الباب السادس

التوازن العام واقتصاديات الرفاهية

الفصل الخامس عشر - نظرية التوازن العام

الفصل السادس عشر - اقتصاديات الرفاهية

الفصل الخامس عشر

نظرية التوازن العام

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة: مغزى التوازن العام 

يعرف الاقتصاد احياناً بأنه العلم الذي يدرس حالات التوازن، إذ يبحث في توازن المستهلك، وتوازن المنشأة، وتوازن السوق، وبشكل عام توازن الاقتصاد. فالتوازن هو حالة الوصول الى وضع يدل على الاستقرار وعدم وجود مبررات او حوافز تدعو الى الانتقال منه إلى وضع آخر.

ويميز الاقتصاديون بين التوازن الجزئي partial Equil والتوازن العام General Equilibrium . فالتوازن الجزئي يتعلق بدراسة وحدة واحدة من الاقتصاد بمعزل عن باقي الوحدات، أي أن التوازن الجزئي يعتمد على فرضية "مع بقاء العوامل الأخرى على حالها " . فالتوازن الجزئي يقتصر التعليل فيه على دراسة توازن جزئية معينة دون غيرها ، أي أنه يتجاهل التغذية الراجعة Feedback والآثار الجانبية من الوحدات الاخرى. أما التوازن العام فيتعلق بدراسة العلاقات المتشابكة والمترابطة بين كل القطاعات او الوحدات الاقتصادية في آن واحد. فالتوازن العام ينظر الى كل الوحدات الاقتصادية كوحدة واحدة تعتمد أجزاء بعضها على الاجزاء الأخرى، أي انه يهتم بدراسة وتحليل السلوك الكلي للمستهلكين، والسلوك الكلي للمنتجين، وحقيقة علاقات التشابك والترابط فيما بينهما.

تعتبر طريقة نظرية التوازن الجزئي partial Equilibrium الطريقة التي سار عليها التحليل الاقتصادي لمدة طويلة.

وتتميز نظرية التوازن الجزئي بالبساطة، كما انها ذات ميزة كبيرة في اعطاء نتائج ايجابية يمكن تطبيقها على مجال كبير من مختلف الاستعمالات المتنوعة والمتعددة، إذ تطبق هذه النظرية في الدراسات الخاصة بالصناعة ، وفي تحليل التجارة الخارجية ، وفرض الضرائب على السلع الفردية، وفي دراسة برامج دعم الاسعار والمنتوجات الزراعية.

ولكن طريقة تحليل نظرية التوازن الجزئي تنقصها النظرة الكلية الشاملة لحقيقة التوازن في السوق. وهذه النظرة تستمد أصولها من خلال السلوك الكلي للمستهلكين، والسلوك الكلي للمنتجين، ومدى حقيقة علاقات الارتباط والتشابك فيما بينها.

ومهما يكن الأمر، فإن من الأجدر الاشارة قبل الدخول في نظرية التوازن العام الى الوحدات الاقتصادية التي يتشكل منها دراسة كافية ووافية للتوازن العام، والتي من أهمها:

1. قطاع المستهلكين             Consumers

ويتشكل هذا القطاع من مجموعة الأفراد الذين يحصلون على دخولهم من خلال وسائل العمل المختلفة كبيع خدمات العمل بصفة اساسية ، وكذلك من خلال خدمات عناصر الانتاج، بما في ذلك بعض الأفراد الذين يستلمون عوائدهم بشكل أرباح وبعد ذلك يقوم كافة المستهلكين وبغض النظر عن مصادر دخولهم بتخصيص الجانب الأكبر منها لاستهلاك السلع المتاحة بما يتناسب مع دخولهم وتفضيلاتهم المحددة بقيد Constraint يتمثل بخط الميزانية Budget Line أو خط السعر، وبالاضافة الى ذلك فإن خيارات المستهلكين بين اوقات الفراغ وأوقات العمل ، وبالتالي تكون مستويات دخولهم مستقلة عن اسعار السلع النهائية القابلة او المعدة للاستهلاك.

يحاول المستهلكون توزيع دخولهم على مختلف السلع التي يحتاجون اليها لإشباع حاجاتهم ورغباتهم ، وعلى هذا الاساس فإن أي ارتفاع بسعر سلعة معينة سوف يؤثر في طريقة توزيع الدخل كما سيؤثر ذلك في الكميات التي يمكن ان يحصلوا عليها من السلع الاخرى حتى ولو لم يكن بين هذه السلعة والسلع الاخرى ، علاقة تكاملية او استبدالية مباشرة. إذن فما يهم المستهلك ليس فقط الطلب الفردي على سلعة معينة ، إنما الطلب الكلي، أي مجموع السلع التي يحتاج اليها.

2- قطاع المنتجين Producers

ويتشكل هذا القطاع من مجموع الأفراد الذين يستخدمون عناصر او مدخلات العملية الانتاجية، التي يحصلون عليها من منتجين آخرين لسلع وسيطة ، أو من المستهلكين أنفسهم وبعد توفر عناصر الانتاج الداخلة في العملية الانتاجية يتم اختيار الأساليب الفنية والتكنولوجية المتطورة في الانتاج، التي يتسنى بموجبها للمنظم أن ينتج أي حجم من الناتج Out put بأدنى تكلفة ممكنة ، ويصل المنظم الى وضع التوازن ، او التوازن الدال على ادنى تكلفة ، عندما يتم اختياره لكل اسلوب فني يمكن ان يستخدمه في انتاج أي حجم معين من الناتج بأدنى تكلفة. 

3- الأسواق     Markets

وتعني الاطار المؤسسي الذي يضم مجموعة من المشترين buyers ، ومجموعة من البائعين sellers الذين يرغبون في شراء وبيع سلعة ما . وبالرغم من ان المشترين والبائعين يمكن ان يلتقوا في مكان جغرافي معين ضمن اطار نموذج اقتصادي تنافسي إلا أنهم يمكن ان يلتقوا عبر الهاتف، أو عن طريق التلكس والبرقيات والرسائل. وفي جميع هذه الحالات فإن هناك سوقاً للسلعة نظراً لأن هناك  مجموعة من المشترين والبائعين يرغبون في شرائها وبيعها . ويفترض أن توفر الاسواق الاساسيات اللازمة لتفاعل قوى الطلب وقوى العرض Interaction of demand and Supply الذي سوف يحدد السعر الذي تباع به السلعة والكمية التي يمكن انتاجها وبيعها إلى المستهلكين.

تعتبر الاشارة السابقة لكل من المستهلكين والمنتجين والأسواق اشارة عامة للعناصر التي نتحدث عنها بالتوازن العام. ومهما يكن الأمر، فإن الاسعار في الاسواق متبادلة الاعتماد، إذ أن عمليات الطلب والعرض وأسعار السلع تتصل الواحدة بالأخرى بواسطة عمليات الاحلال التي يقوم بها الافراد وفقاً لميزانياتهم ووفقاً لمبيعاتهم لعناصر الانتاج . وتتصل الاسعار ببعضها البعض ايضاً بواسطة عمليات الاحلال التي تقوم بها المنشآت في مشترياتها للمدخلات وفي مبيعاتها للناتج الذي تنتجه فعندما يتحول الاهتمام صوب سلوك نظام الاسعار بكامله فنكون قد وصلنا الى استخدام نظرية التوازن العام .