الفصل الرابع

تحليل المركز المالي قصير الأجل

The Analysis of Short-Term Financial Position 

يعتبر التحليل المركز المالي قصير الأجل من الوظائف المهمة للتحليل المالي ، حيث يسلط الضوء على ذلك الجانب من نشاط المنشأة المتعلق برأس المال العامل وصافي رأس المال العام وإجمالي رأس المال العامل والمتصل بالتغيرات في الاصول المتداولة والخصوم المتداولة وعلاقة ذلك بمصادر تمويل الاصول ومكونات كل منهما ودوره في توفير السيولة النقدية للمنشأة ، كذلك فأن دراسة المركز المالي قصير الأجل يسلط الضوء على قائمة مصادر الاموال واستخداماتها والمعلومات التي توفرها وكذلك قائمة التغير في المركز المالي للمنشأة وأهمية المعلومات التي توفرها كل منها . 

أهداف الفصل :

1ـ ما هي التغيرات التي تطرأ على الاصول المتداولة والخصوم المتداولة للمنشأة خلال دورة نشاطها الاعتيادي وأثر ذلك على صافي رأس المال العامل ؟

2- كيفية قياس وتحديد المركز المالي قصير الأجل للمنشأة ؟

3- ما هي فوائد قوائم مصادر الأموال واستخداماتها والتغير في المركز المالي للمنشأة وكيفية إعداد كل منها والمعلومات التي توفرها كل منها ؟

4- ما هي أهمية تحليل المركز المالي قصير الاجل في تقييم وضع السيولة النقدية والقدرة على الايفاء بالتزامات في المنشأة ؟ وبالتالي توفير المعلومات التنبؤية عن مستقبل نشاط المنشأة ؟  

تحليل المركز المالي:

Analysis of short-term financial positcial

المقدمة : Introduction

يقصد بالمركز المالي قصير الأجل المتداول "مقدار الاصول المتداولة التي يمتلكها مشروع معين في تاريخ معين، ومقدار الالتزامات المتداولة المقابلة للأصول المتداولة في نفس التاريخ ، بهدف تحديد إمكانية المشروع على تغطية التزاماته الجارية ^* ، كما يقصد بتحليل المركز المالي قصير الأجل دراسة التغيرات الطارئة على الاصول المتداولة والخصوم المتداولة بهدف معرفة الأمور التالية :

1 ـ صافي رأس المال العامل من حيث كفايته والتغيرات الطارئه عليه وأسباب هذه التغيرات وأثرها .

2 ـ قدرة المنشأة الاقتصادية على سداد الالتزامات المترتبة عليها .

3- تحليل التدفقات النقدية : Cash flows

ولذلك فأن دراسة وتحليل المركز المالي قصير الأجل إنما تمثل دراسة وتحليل رأس المال العامل وكيفية إحتسابه واستخلاص المؤشرات المرتبطة به - كما أن تحليل المركز المالي قصير الاجل يرتبط بالتمويل قصير الأجل وكيفية قيام المنشأة بتوفير مصادر الاموال التي تمكنها من توفير السيولة النقدية الضرورية لمواجهة التزاماتها المتداولة قصيرة الأجل .

أولاً : مفهوم رأس المال العامل The concept of working capital

يمثل رأس المال العامل مجموع الأموال المستثمرة في الاصول المتداولة ويطلق عليه أيضاً رأس المال التشغيلي أو رأس المال الدائر، أما صافي رأس المال العامل -Net work ing capital فيعني الاصول المتداولة ناقصاً الخصوم المتداولة ولذلك فأن تحديد صافي رأس المال العامل ينبغي له الاهتمام بالعناصر المكونة لكل من هاتين الجانبين ومكونات كل منها وطبيعته وقدرته على التحول السريع الى نقدية ، كما أنه يأخذ بالاعتبار جميع السياسات التي تتبعها المنشأة في سياسة المدينون والديون المشكوك في تحصيلها والمبيعات النقدية والاجلة والمشتريات النقدية والاجلة وسياسة التحصيل وسياسة الاحتفاظ بالخزين وغيرها من السياسات المؤثرة في تكوين عناصر الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة .

إن رأس المال العامل الصافي يعني عملياً ذلك الجزء من الأصول المتداولة الممول بأموال دائمة ^** لأن قاعدة التوازن المالي تعني التوازن بين آجال استحقاق الخصوم ودرجة سيولة الاصول، وعملياً فأنه لا يوجد من يضمن تحقق هذه القاعدة بشكل دائم وذلك بسبب التغيرات التي تحدث في عناصر الاصول المتداولة مثل :

1- تدني أسعار المخزون .

2 ـ عدم إمكانية تحصيل بعض المدينين .

3 ـ انخفاض اسعار الاوراق المالية .

4 ـ  تحصيل بعض أوراق القبض .

لهذه الأسباب ، ولغرض عدم تعرض المنشأة لأزمة مالية تتمثل بعدم مقدرتها على سداد التزاماتها في الوقت المناسب لابد من توفر هامش أمان يتمثل في فائض الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة ، وهذا الهامش يدعى رأس المال العامل الصافي.

وإليك مثالاً بسيطاً على تحديد رأس المال العامل الصافي يمكن أن يوضح كيفية إحتسابه ، نفرض أن الميزانية العامة لاحدى المنشآت أظهرت أن الاصول المتداولة لها في نهاية الفترة هي ( 600000 ) دينار وأن الخصوم المتداولة هي ( 250000) دينار فأن صافي رأس المال العامل هو :-

صافي رأس المال العامل = إجمالي الاصول المتداولة ــ إجمالي الخصوم المتداولة

                              = 600000  – 250000 = 350000 دينار

أما نسبة الاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة فيمكن استحصالها بقسمة الاول على الثاني ، أي :

وهو ما يعني أن كل ( 2,4) دينار من الاصول المتداولة يواجهها (1) دينار من الخصوم المتداولة ، ورغم أن هذه النسبة تبدو جيداً إلا أن من الضروري لغرض تقييمها والحكم عليها مقارنتها مع النسب القطاعية أو المقبولة الموضوعة من قبل الجهات القطاعية والمهنية أو الدولية لغرض التقييم ، وهي تختلف وفقاً لطبيعة الصناعات التي تعمل ضمنها المنشأة وحجم المنشأة وغيرها من العوامل التي تحكم ضرورات توفر السيولة والقدرة على الابقاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحيالي ، وليد ناحي والبطمة ، محمد عثمان ، الاطار النظري وتطبيقاته العملية - دار جنين مكتبة الفلاح ، عمان ، 1996، ص 243 .

** الشماع، خليل محمد حسن ، الإدارة المالية ، الطبعة الرابعة ، جامعة بغداد ، 1992، ص 187-188 .