إن كلفـة تسريع العمـل هـي الفـرق بين الكلفة التي كانت ستُصرف على العمل حسب التخطيط الأصلي مقابل الكلفة التي ستصرف على العمل خلال الفترة الزمنية لتسريع العمل. تقدر الكلفـة بعـد تسريع العمل باستخدام البيانات الفعلية ، أو يمكـن تقـديرها قبـل تسريع العمل ، بالاعتماد على التقديرات التفصيلية، في تقييم الكلفة الناتجة عن تسريع العمل، هناك تصنيفات عديدة تحتاج للتقييم، تتضمن كلفـة المـواد الإضافية ، أجور العمالة الإضافية ، انخفاض كفاءة العمل، كلفـة التجهيزات الإضافية ، ومصاريف متفرقة أخرى.

1. كلفة المواد الإضافية

كلفة المواد الإضافية هي ببساطة الفرق في كلفة المواد اللازمة لتنفيذ العمـل قبـل خطـة تسريع العمل مقابل كلفة المواد اللازمة لإنجاز العمل بعد تنفيذ خطة تسريع العمل. إذا استخدمت إضافات لتسريع زمن تصلب البيتون، عندها تعتبر كلفة هذه الإضافات كلفة إضافية. إذا تغيرت الخطة لتتضمن العمل المؤقت، فهو يعتبر كلفة إضافية. أي كلفة لزيادة أو تحسين المواد التي لها نتيجة مباشرة على خطة تسريع العمل تعتبر كلفة للمواد الإضافية.

2. أجور العمالة الإضافية

أجور العمالة الإضافية هي أيضاً كلفة إضافية تتعلق بالقوى العاملة اللازمة لتسريع العمل. ساعات العمل الإضافية والعطلات المدفوعة هي أمثلة عن الأجور الإضافية للعمالة. أيضاً استخدام مقاولين ثانويين أو خبراء ذوي أجور عالية. في بعض المشاريع، تؤثر جهـود تسريع العمل على نطاق واسع على المعدل السائد لأجور العمالة المحلية، أي ازدياد الطلب على العرض. عندما تزداد كلفـة سـاعة العمل كنتيجة لجهود تسريع العمل، يكون عندها الفرق بين المعدل الساعي القديم والجديد هـو جـزء من الأجر الإضافي للعمالة.

يجب أن يكون مالك المشروع حـذراً عنـد قبـول أجـر إضـافي عـن سـاعات العمل الإضافية يزيـد عـن الخمسين بالمائة عن المعدل المقبول أو متوسط معدل العمالة المثقل المدفوع سابقاً في المشروع. صحيح أن الموظف سيأخذ أجراً عن ساعات العمل الإضافية تبلغ مـرة ونصـف مـن الأجر الطبيعي، إلا أن الزيادة ستطبق على أساس الراتب أو الأجر والتي يمكن أن لا تؤثر على النفقات العامة والأرباح المتضمنة في المعدل المثقل المقدم أصلا.

1.2.6. مثال 1

خطط مقاول ثانوي متخصص بنجارة البيتون لتركيب قالب الطابق الثاني باستخدام طاقمي عمل مؤلفين من 4 عمال لكل منهما يعملون 8 ساعات في اليوم لمدة 10 أيام عمل. بدلا من ذلك ، سيزيد المقاول القوى العاملة لتصبح 3 أطقم عمل يتألف كل منها من 4 عمال يعملون 12 ساعة في اليوم لينجزوا العمل خلال 5 أيام عمل. قبل تسريع العمل، كان متوسط معدل العمالة المثقل 1,500 ل.س. في الساعة ، أما بعد تسريع العمل، يتوقع متوسط معدل العمالة المثقـل أن يبلغ 2,000 ل.س. في الساعة. بالإضافة لذلك، لزم وجود طرف ثالث للإشراف. وبالتالي، توقع زيادة كلفة كل ساعة من العمل بمقدار 500 ل.س. في الساعة بسبب تسريع العمل، ولزوم وجود طرف ثالث للإشراف لمدة أسبوع.

3. انخفاض كفاءة العمل

في العديد من الحالات ، كلما ازدادت القوى العاملة، انخفضت كفاءة العمل. في المثال السابق ، خطط المقاول لتركيب قالب البيتـون للطابق الثاني باستخدام 640 عامل ساعة، وبدلاً من ذلك زادت العمالة لتصبح 720 عامل ساعة. وكنتيجة لذلك، توقع تنفيذ نفس العمل بزيادة 80 عامل ساعة ، والتي تمثل زمن "انخفاض كفاءة العمل" المتعلق بتسريع العمل.

4. كلفة التجهيزات الإضافية

كلفة أخرى شائعة ناتجة عن تسريع العمل هي كلفة التجهيزات الإضافية. أيضـاً بالعودة إلى المثال السابق، لدعم طاقم العمل الإضافي ، اشترى المقاول مسدسين جديدين لإطلاق المسامير واستأجر ضاغط هواء ثالث. إن الكلفة الإضافية لاستئجار ضاغط الهواء مع أي مصاريف أخرى متعلقة به لإيصاله إلى موقع العمل هي كلفة قانونية لتسريع العمل. أما مسدسات المسامير فهي موضع تساؤل ، حيث يمكن أن يحتفظ بهما المقاول للاستفادة منهما في مشاريع أخرى. من ناحية أخرى، يمكن أن لا يكـون المقاول بحاجة إلى مسدسات المسامير الجديدة في مشاريعه المستقبلية ، ولـن يـكـون هناك داع لتشغيل 3 أطقم عمل معاً في تلك المشاريع. في هذه الحالة، تصبح أيضاً مسدسات المسامير الجديدة كلفة قانونية لتسريع العمل.

5. مصاريف متفرقة

تتضمن المصاريف المتفرقة كلفة استخدام البريد السريع ، إسكان الموظفين والعمال الجدد، الكلفة الإدارية لتخطيط تسريع العمل وتنقيح الجدولة الزمنية ، بنود الأرباح والنفقات العامة ، كلفة التنظيف الإضافية ، تشغيل الطاقة المؤقتة الإضافية، وجبات الطعام المسائية، ومصاريف متفرقة أخرى لا يمكن صرفها إذا لم يسرع العمل. أحياناً، يعتبر الإشراف الإضافي كمصاريف عمالة، وأحياناً يعرف في بنود النفقات العامة.

غالباً، يغفل التوفير المتعلق بتسريع العمل. فجهود تسريع العمـل تُخفـف مـقـدار الزمن اللازم لإنهاء العمل، وبالتالي، أي كلفة متعلقة بالزمن يجب تخفيفهـا أيضاً. بمتابعة المثال السابق ، يمكن أن يكـون المقاول قادراً على إعادة ضاغطي الهواء الذين استأجرهما سابقاً. وكذلك، الإشراف قد أنهى عمله باكراً. باستخدام المعلومات من الأمثلة السابقة ، فإن الكلفة الناتجة عن تسريع العمل من أجـل المقاول الثانوي لتسريع عمله من 10 أيام عمل إلى 5 أيام عمـل هـي مقـدرة في الجدول التالي، أي ، الكلفة الإجمالية الناتجة عن تسريع العمل 5 أيام هي 396,000 ل.س.