مهام عملهم (7).

ويسأل رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالتضامن أمام الأميـر عـن التقصير في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته (8).

والأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (9)، وبهذه الصفة يعلن الحرب الدفاعية (10).

كما يعلن الأحكام العرفية في الظروف الاستثنائية، وله عند ذلك اتخاذ كافة الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها (11).

وعلى الصعيد الرسمي، يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية (12). ويعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (13) . كما يبرم المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم  (14).

ولا تقل صلاحيات الرئيس التشريعية أو التي يمارسها في مواجهة السلطة التشريعية عن تلك التي خصه بها الدستور في مواجهة السلطة التنفيذية.

فبموجب المادة (77) ينفرد الأمير بتعيين (15) خمسة عشر عضواً من بين الأعضاء الـ (45) خمسة والأربعون الذين يتألف منهم مجلس الشورى.

ويدعو الأمير مجلس الشورى للانعقاد في أول جلسة تلي انتخابه (15)  كما يفتتح دورة انعقاده السنوي (16). وله دعوته لعقد جلسة استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك (17).

وللأمير تأجيل اجتماع المجلس لمدة لا تتجاوز شهراً (18) وتمتد صلاحياته في مواجهة السلطة التشريعية حتى تصل إلى الحل. وفي هذه الحالة يمارس الأمير بمصادقة مجلس الوزراء سلطة التشريع لحين انتخاب المجلس الجديد (19). وتحال كل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشورى للأمير للتصديق عليها، وله المصادقة عليها أو الاعتراض توقيفياً في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها إليه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق (20) .

وفي الظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقداً للأمير إصدار مراسيم لها قوة القانون ولمجلس الشورى المصادقة على هذه المراسيم أو تعديلها أو رفضها بأغلبية ثلثي ، أعضائه وفي موعد أقصاه (40) أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه (21) .

ويشترك الأمير مع ثلث أعضاء مجلس الشورى في حق اقتراح تعديل الدستور، وفي كل الأحوال لا يعد التعديل نافذاً إلا بعد مصادقته من قبل الأمير ونشره في الجريدة الرسمية (22)

وللأمير اللجوء لاستفتاء الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح الدولة وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنتشر في الجريدة الرسمية (23) .

وقضائياً ليس للأمير من الصلاحيات، سوى حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون (24).

_______________

1 – انظر د. محمد حسين البحارنة - دول الخليج العربي الحديثة – إصدار كتلة مؤسسات الحياة - بيروت - 1973 - ص 74-75.

2- يوسف محمد عبيدان - نظام الحكم في دول الخليج - دراسة مقارنة لقطر والكويت والبحرين - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة – ص 143.

3 - د. جمال زكريا قاسم - الخليج العربي - دراسة لتاريخ الإمارات العربية 1945- 1971 - دار البحوث العلمية - الكويت - 1978 – ص 163.

4- م (72) من الدستور القطري.

5 - م (73) من الدستور القطري.

6-  م (3/67) من الدستور القطري.

7 - م (119) من الدستور القطري.

8 - م (123) من الدستور القطري.

9- م (65) من الدستور القطري.

10-  م (71) من الدستور القطري.

11-  م ( 69) من الدستور القطري.

12- م (66) من الدستور القطري.

13- م (5/67) من الدستور القطري.

14-  م (68) من الدستور القطري.

15- م (86) من الدستور القطري.

16-  م (87) من الدستور القطري.

17-  م (88) من الدستور القطري.

18-  م (90) من الدستور القطري.

19 - م (104) من الدستور القطري.

20-  م (106) من الدستور القطري.

21-  م (70) من الدستور القطري.

22- م (144) من الدستور القطري.

23- م (75) من الدستور القطري.

24-  م ( 6/67) من الدستور القطري.