1- بغداد:

اهم وأكبر ولايات، العراق، بل تعد من اهم المدن الخاضعة للسلطان العثماني، ويطلق عليها احيانا كما اشار رحالة ايطالي في منتصف القرن السابع عشر باسم بغداد المقدسة. وكانت المدينة قاعدة مهمة للعمليات العسكرية ضد إيران، ولكونها هدفاً مستمراً لكل الحملات الايرانية. وباشا بغداد اعلى باشوات العراق رتبة، وغالبا ما يعهد اليه الاشراف على الولايات الأخرى وحمايتها مما قد تتعرض له من خطر. وفيها ثمانية عشر سنجقاً او لواء. وولاية بغداد من النوع الذي يطلق عليه في نظام الادارة العثماني مصطلح (ساليانة) وكانت وارداتها مع سناجقها تعطى بالالتزام (بروجه تخمين) وترسل وارداتها بعد استقطاع مصاريف الولاة والسنجق بكيه وبقية الموظفين واحتياجات الولاية الاخرى الى خزانة الدولة تحت اسم (مال ارساليه) وبمقتضى هذا النظام، كانت الدولة تعهد الى شخص من ذوي النفوذ والثراء بجباية الضرائب المقررة على منطقة معينة مدة زمنية محددة اول الامر. وكان عليه قبل مباشرة عمله ملتزما (مقاطعجي)، ان يدفع مبلغا من المال يعادل ضريبة سنة من الضرائب المقررة على المنطقة التي تسمى (دائرة الالتزام) التي يمارس فيها اختصاصاته، يسدده الى دائرة تعرف باسم ديوان الروزنامة المسؤول عن تحرير وضبط الحسابات في الدفاتر الرسمية ليحمل لقب (ملتزم) مع المستندات الرسمية التي توضح منطقة التزامه ومقدار الاموال المقررة عليها. وكان ديوان الروزنامة يصدر في الوقت ذاته (تذاكر ديوانية) الى سكان المنطقة المعينة يحدد فيها اسم الملتزم ومقدار المال الواجب دفعه، وذلك من قبيل الرعاية لمصالح السكان، فلا يطالبهم الملتزم بأكثر مما هو مقرر عليهم. ومع ذلك كان الملتزم يحقق في ظل هذا النظام ارباحاً مادية مختلفة منها حصوله على (الفائض) وهو الفرق بين ما دفعه وحصيلة ما يجبيه فعلاً من السكان في دائرة التزامه. وبالرغم من اشتراط الدولة على الملتزم عدم الحصول على أكثر من النسبة المحددة، الا ان تدهور مؤسساتها شجع الملتزمين على استغلال مناصبهم وجمع ما يزيد على المبالغ القانونية كثيراً، فأساءوا الى الفلاحين واقتصاد الريف اساءة بالغة. وتسلل نظام الالتزام الى مختلف نواحي الدخل الحكومي، فكانت المدن والقرى تمنح بموجبه، كما كان شيخ العشيرة يلتزم بجمع الاموال الاميرية من افراد عشيرته. وقد ألغى هذا النظام بموجب مرسوم الاصلاح خطي كولخانة الذي صدر في 3 تشرين الثاني 1839م. وفي شهر كانون الأول من السنة نفسها، صدر قانون تقرر فيه ان يجمع حكام الولايات ابتداءً من اول اذار 1840م الضرائب القانونية فقط، وان يتولى جمعها جباة مدنيون يتقاضون رواتبهم من الدولة. الا ان تطبيق ذلك ظل متعثراً، وبقي الالتزام ساري المفعول بالرغم من صدور مرسوم سلطاني اصلاحي اخر في 18 شباط 1856م عرف باسم (خطي همايون) منع فيه الموظفون واعضاء المجالس المحلية من الاشتراك في اي (التزام) كخطوة اولى للقضاء على هذا النظام نهائياً. وقد ظل نظام الالتزام مطبقاً على العراق على الاراضي العشائرية والاميرية، حيث كان يسند إلى الشيوخ التزام ديرة عشائرهم وساد هذا الاسلوب طويلاً حتى توقف في أواخر القرن التاسع عشر.

2- الموصل:

وهي اولى مناطق العراق التي دخلت في حوزة الدولة العثمانية منذ عام 1516، وقسمت الى سناجق في عهد السلطان سليمان القانوني كما توضح ذلك سجلات الدولة العثمانية الخاصة بولاية الموصل وطبق عليها منذ منتصف القرن السادس عشر نظام الاقطاع الحربي العثماني وبموجبه كان السلطان يمنح ارضاً لأفراد من سلاح الخيالة يستقرون فيها ويشرفون على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين كانوا يتولون زراعتها بصفتهم مستأجرين. وكانت هذه الاراضي تسمى اقطاعات ويطلق على الفرسان الذين يحصل عليهم الجيش عن طريق الاقطاع الحربي اسم (السباهية الاقطاعية). وهم لا يتقاضون مرتبات نقدية من الحكومة بل يعتمدون على واردات اقطاعاتهم التي يطلق عليها المصطلح التركي (مال مقاتلة)، وفي مقابل ذلك كان على هؤلاء الفرسان ان ينضموا الى الجيش حالما تشتبك الدولة في حرب ومعهم عدد من الاتباع بخيولهم واسلحتهم. وكان عدد هؤلاء الفرسان الاقطاعيين يتناسب مع مساحة الاقطاع ومع الايراد الذي تغله هذه الارض الاقطاعية التي كانت على ثلاثة انواع رئيسة هي:

1- اقطاع مساحته صغيرة نسبيا يسمى (تيمار) يغل على صاحبه ايراداً يبلغ ثلاثة الاف اقجة (عملة فضية لا يزيد وزنها على ربع مثقال الفضة وقيمتها لم تكن مستقرة)، وكان عليه ان يقدم الى الجيش وقت الحرب عدداً من الفرسان يتراوح ما بين اثنين واربعة بخيولهم واسلحتهم. 2- اقطاع أكبر مساحة يسمى (زعامت) يمنحه السلطان الى الفارس الذي اظهر يسمى كفاية قتالية، ويغل على صاحبه دخلاً يصل الى مئة ألف اقجة، وعليه ان يقدم للجيش وقت الحرب عدداً من الفرسان يتحدد بنسبة فارس واحد عن كل خمسة الاف اقجة وهذان النوعان (تيمار وزعامت) يخضعان لنظام التفتيش الذي يقوم به (الدفتر داريون).

3- اقطاع أكبر مساحة من النوعين الأولين اسمه (خاص) لا يخضع للتفتيش، ويمنح عادة للولاة الذين يكونون في الخدمة الحكومية، ويتجاوز وارده مائة ألف اقجة. وبجانب هذه الاقطاعات الحربية، كانت هناك بعض الاقطاعات التي هي من نوع (خاص) ملكاً للسلطان ويطلق عليها (خواص همايون) وهي أكبر واهم الاقطاعات، وكل مجموعة من هذه الاقطاعات كانت تشكل وحدة ادارية يطلق عليها سنجق او لواء) على رأسها (سنجق بك) وهو مسؤول عن ادارة الشؤون المدنية في لوائه، فضلاً عن مهامه العسكرية. كانت حدود الموصل تتوغل قليلاً في كردستان شرقاً، وفي تكريت جنوباً الا ان تلك الحدود لم تكن واضحة تماماً. وتختلف المصادر حول عدد سنا جقها وعلى الارجح كانت ستة سناجق.

3- البصرة:

لقد كان موقع البصرة منحها خصوصية بالنسبة للدولة العثمانية، نظرا لقيامها بالوظيفة الدفاعية بدلا من السلطة العثمانية، فالبصرة في موقعها على رأس الخليج العربي تحيطها مخاطر انية واخرى دائمة، فمن ناحية الشرق فان لإيران دور مهم في تأجيج الصراع من خلال هجماتهم على المدينة، اما من ناحية الغرب فان متاعبها متأتية من القبائل المتنقلة في الصحراء. صنفت من ولايات الساليانة، وهناك خلاف تاريخي حول تقسيم البصرة الى وحدات ادارية، فبعض المصادر تشير الى ان البصرة لم تقسم على سناجق بسبب تركيبها العشائري، ذلك تشير مصادر اخرى ان البصرة مؤلفة من ثمانية سناجق، وكانت تجبى ضرائبها بالالتزام وعدت وحدة ادارية واحدة يتسلم الوالي المعين لإدارتها راتباً سنوياً على شكل ساليانة في حين ان هناك ما يدل على ان ولاية البصرة قسمت على ثمانية سناجق وغالبيتها عبارة عن قلاع حربية فيها حاميات عسكرية لمواجهة انتفاضات القبائل وتهديدات حكام إيران. ويبدو ان عدد سناجقها ارتفع الى سبعة عشرين سنجقاً في الربع الاخير من القرن السادس عشر. ومن العسير تحديد مواقع السناجق والقلاع كافة بدقة لاندثار الكثير خلال مدة لا تزيد على القرن، بفعل الحروب والكوارث الطبيعية. استمرت البصرة ولاية مستقلة يحكمها وال مثل غيرها من الولايات الا انها الحقت بولاية بغداد في 1733 حيث أصبح والي بغداد يعين عليها متسلماً ينوب عنه في حكم المدينة. وظل الوضع الاداري في البصرة على هذه الصورة حتى منتصف القرن التاسع عشر حينما صارت ولاية قائمة تحت ادارة (باشا) شبه مستقل وقد ضمت الاراضي الواقعة على شط العرب والفرات الى السماوة وعلى دجلة الى العمارة التي ادخلت ضمن حدودها وتشمل الحي وشط الغراف. وقد منح والي البصرة صلاحية الاتصال المباشر مع الباب العالي، ولكن في الشؤون العسكرية والمالية ظل يتبع والي بغداد على ان الوضع الاداري للولاية لم يستقر كلياً، فأحيانا تلحق بولاية بغداد ثم تنفصل عنها فيلحق بها او تنتزع منها مناطق تقع بين المدينتين. ولكنها على نحو ما تبقى حتى في حالة انفصالها ولاية مستقلة تابعة لولاية بغداد التي يتمتع واليها بصلاحيات واسعة في ادارتها. فعلى سبيل المثال غدت البصرة عام 1869 لواء تابعاً لولاية بغداد، وفي عام 1875م رفعت مرتبتها من لواء الى ولاية، وفي عام 1880، انزل درجتها مرة اخرى من ولاية الى متصرفية (لواء) عام 1884، واستمرت حتى الاحتلال البريطاني عام 1914.

4- شهرزور (كركوك):

طبق فيها نظام الاقطاع الحربي، وقسمت على عشرين سنجقاً خلال القرن السادس عشر، ارتفع الى اثنين وثلاثين في منتصف القرن السابع عشر وغالبية تلك السناجق قلاع تتحكم بالممرات المهمة، بسبب طبيعة المنطقة العشائرية والتهديد الايراني المستمر لها، وغالب اسمائها لا تعرف اليوم.

5-الاحساء:

استولى العثمانيون على الاحساء سنة 1550 ولم تقسم الى سناجق، بل ظلت وحدة ادارية واحدة، فقد اصبحت ايالة الاحساء من الايالات العراقية في عهد السلطان مراد الرابع. (1640_1623)