المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سند شيخ الطائفة إلى محمد بن عيسى بن عبيد.  
  
813   12:05 صباحاً   التاريخ: 2023-05-29
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 287 ـ 289.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

سند شيخ الطائفة إلى محمد بن عيسى بن عبيد (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أول شيء يبدأ به من المال: الكفن..)).

ويمكن الخدش في هذا الطريق بأن محمد بن عيسى الذي يروي عن عبد الله بن المغيرة هو أحد اثنين: محمد بن عيسى بن عبيد الذي روى عنه في بعض الموارد (3)، ومحمد بن عيسى الأشعري وروايته عنه متداولة (4).

فإن كان المراد بمحمد بن عيسى الذي ابتدأ به الشيخ في هذا الموضع هو العبيدي فيمكن القول باعتبار الرواية لأن للشيخ طريقاً معتبراً إلى كتبه ورواياته في الفهرست وإن لم يذكره في المشيخة. وأما إذا كان المقصود هو الأشعري فليس للشيخ طريق إليه فلا يعتمد على روايته. ولمكان الترديد لا اعتبار بهذا السند.

ويمكن أن يجاب عنه: بأنّ الشيخ (قدس سره) قد نصّ في المشيخة على أنه يبتدأ باسم من أخذ الحديث من أصله أو كتابه، ومحمد بن عيسى بن عبيد له كتب فقهية متعددة، وأما محمد بن عيسى الأشعري فلم يُذكر له كتاب إلا في الخطب فلا شك أن مصدر الشيخ (قدس سره) هو أحد كتب العبيدي لا الأشعري فالسند تام. ولكن هذا الجواب لا يخلو من مناقشة، فإن من اطلع على طريقة الشيخ في تأليف التهذيب وأحصى المصادر التي كانت بيده عند ذاك يعلم أنّه لم يكن شيء من كتب محمد بن عيسى بن عبيد من مصادره على الرغم من أنه ابتدأ

باسمه فيما يقرب من عشرين مورداً (5)، بل في كل تلك الموارد قد اعتمد على كتاب آخر في إيراد حديثه. ولا بد من التدقيق والتأمل للتعرف على الكتاب الذي اعتمده الشيخ (قدس سره) في كل مورد مورد.

والملاحظ فيما يورده عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة أنه يخرجها من مصدرين: أحدهما: كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. والآخر: كتاب محمد بن علي بن محبوب.

وأحمد بن محمد بن عيسى تارة يروي عن أبيه ــ أي محمد بن عيسى الأشعري ــ عن عبد الله بن المغيرة (6) وأخرى يروي عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة (7).

 ويحتمل أن يكون المراد بمحمد بن عيسى هنا العبيدي لا الأشعري وأما محمد بن علي بن محبوب فتارة يروي عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة (8)، وأخرى يروي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة (9).

فالحاصل: أنّ مصدر الشيخ فيما ينقله عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة حسب ما اطلعنا عليه إما كتاب أحمد بن محمد بن عيسى وإما كتاب محمد بن علي بن محبوب، والأقرب في المقام أن يكون مصدر الشيخ كتاب أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة الابتداء باسمه قبل الرواية المبحوث عنها بعدة روايات (10)، فليتأمل.

إذاً يمكن القول بأنّه لا بأس بالاعتماد على سند هذه الرواية من هذه الجهة، لا من جهة وجود طريق للشيخ إلى كتب محمد بن عيسى العبيدي في الفهرست.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث قي شرح مناسك الحج ج:6 ص:289.
  2. تهذيب الأحكام ج:6 ص:188.
  3.  تهذيب الأحكام ج:10 ص:48.
  4. تهذيب الأحكام ج:1 ص:322، 398، 445، ج:3 ص:200، 214، ج:6 ص:299، 398 وغيرها من الموارد الكثيرة.
  5. لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:102، ج:4 ص:52، 329، ج:5 ص:94 ،212، 465، 477، 490، 492، 493، ج:6 ص:188، ج:7 ص:178، وغيرها من الموارد.
  6. لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:322، ج:3 ص:200، ج:6 ص:299، 398.
  7. لاحظ تهذيب الأحكام ج:10 ص:15، 283.
  8.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:250، 386، ج:10 ص:48، 154.
  9.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:7 ص:222.
  10. تهذيب الأحكام ج:6 ص:188 ح:19.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)