حساب نفقات مكتب المقاول

لا توجد طريقة وحيدة لحساب خسارة المقاول الناتجة عن كلفة النفقات العامة لمكتبه نظرياً، فالحقيقة هي أنه لا يمكن تقييم الخسائر للتخفيف من دفع الغرامات. إن صعوبة إثبات الخسائر الناتجة عـن نفقات مكتب المقاول قد أدت إلى تطوير صيغ تقارب بشكل تقريبي تأثير أداء امتداد الفترة الزمنية على كلفة تلك النفقات.

1.3. صيغة "Hudson"

وضعت هذه الصيغة من قبل شركة هيودسن للبناء والهندسة للمقاولات ، النسخة العاشرة عـام 1970. تستخدم هذه الصيغة النسبة المئوية المخصصـة مـن قبـل المقاول في قيمة العقد الأصلي (قيمة العرض) من أجل النفقات العامة لمكتب المقاول كأساس لخسارة مساهمة النفقات العامة، تحسب هذه الصيغة وفق المعادلة التالية :

تعتمد هذه الطريقة على قيمة النفقات العامة من النسبة المئوية المخصصة لهـا مـن سـعر العقـد الأصلي للمقاول والتي قد لا تعكس بشكل صحيح كلفة النفقات العامة الدقيقة للمقاول. كما تعتمـد هـذه الصيغة على دقة ووثوقية عرض المقاول نفسه ، أيضاً، قيمة العقد المستخدمة في الحسـاب قـد تـحـوي على بعض مكونات النفقات العامة لمكتب المقاول ، عندها يمكـن أن نقع في حساب متكرر لها.

تُستخدم هذه الطريقة في بريطانيا، حيث تعتبر انحراف عن الطريقة الكندية

2.3. صيغة "Emden"

وضعت هذه الصيغة من قبل شركة إمـدين لعقـود البناء والتدريب ، النسخة الثامنة. يتألف حساب النفقات العامة بالاعتماد على هذه الطريقة من مرحلتين :

1. إيجاد النسبة المئوية الناتجة عن قسمة النفقات العامة الكلية لمكتب المقاول على كامل عائدات الشركة ، وفق المعادلة التالية :

2. حساب معدل الاسترداد الأسبوعي، وذلك من خلال ضرب النسبة المئوية الناتجة من المرحلة الأولى بسعر العقد ومدة التأخير والقسمة على مدة العقد، وفق المعادلة التالية :

الفائدة في استخدام هذه الطريقة هي أنها تستخدم النسبة المئوية لنفقات مكتب المقاول بالاعتماد على عمل المقاول الكلي بدلا من قيمة محددة في العقد.

3.3. صيغة "Eichleay"

نشأت هذه الصيغة في الولايات المتحدة الأميركية عام 1960، حيث قدمتها شركة إيشـلي مـن أجـل حساب خسائر النفقات العامة للشركة الناتجة عن التأخيرات. تحسب هذه الصيغة من خلال ثلاث خطوات هي :

1. إيجاد النفقات العامة الموزعة على المشروع، وذلك من خلال تقسيم القيمة الإجمالية للعقـد على مجموع عائدات الشركة خلال فترة تنفيذ العقد، ثم ضرب الناتج بمجموع كلف نفقات مكتـب المقاول خلال فترة تنفيذ العقد، وفق المعادلة التالية :

2. إيجاد معدل النفقات العامة اليومية الموزعة على المشروع، وذلك من خلال تقسيم النفقات العامة الموزعة على عدد أيام العقد بما فيها أيام التأخير، وفق المعادلة التالية :

3. إيجاد خسائر نفقات مكتب المقاول، وذلك من خلال ضرب معدل النفقات العامة اليومية الموزعة بعدد أيام التأخير القابل للتعويض، وفق المعادلة التالية :

1.3.3. مثال عن استخدام صيغة "Eichleay"

لنأخذ مثالاً بسيطاً عن تطبيق هذه الصيغة، ليكن لدينا شركة ، بلغ مجموع عائداتها 50,000,000 ل.س. خلال فترة تنفيذ العقـد. أمـا القيمة الإجمالية للعقـد فقـد بلغت 5,000,000 ل.س، وبلغ مجموع نفقات مكتب الشركة 1,000,000 ل.س. خلال فترة تنفيذ العقـد. مـدة المشروع الكليـة 200 يوم، ومجموع التأخيرات القابلة للتعويض 30 يوماً.

1. الخطوة الأولى هي إيجاد النفقات العامة الموزعة على المشروع، والتي بلغت 100,000 ل.س ، كما يلي :

2. الخطوة الثانية هي ايجاد معدل النفقات العامة اليومية الموزعة على المشروع ,والذي بلغ 500 ل.س. في اليوم , كما يلي:

3. واخيراً , الخطوة الثالثة هي ايجاد خسائر نفقات مكتب الشركة , والتي بلغت 15,000 ل.س , كما يلي :

2.3.3. مشاكل استخدام صيغة "Eichleay"

تعتبر هذه الصيغة سهلة الاستخدام، إلا أنه يوجد سؤال حول دقتها. فهذه الصيغة هي صيغة توزيع تقديرية، وبالتالي، فهي غير دقيقة ، حيث يمكن أن تسفر عن نتائج عالية جدا أو منخفضة جداً.

بالرغم من هذا التقييد، فقد قبلت بها المحاكم والهيئات العامة كصيغة معقولة تقريباً لحساب الخسائر الحاصلة، وقد أدى الجدل حول استخدام هذه الصيغة إلى تحسينات لتطبيقها.

إن تطبيق هذه الصيغة ليس تلقائياً ، مثل جميع المطالبات بتعويض الخسائر الناتجة عن التأخير، ولتعويض كلفة نفقات مكتب المقاول ، يجب عليه أولا إثبات أن التأخير هو فعلاً قابل للتعويض، مما يقـود تلقائياً لإثبات أن ذلك التأخير قـد تسبب بـه مالك المشروع، ولم يكـن مـن الممكن توقعه أو التخفيف من أثره من قبل المقاول. معظم المحاكم التي يمكن أن تقبل هذه الصيغة يكون بإرفاق شروط مسبقة مع تطبيقها ، يتضمن ذلك إثبات المقاول لما يلي :

1. أن مالك المشروع قد فرض تعليق العمل الحرج.

2. متطلبات مالك المشروع بأن يكون المقاول مستعداً لمتابعة العمل خلال فترة التأخير.

3. وإثبات أنه بالرغم من استعداد المقاول لمتابعة العمل، لم يستطع القيام بعمل إضافي.

3.3.3. تطبيق صيغة "Eichleay"

إن هذه الصيغة هي حساب يطبق في نهاية المشروع بعد نهاية جميع الأعمال والتأخيرات. إذا حاولت الأطراف حل مشكلة نفقات مكتب المقاول خلال تنفيذ المشروع، يمكنها استخدام بعض الأشكال من هذه الصيغة المعدلة. إحـدى الطـرق هـي تطبيق صيغة Eichleay مـن بـدايـة المشروع حتـى تـاريخ المفاوضات. وبالتالي ، تستخدم القيمة الإجمالية للعقـد ، مجمـوع عائدات الشركة، وعدد الأيام الإجمالي من بداية المشروع حتى تاريخ الحساب.

تُمثل كلفة نفقات مكتب المقاول في حالة التأخير نسبة مئوية هامـة مـن مجمـل خسائر التأخير. يجب أن يأخذ ملك المشروع هذه الحقيقة بالاعتبار عند وضع عقـود الإنشاء. يقـوم بعـض مالكي المشاريع بتعريف الخسائر المسموحة الناتجة عن التأخيرات ضمن العقد ، بما فيها حساب نفقات مكتب المقاول.

4.3. الطريقة الكندية

وهي طريقة بديلة لحساب كلفة نفقات مكتب المقاول الناتجة عن التأخيرات ، وتستخدم على نطاق واسع في كندا. تعتمد هذه الطريقة على حساب البنود الفعلية لنفقات مكتب المقاول. حيث تعتمد هذه البنود على وثائق تقـديـم العـرض أو على تدقيق سجلات المقاول. تحسب هذه الصيغة مـن خـلال خطوتين هما :

1. إيجاد المعدل اليومي لنفقات مكتب المقاول بالاعتماد على قيمة عرض المقاول ، وذلك من خلال ضرب النسبة المئوية للبنـود بالقيمة الأصلية للعقد وتقسيم الناتج على عدد الأيام الأصلي في العقد، وفق المعادلة التالية :

2. ايجاد تعويض خسائر نفقات مكتب المقاول , وذلك من خلال ضرب الناتج بعدد ايام التأخير القابلة للتعويض , وفق المعادلة التالية :

فإذا كان التأخير كبيراً (سنتين مثلاً)، عندها يتصاعد المعدل اليومي لنفقات المكتب ليتضمن زيـادة التضخم على النفقات العامة خلال الزمن.

1.4.3. مثال عن استخدام الطريقة الكندية

لتكن قيمة عرض المشروع 5,000,000 ل.س. والمدة الزمنية التعاقدية هي 500 يـوم. بالاعتماد على وثائق العرض الأصلية، فإن النسبة المئوية لبنود نفقات مكتب المقاول هي 10% من قيمة العرض الأصلي، بضرب هذه القيمة بقيمة العقد الأصلي وتقسيم الناتج على عدد الأيام لتحديد المعـدل اليومي لنفقات مكتـب المقاول والذي يساوي إلى 1,000 ل.س. في اليوم، ثـم ضـرب هـذا المعـدل بخمسين يوماً لتحديد نفقات مكتب المقاول ضمن الفترة الزمنية للتأخير والتي تبلغ 50,000 ل.س ،

كما في المثال 4

مثال 4

5.3. السجلات الفعلية

يتردد بعض مالكي المشاريع بإدخال كلفـة نفقات مكتب المقاول في التعويض عن التأخيرات. هذا صحیح خاصة عندما يعتمـد حسـاب هـذه الخسائر على صيغة Eichleay أو الطريقة الكندية التي تُعطي فقـط حسابات تقريبية للخسائر، يمكـن أن يثبت المقـاول مطالباتـه مـن خـلال الحفاظ على السجلات الدقيقة في مكتبه التي تدعم مطالباته بتعويض الخسائر.

1.5.3. مثال عن استخدام السجلات الفعلية:

ليكن لدى مقاول 20 موظفاً في المكتب ، بمـن فـيهـم مـدراء المشاريع ، المسؤولين عن تقدير الكميات والكلفة والجدولة الزمنية ، المحاسبين، وموظفين عاديين. تتطلب الشركة أن يحتفظ الموظفين بسجلات دوامهم التي تسجل الأنشطة والمشاريع. يكـون هـذا التوثيق مفيداً في دعـم طـلـب المقاول لتعويض خسائر كلفة نفقات مكتبه الناتجة عن حدوث التأخيرات. في هذه الطريقة ، يستخدم المقاول السجلات لتحديد النسبة المئوية لامتداد عمل الموظفين، سواء خلال المشروع أو خلال الفترة الزمنية المحددة للتأخيرات. تُظهر سجلات الدوام امتداد ساعات عمل الموظفين في المكتب ضمن المشاريع المتأخرة. هذه النسبة المئوية يمكن تطبيقها على الكلفة الثابتة لمكتب المقاول لتقسيمها على المشاريع المتأخرة. بشكـل بـديل، يمكـن أيضـاً إنجـاز الحساب الظاهر في المثال (5) على أساس الراتب أو الأجـر الشهري لإيجاد النسبة المئوية لامتداد الراتب أو الأجر ضمن المشاريع المتأخرة.

مثال 5