لم تنظم تلك التشريعات ومنها المشرع العراقي الصور رد الوصية بالأعيان وتوقيتاتها الزمنية لها على الرغم مما لهذه الصور وأحكامها من أهمية الكبيرة في الوصية بشكل عام والوصية بالأعيان بشكلُّ خاص، عليه نقترح على المشرّع العراقي إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية لتنظيم صور رد الوصية بالأعيان وأحكامها لما لها من أهمية بالغة والتكن تلك المادة بالصيغة التالية.

"تبطل الوصية بردها بعد موت الموصي، واللورثة الخيار في قبول ذلك الرد أو رفضه بعد القبول الموصى له سواء تم ذلك الرد قبل القبض أو بعده"