المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أنواع الزيادة الحاصلة للأعيان الموصى بهــــا  
  
1004   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-06-04
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 133-134
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

بعض أنواع الزيادة الحاصلة للأعيان الموصى بها بشكل مبسط، وأنَّ زيادة العين الموصى بها الناتجة عن فعل الموصي كتجصيص الدار الموصى بها لا تعد رجوعاً عن وصيته، مالم يصرح بأنه قصد منها الرجوع عن الوصية، وأنَّ ما يطرأ من زيادات للأعيان الموصى بها لا تخرج عن أحد النوعين.

النوع الأول: زيادات لا يمكن فصلها عن الأعيان الموصى بها أو الممكنة الفصل لكنها أن فصلت تصبح دون قيمة.

مثل تجصيص الدار الموصى بها ، أو شق نهر في الأرض الموصى بها تسقى به بعض أجزائها، ويكون القصد من وراء هذه الزيادات غالباً إصلاح الأعيان الموصى بها أو تحسين الانتفاع بها، ويغلب أيضاً على هذه الأنواع من الزيادات عدم الاستفادة منها عند فصلها عن العين الموصى بها، ويدخل ضمن هذا النوع من الزيادات أيضاً الزيادات ذات القيمة بعد الفصل ولكن يغلب على قيمتها البساطة وتكون مما يتسامح الناس بقيمتها عادتاً كغرس بعض الأشجار في حديقة الدار الموصى بها، وكذلك يدخل ضمن هذا النوع الزيادات التي تكون ذات قيمة علية لا يتسامح به الناس في العادة إذا كانت  هناك قرينة دالة على أن الموصي قصد لحاقها بالعين الموصى بها مثل هدم الدار وإعادة بنائها بنفس النمط  (1).

النوع الثاني: الزيادات التي من الممكن فصلها عن الأعيان الموصى بها وتكون لها قيمة بعد ذلك الفصل وتكون قيمتها مما لا يتسامح الناس فيه بالعادة.

أو تلك التي لا يمكن فصلها عن العين والتي لا يتسامح بها الناس عادة ولا يكون هناك دليل على أنَّ الموصي قصد لحاقها بالعين الموصى بها وفيها صور عديدة (2).

__________ 

1-  زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقفي الشريعة الاسلامية ط1 الناشر مكتبة الفلاح الكويت 1984  ، ص 194.

2- زكي الدين واحمد الغندور المصدر نفسه، ص 195 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .