لكي يكون العقد الهندسي ذا قيمة فلابد أن يكون متمشياً مع القانون المحلي والدولي، وإلا فإنه يصبح عديم المعنى، ولا يمكن تنفيذه، أو اعتماده كحكم أو دليل في المرافعات القضائية، وحتى يصبح العقد مقبولاً من الناحية القانونية فلابد أن يحتوي على البنود الأساسية التالية:

1- أن يكون هناك عرض (Offer من أحد الأطراف (المقاول)، وقبول (Acceptance) لذلك العرض من الطرف الآخر صاحب العمل).

2- أن يكون هناك اتفاقية واقعية يتم التوصل إليها بين الطرفين بطريق الرضا والقبول

3- يجب أن يكون العقد الهندسي غير مخالف للقوانين.

4- يجب أن يكون الطرفان أو الأطراف المعنية ذوي ذمة قانونية يجيز لها القانون إبرام مثل تلك الاتفاقية، فلا يعتبر العقد قانونياً في حالة كون أحد الأطراف فيه مختلاً عقلياً، أو ممن أعلن إفلاسهم أو الحجز عليهم.

5- يجب أن تكون صيغة العقد الهندسي متمشية مع النظم والقوانين واللوائح. وفي حالة عدم توفر أي من الشروط أعلاه في أية اتفاقية يكون العقد باطلاً، ولذلك فلابد من التطرق إلى الشروط الخمسة السابقة الذكر بشيء من التفصيل:

1- العرض والقبول Offer And Acceptance :

يجب أن يكون هناك عرض حقيقي من أحد الطرفين تم تقديمه يرضـا وحرية تامة، وأن يكون هناك قبول لذلك العرض من الطرف، أو الأطراف الأخرى. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الشرط لا يعني أن يكون العرض عادلاً، أو كاملاً من حيث قيمته المادية، طالما أنه تم قبوله من الطرف، أو الأطراف الأخرى بحرية.

ولكن من المفروض أن يكون العرض معقولاً، وفي وسع صاحبه الوفاء به، فمثلاً: يمكن أن يتعهد طرف ما ببناء مشروع ضخم للطرف الآخر، فلو تبدلت الأمور وأصبح الطرف الأول غير قادر على الوفاء بالتزاماته ظل العقد ساري المفعول قانونياً، بينما لا يمكن لأي طرف أن يتعهد بتسليم أحد نجوم السماء إلى الطرف الآخر نظراً لاستحالة الوفاء بهذا الالتزام. ومن جهة النظر القانونية فإن صيغة العرض ليست ذات أهمية في حد ذاتها فيمكن أن يقدم العرض بخطاب أو برقية أو تلكس ولكن المهم هو أن يكون هناك عرض محدد، وقد جرت العادة أن يكون العرض مكتوباً وموقعاً من صاحب الصلاحية حتى يصبح العرض قانونياً، ويجب أن يكون القبول بدوره محدداً وواضحاً وغير مشروط.

إن تقديم قبول مشروط يبطل العرض الأصلي قانونياً، ولابد من صدور قبول في وقت لاحق، ويمكن اعتبار القبول المشروط عرضاً جديداً، وبالتالي فإن لمقـدم العرض الأصلي حق قبوله أو رفضه، ولا يكون العقد قانونياً حتى يتم قبول العرض.

ويمكن اعتبار الاتفاقية سارية المفعول في اللحظة التي يسلم فيها قبول العرض لمقدم العرض أو وكيله، فإذا كان العرض سيقدم بواسطة البريد فإن مجرد إيداع القبول في البريد يعني بدء سريان الاتفاقية، حتى لو لم يصل خطاب القبول إلى مقدم العرض، ويحق لمقدم العرض في أي وقت قبل قبول عرضه سحب ذلك العرض أو إلغائه، ويمكن للعرض أن يصبح باطلاً؛ لأسباب أخرى مثل: نفاد مدته، أو وفاة مقدم العرض.

2- وجود الاتفاقية :The Existence Of Agreement

لكي يكون هناك عقد قانوني فلابد من وجود فهم متبادل وواضح لشروط تلك الاتفاقية، ومن هنا كانت لغة العقد ذات أهمية بالغة، إذ لابد من أن تتم بالوضوح والدقة، لما اتفق عليه الطرفان أو الأطراف المعنية. وقد جرت العادة أن يوقع الطرفان، أو الأطراف على الاتفاقية كوسيلة لإثبات فهمهم وقولهم لما جاء بها. ويمكن إبطال مفعول العقد إذا ثبت أنه لم يكن هناك اتفاق بالمعنى الصحيح أي أن الطرفين أو الأطراف المعنية لم تلتق عند معنى واحد للاتفاقية ومن أمثلة ذلك وجود أساس خاطئ بنيت عليه الاتفاقية، أو مخالفة الاتفاقية للشرع أو القانون، ويبطل العقد إذا ثبت أن أحد الطرفين أو الأطراف المعنية الموقعة على الاتفاقية لا تمثل ذلك الطرف تمثيلاً شرعياً وقانونياً، أو أن يكون هناك احتيال، أو إكراه، أو تزوير أو أن يكون التوقيع قد تم تحت تأثير ضغط الآخرين.

3- قانونية موضوع الاتفاقية The Agreement Is lawful

يمكن اعتبار العقد باطلاً وغير قانوني إذا كان مضمونة يخالف القانون العام، أو مخالفاً للأنظمة القائمة، ومن أمثلة العقود الباطلة تلك التي تتضمن جرائم أو احتيالاً أو غشاً أو تزويراً، وكذلك العقود التي تشمل التآمر، أو التواطؤ أو القمار. ومن الجدير بالذكر أن دخول طرف في عقد غير قانوني دون علم منه، بعد قانونية هذا العقد لا يعفيه من مسؤولياته في حالة تضرره من العقد، ولذلك يفترض أن يكون جميع الأطراف على علم تام بالنتائج القانونية المترتبة على العقد قبل توقيعه.

4- أهلية الأطراف المعنية للدخول في الاتفاقية :

لا يحق للأشخاص غير البالغين، أو لمختلي العقول سواءً بصورة دائمة، أو مؤقتة أن يدخلوا في اتفاقيات وفي حالة توقيع عقد بين شخص غير بالغ للسن القانونية فإن العقد يصبح غير ملزم للطرف غير البالغ، ولكنه ملزم للطرف، أو الأطراف الأخرى، وفي حالة توقيع أحد المسئولين على عقد نيابة عن مؤسسة سواءً أكانت حكومية أو خاصة، ثم اتضح عدم أحقيته للتوقيع، أو أنه تعدى صلاحياته فإن ذلك العقد لا يلزم الشركة، أو المؤسسة المعنية، حتى ولو كان المسؤول قد فعل ما فعل عن حسن نية.

5- صيغة العقد :Agreement Language

نظراً للأهمية البالغة للغة العقد وصيغته، يجب أن تتمشى تلك الصيغة مع القانون، وفي العقود الحكومية أي تلك التي تكون إحدى دوائر الحكومة طرفاً فيها) لابد من توفر ما يضمن حسن صرف أموال الدولة، لذلك يشتمل ذلك العقد على شروط عديدة مثل: بند القوة القاهرة، ولغة العقد ،والقانون، والأنظمة التي يفسر بموجبها. أما العقود الخاصة فيجوز فيها كتابة صيغة العقد وشروطه كيفما تشاء أطراف العقد، وباللغة التي تشاء في حدود القانون، وبشكل عام فإن صيغة العقد ووثائقه الفنية والقانونية يجب ألا تتعدى المبادئ العامة للأنظمة المرعية، وألا تخاف الشريعة والقانون، فإن لم تكن كذلك فتعتبر باطلة من أساسها، ولا يمكن الاستشهاد بها في المرافعات الخاصة، أو لدى القضاء.