مسعدة بن صدقة (1):

وهو أحد رواة الحديث من الطبقة الخامسة، إلا أنه لم يوثق في كتب الرجال، ولكن هناك وجوهاً لإثبات وثاقته أهمها وجهان (2):

الوجه الأول: ورود اسمه في أسانيد ما يسمى بتفسير علي بن إبراهيم القمي، بناءً على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3) من دلالة ما ورد في مقدمته على كون جميع رواة رواياته من المشايخ الثقات من الشيعة.

ويمكن أن يناقش في هذا الوجه صغرى وكبرى:

أما من حيث الكبرى فلما أوضحته في موضع سابق من عدم الوثوق بكون التوثيق المذكور في المقدمة صادراً من علي بن ابراهيم، وتوفر بعض الشواهد على عدم كون معناه هو ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، فليراجع.

وأما من حيث الصغرى فبأن التوثيق المدعى ــ إن تم ــ لما كان مختصاً بالرواة الشيعة ــ كما نصّ على ذلك السيد الأستاذ نفسه ــ ومسعدة بن صدقة من (البترية) كما قال الكشي (4) ومن (العامة) كما عبّر الشيخ (قدس سره) (5) عند عدّه في أصحاب الباقر (عليه السلام) فلا يكون مشمولاً للتوثيق المذكور. وقد يجاب عنه بأحد أمرين:

1 ــ ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن من عدّه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) وقال: إنه عامي هو غير من ذكره في أصحاب الصادق (عليه السلام) ساكتاً عن مذهبه، والقرينة على ذلك أن النجاشي

ترجم مسعدة ابن صدقة وقال: إنه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) مقتصراً على ذلك مما يدل على أنه لم يرو عن الباقر (عليه السلام)، وأيضاً الراوي عن مسعدة هو هارون بن مسلم والراوي عن هارون هو عبدالله بن جعفر المعاصر لسعد بن عبدالله المتوفى سنة (300 هـ) ويبعد رواية مثله عن أصحاب الباقر (عليه السلام) بواسطة واحدة، فمن ذلك يعلم أن من عدّه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) هو غير من عدّه في أصحاب الصادق (عليه السلام) والأول عامي والثاني إمامي (6) فيكون مشمولاً للتوثيق المذكور في تفسير القمي.

ويلاحظ على ما أفاده:

أولاً: نقضاً، بـ(عباد بن صهيب) الذي عدّه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) قائلاً: إنه عامي وعدّه مرة أخرى في أصحاب الصادق (عليه السلام) ساكتاً عن مذهبه، وقد روى عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عنه كتابه كما نصّ عليه النجاشي فلم لم يلتزم فيه (قدس سره) بالتعدد وإن من قال الشيخ أنه عامي هو غير من وثّقه النجاشي وقال: إن هارون بن مسلم قد روى عنه (7)؟!

وثانياً: حلاً، وهو بأن استبعاد رواية هارون بن مسلم عمن هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) وإن كان في محله لأن هارون من أحداث الطبقة السادسة وقد عمّر حتى أدرك الطبقة السابعة وعدّ من أصحاب الإمام العسكري (عليه السلام) (8) ومثله لا يمكنه الرواية عادة بلا واسطة عمن هو في الطبقة الرابعة وهم أصحاب الباقر الذين أدركوا ولده الصادق (عليهما السلام)، ولكن ينبغي أن يجعل ذلك قرينة على أن عدّ مسعدة بن صدقة من أصحاب الباقر (عليه السلام) سهو من قلم الشيخ أو الناسخين، ومثله عدّ مسعدة بن زياد وعباد بن صهيب من أصحاب الباقر (عليه السلام)، فإن وقوع السهو بمثل ذلك في كتاب الرجال للشيخ (قدس سره) متعارف كما يعرفه الممارس، وأما احتمال التعدد في هؤلاء جميعاً فضعيف جداً ولا قرينة عليه إطلاقاً.

وقد التزم (قدس سره) بوقوع السهو في عدّ الشيخ (قدس سره) نصر بن مزاحم من أصحاب الباقر عليه السلام فقال إن هذا غير قابل للتصديق، ولعل منشأه أنه عثر على رواية له عن أبي جعفر فظنه الباقر (عليه السلام) مع أن المراد به هو الجواد (عليه السلام) (9).

2 ــ إنّ الكشي وإن عدّ مسعدة بن صدقة في عداد البترية والشيخ وإن قال: إنه عامي إلا أن الملاحظ أن النجاشي سكت عن بيان مذهبه عند ترجمته إياه (10)، مما يشير إلى كونه إمامياً عنده لما يعرف من دأبه من الإيعاز إلى مذهب صاحب الترجمة إذا لم يكن من الإمامية، علماً أنه ينظر في كلماته إلى ما يذكره الكشي في رجاله وما يورده الشيخ في كتابيه الفهرست والرجال، فسكوته عن بيان مذهب مسعدة بن صدقة كأنه يشير إلى عدم موافقته على ما ذكره العلمان من كونه من البترية أو العامة، وحيث إن النجاشي أضبط منهما ــ كما يعرفه الممارس ــ فالمرجح عدم كون مسعدة عامياً. ويؤيد ذلك أن عدداً من روايات مسعدة بن صدقة لا تناسب كونه من العامة بل تناسب كونه شيعياً حسن العقيدة، فلاحظ (11).

(أقول): إن سكوت النجاشي عن بيان مذهب مسعدة يمكن أن يفسر بوضوح كونه من رجال البترية والعامة، كما يفسر بمثل ذلك سكوته عن بيان مذهب أمثال حفص بن غياث ووهب بن وهب أبي البختري.

ويؤيد كونه من المعروفين بذلك أن الكشي قد ذكره في عداد جمع منهم فلاحظ (12)، ويؤيد كونه من العامة سكوت الذهبي وابن حجر عن الطعن عليه بالتشيع ولو كان شيعياً لم يسكتوا عن ذلك، فتأمل.

وأما الروايات المشار إليها فهي في الغالب غير نقية السند ويوجد لبعض العامة أمثالها كحفص بن غياث، فراجع (13).

فالنتيجة: أنّه لا يوجد ما يصح أن يقابل به كلام العلمين الكشي والطوسي من أن مسعدة بن صدقة ليس من رجال الشيعة، فلا يكون مشمولاً لقول مؤلف كتاب التفسير (مشايخنا وثقاتنا)، فتدبّر.

هذا فيما يتعلق بالوجه الأول لوثاقة مسعدة بن صدقة.

الوجه الثاني: أنّ مسعدة بن صدقة متحد مع مسعدة بن زياد الذي صرح بتوثيقه النجاشي (14)، وقد استظهر ذلك السيد العلامة البروجردي (قدس سره) استناداً إلى أنه قد ورد في موضع من الكافي (15) رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) وحيث إن مسعدة بن صدقة روى أخباراً كثيرة عن الصادق (عليه السلام) بدون واسطة أحد وزياد لم يتوسط بينهما إلا هنا وعادتهم ذكر الواسطة النادرة بأوصاف رافعة للجهالة ولم يوصف هنا بشيء، فالظاهر أن الصواب هو مسعدة بن صدقة بن زياد، وحينئذٍ يشهد هذا على وحدة مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد في روايات هارون بن مسلم وأن الثاني نسبة إلى جده (16).

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن السند المذكور محرّف قطعاً، ويحتمل أن يكون تحريفه على غير الوجه الذي ذكره (قدس سره).

قال المحقق الفيض الكاشاني (17) ــ بعد إيراد ذلك السند ــ: (لعل صدقة كان بدلاً عن زياد في بعض النسخ، فجمع بينهما النسّاخ).

ولكن الأوجه أن لفظة (صدقة عن) حشو وراوي الخبر هو مسعدة بن زياد، والقرينة على ذلك أن هذا الخبر بعينه قد رواه البرقي (18) عن مسعدة بن زياد، وهذا هو المذكور في بعض نسخ الكافي المخطوطة (19)، ويظهر من صاحب الوسائل (20) أن نسخته كانت كذلك أيضاً.

وبالجملة: ما استشهد به السيد البروجردي (قدس سره) لا يصلح شاهداً على مدعاه من اتحاد مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة.

هذا، ووافق بعض أهل العصر ــ كما في تقريراته (21) ــ على ما ادعاه السيد البروجردي (قدس سره) ولكن ببيان آخر قائلاً ما ترجمته: (إن السيد البروجردي (قدس سره) ذهب إلى اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد، ونحن نقول بذلك أيضاً ولكن لوجه آخر مذكور في رسالة مستقلة).

ولعله يشير بذلك إلى رسالة (أحسن الفوائد) المطبوعة في بعض المجلات التراثية باسم نجله (22) حيث ادّعي فيها أن هناك ست قرائن تقتضي الاتحاد، وهي تترجح على ما يقتضي التعدد الذي عمدته ظهور كلمات أئمة الرجال في ذلك، ووجه الترجح أنه يمكن القول بأنهم ــ أي أئمة الرجال ــ لم يقفوا على قرائن الاتحاد، وإلا لما حكموا بالتغاير. والقرائن التي ذكرها على الاتحاد هي كما يأتي:

القرينة الأولى: ورود جملة من الروايات تارة عن مسعدة بن صدقة وأخرى عن مسعدة بن زياد. وقد ذكر في الرسالة سبعة موارد مما يكون من هذا القبيل.

ولكن لا قرينية فيما ذكره على ما ادعاه، فإن من يتتبع الروايات يجد هناك العديد من الرواة ممن تتطابق بعض رواياتهم، وسيأتي (23) ذكر جملة من موارد مطابقة روايات الحلبي مع روايات علي بن أبي حمزة البطائني.

وقد بدا لي أن أتتبع روايات رجلين آخرين: أحدهما مسعدة بن صدقة المبحوث عنه والآخر السكوني فوجدت أزيد من سبعة موارد من التطابق بين روايتهما، وهي:

1 ــ ((الصلاة ميزان من وفى استوفى)) (24).

2 ــ ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته..)) (25).

3 ــ ((صاحب السلعة أحق بالسوم)) (26).

4 ــ ((نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح)) (27).

5 ــ ((الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء)) (28).

6 ــ ((الحيف في الوصية من الكبائر)) (29).

7 ــ ((طهّروا أولادكم يوم السابع فإنّه أطيب أو (أطهر) وأسرع لنبات اللحم)) (30).

8 ــ ((لا تقطع رحمك وإن قطعك)) (31).

وعليه فمجرد وجود تطابق بين روايات مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد لا تشكل قرينة على اتحادهما.

نعم إذا فرض أن هناك بعض القرائن على اتحاد شخصين ولوحظ وجود نسبة كبيرة من التطابق بين رواياتهما فإنه يمكن أن يعدّ مؤشراً إضافياً إلى وحدتهما، ولكن مجموع روايات مسعدة بن صدقة في جوامع الحديث ربما تناهز الثلاثمائة مورد وروايات مسعدة بن زياد ربما تناهز المائة مورد، فالاتحاد في سبعة موارد لو سلّم لا يشكّل نسبة كبيرة. مع أنه يمكن أن يكون بعض هذه الموارد من غلط النسخة في أحد المصدرين، ولا حاجة إلى ذكر الشواهد على ذلك.

القرينة الثانية: أنه ورد في روايات كلا المسعدتين ما يبدو كونها قطعات من خبر واحد، لوحدة الأسلوب فيهما، ثم ذكر مثالاً لذلك، وهو أنه روي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان، وينبت عليهما النفاق)). وروي عن مسعدة بن زياد أن علياً (عليه السلام) أنه قال: ((إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم)).

ولكن من يتتبع جوامع الحديث يجد أن صيغة (إياكم وكذا فإنه كذا) قد ورد في مئات الموارد على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولا أدري كيف يمكن استظهار أن ما رواه مسعدة بن زياد وما رواه مسعدة بن صدقة من ذلك هو أجزاء حديث واحد، ليزعم أنه مؤشر إلى اتحادهما؟!

القرينة الثالثة: كثرة الجهات المشتركة بينهما، وهي الاتحاد في الاسم، والطبقة، وكونهما من أصحاب الصادق (عليه السلام)، والراوي عن كليهما هو هارون بن مسلم، وتشابه تعبير كليهما عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) كثيراً، فهما يرويان عنه بلفظ جعفر أو جعفر بن محمد.

ولكن الاشتراك فيما ذكر ونحوه مع الاختلاف في اسم الأب واقع في موارد أخرى أيضاً كما لا يخفى على المتتبع، بل يوجد حتى مع الاشتراك في اسم الأب، ومن ذلك أن الشيخ (32) ذكر معاوية بن وهب بن جبلة ومعاوية بن وهب بن فضال ومعاوية بن وهب الميثمي وقال: إن لكل واحد منهم كتاباً وطريقه إليهم ينتهي إلى عبيد الله بن أحمد بن نهيك.

فيلاحظ أن الراوي عنهم واحد والمروي عنه متعدد وكلهم من طبقة واحدة واسم الكل معاوية واسم آبائهم وهب وإنما يختلفون في اسم الجد أو اللقب، فهل لأحد أن يقول في المورد: إن هؤلاء كلهم شخص واحد؟!

القرينة الرابعة: أن كلاً منهما قد أكثر الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) كراوٍ يروي بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام). وهذا يشهد بكون كليهما من العامة أو مرتبطين بهم متأثرين بكلامهم وأسلوب عباراتهم، فيقوى الاتحاد.

أقول: قد مرّ في بحث سابق (33) عند الكلام عن معنى قول الشيخ في كتاب الرجال: (أسند عنه) أن أصحاب الصادق (عليه السلام) كان فيهم من يرجع إليه ويتلقى منه ما يبثه من العلم في أصول الدين والفقه والتفسير وغير ذلك ويأخذ به وإن لم يسنده (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) إما اعتقاداً منه بإمامته (عليه السلام) وإما من حيث كونه من علماء هذه الأمة بل من أعظم علمائها. ومنهم من كان يرجع إليه (عليه السلام) لمجرد أن يتلقى منه الحديث الذي يرويه عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومعظم هؤلاء كان ممن لا يعتقد بإمامة الإمام سواء كان من العامة أو الزيدية أو أضرابهم. وكان هناك من يجمع بين الأمرين فيتلقى من الإمام (عليه السلام) الفقه ونحوه ويروي عنه أحاديث جدّه إما اهتماماً بحديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو للاحتجاج به على الجمهور، فإنهم لم يكونوا ينكرون صحة ما كان يرويه الإمام (عليه السلام) عن طريق آبائه (عليهم السلام) من حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وعلى ذلك فإذا وجد أن جملة من أحاديث الراوي هي مما أسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) فليس في ذلك مؤشر إلى كونه من العامة أو متأثراً بهم، لأنه لا ينحصر الوجه في عناية بعضهم برواية الأحاديث المسندة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) في عدم الاعتقاد بإمامته.

ولذلك يلاحظ أن العديد ممن قال فيهم الشيخ: (أسند عنه) أي روى الحديث عنه مسنداً إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هم من الشيعة، بل إن بعضهم من أعاظم الأصحاب كمحمد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي وأبي بصير الليث بن البختري.

والحاصل: أنّ وجود روايات للمسعدتين مسندة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن طريق الإمام لا يدل بوجه على كونهما من العامة أو متأثرين بهم. نعم مسعدة بن صدقة ــ كما قال الكشي وقال الشيخ ــ من العامة وفي مسعدة بن زياد كلام سيأتي.

القرينة الخامسة: أنهما متحدان في اللقب، إذ يتلقبان جميعاً بالربعي والعبدي، أما الربعي فقد ذُكِر لقباً لهما في كتب الرجال وأسانيد الأحاديث، وأما العبدي فقد وصف به النجاشي مسعدة بن صدقة (34)، وكذا وصِف به مسعدة بن زياد في أمالي الشيخ (35)، ويوجد مثله في موضع من التهذيب (36).

ولكن هذا المورد الأخير مروي في الكافي (37) عن مسعدة بن صدقة لا عن مسعدة بن زياد.

وكيف كان فلا ينبغي التأمل في تلقب مسعدة بن صدقة بالعبدي وكذا مسعدة بن زياد، واتحادهما في هذين اللقبين ــ الربعي والعبدي ــ من قرائن الاتحاد.

أقول: إن مسعدة بن زياد لقب بالربعي في رسالة أبي غالب إلى حفيده (38)، وفي رجال النجاشي (39)، ويؤيده بعض أسانيد أمالي الطوسي (40)، ويوجد في محاسبة النفس للسيد ابن طاووس (41)، وكتابه كان عنده. ويوجد أيضاً في سند في كتاب الأربعين للشهيد الأول (42).

 فتلقبه بالربعي يكاد أن يكون مسلّماً.

وأما تلقبه بالعبدي فلم يرد إلا في موضع من أمالي الطوسي (43)، ولا يمكن الاطمئنان بصحته. ولا سيما أن في معظم نسخه المخطوطة غلطاً من وجه آخر، حيث ذكر فيها (سعد) بدل (مسعدة)، فكيف يمكن الوثوق بصحتها فيما هو محل الكلام من أن مسعدة بن زياد كان يلقب بالعبدي؟!

هذا بالنسبة إلى مسعدة بن زياد حيث تبين أنه يلقب بالربعي ولكن لم يثبت كونه ملقباً بالعبدي.

وأما مسعدة بن صدقة فقد لقّب بالعبدي في رجال النجاشي (44)، ومثله في أمالي الطوسي (45)، وفي عدد من مصادر الجمهور (46).

ويوجد في رجال الشيخ (47) تلقبه بالعبسي، ولعله محرف العبقسي، وهو من النسبة إلى عبد القيس، كما أن العبدي نسبة إليه.

وأما تلقبه بـ(الربعي) فقد ورد في أسانيد عدد قليل من الروايات، وفي بعضها يوجد تلقبه به في مصدر ولا يوجد في مصدر آخر، مثلاً يوجد تلقبه به في رواية أوردها الحميري (48) ولا يوجد فيما أورده الصدوق (49). وأيضاً يوجد في رواية أوردها الصدوق في الفقيه (50) ولا يوجد فيما أورده في صفات الشيعة (51). وأيضاً يوجد في رواية أوردها الطبري (52) ولا يوجد فيما أورده الصدوق (53).

وأيضاً يوجد في رواية أوردها الشيخ (54) ولا يوجد فيما أورده الحميري (55).

ثم إنّ الربعي بفتح (الراء) و(الباء) هو من النسبة إلى ربيعة بن نزار، ولكن قال السمعاني (56) ــ وأكد عليه الجزري (57) ــ: إنه (قلما يستعمل ذلك، لأن ربيعة بن نزار شعب واسع، فيه قبائل عظام وبطون وأفخاذ، استغني بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة). ويقال الربعي أيضاً لمن ينتسب إلى ربيعة الأزد كما قال السمعاني (58)، واستدرك عليه الجزري (59) بأنّه يقال أيضاً: الربعي لمن ينتسب إلى ربيعة الجوع وإلى آخرين.

وبذلك يُعلَم أنّ التلقّب بالربعي والعبدي يجتمعان إذا كان المراد من الربعي النسبة إلى ربيعة بن نزار، فإن عبد القيس ــ الذي يقال لمن ينتسب إليه العبدي ــ إنما كان من ربيعة بن نزار، ولذلك ورد في عدد من الأشخاص الجمع بينهما، فقالوا: زيد بن صوحان الربعي العبدي (60)، وعمرو بن الهذيل العبدي الربعي (61)، وهرم بن حيان العبدي الربعي (62)، وهكذا غيرهم.

وأما إذا كان المراد بالربعي هو النسبة إلى ربيعة الأزد أو ربيعة الجوع أو غيرهما فلا يجتمع مع التلقب بالعبدي، ولعله لذلك ورد الانتقال من التلقب بأحدهما إلى التلقب بالآخر في بعض الرواة كقولهم: طارق بن عبد العزيز الربعي ثم العبدي (63).

وبذلك يظهر أنه لو سُلِّم أن مسعدة بن صدقة يلقب بالعبدي والربعي جميعاً ــ مع أن تلقبه بالربعي لم يرد في كتب الرجال والتراجم وإنما في أسانيد بعض الروايات ــ فإنه ربما يختلف المراد بالربعي في تلقبه به عما هو المراد بالربعي الذي لُقِّب به مسعدة بن زياد، لما تقدم من قول السمعاني والجزري من أنه (قلما يقال الربعي في النسبة إلى ربيعة بن نزار).

والمتحصل ممّا تقدّم: أنّ اشتراك المسعدتين في التلقب بالعبدي ممنوع بل هذا لقب ابن صدقة، وأما ابن زياد فلم يثبت أنه لُقِّب به. وأما اشتراكهما في التلقب بالربعي فلو سُلِّم ولم نقل أنّ تلقّب ابن صدقة به غير ثابت فإنه يمكن أن يقال: إن كون الربعي فيهما هو من النسبة إلى ربيعة بن نزار غير ثابت، بل لا يبعد أن يكون في ابن صدقة من ذلك، وفي ابن زياد من النسبة إلى ربيعة الأزد أو غيره.

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده المحقق التستري (قدس سره) (64) من أن النجاشي توهم في وصف ابن زياد بالربعي وابن صدقة بالعبدي، والصحيح العكس. وجه النظر أنه لا يوجد ما يدل على خطأ النجاشي فيما صنعه بل هو مؤيد بما ورد في المصادر الأخرى.

القرينة السادسة: أنه ورد في فضائل الأشهر الثلاثة (65) رواية عن هارون بن مسلم عن مسعدة الربعي، فيكشف ذلك عن وحدة الموصوف بالربعي ممن يسمى مسعدة من مشايخ هارون بن مسلم، فلما أثبتنا تلقب مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد كليهما بالربعي كشف عن اتحادهما.

أقول: إنّ هذه الرواية تتضمن خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في أول يوم من شهر رمضان، وقد ذُكر في ترجمة مسعدة بن صدقة أنه صاحب كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السلام). فهذا قرينة واضحة على كون المراد بمسعدة الربعي في سند هذه الرواية هو ابن صدقة.

ولعله لذلك لم يصرح باسم أبيه، وإلا لم يكن وجه لذكره مسعدة الربعي بهذه الصيغة، مع أن في مشايخ هارون بن مسلم شخصاً آخر يلقب أيضاً بالربعي، وهو مسعدة بن الفرج الربعي كما نصّ على ذلك النجاشي والشيخ (66).

وأما عدم كون مسعدة بن الفرج هذا ممن له رواية في جوامع الأحاديث الواصلة إلينا فهو لا يقتضي كونه رجلاً غير معروف في عصر هارون بن مسلم، مع أنه من مشايخه ومن أصحاب الكتب المذكورين في الفهارس.

وبالجملة: إن تعبير هارون بن مسلم بمسعدة الربعي في سند الرواية المذكورة مما لا يظهر له وجه صحيح حتى لو فرض أن ابن زياد وابن صدقة رجل واحد، فإن ابن الفرج غيرهما وهو يلقب بالربعي أيضاً.

اللهم إلا أن يكون مضمون الرواية قرينة على من هو المراد به، وعندئذٍ فلا يصح أن يستشهد به على وحدة مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة كما هو واضح. هذا مع احتمال سقوط لفظة (بن صدقة) من سند الرواية من النسخة الواصلة إلينا من كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، علماً أنه ليس من كتب الصدوق المشهورة التي كانت كثيرة النسخ بل كانت نسخها قليلة، ووقوع السقط في النسخة الواصلة إلينا ليس ببعيد.

وكيف كان فقد ظهر بما تقدم أن شيئاً مما سمي بالقرائن الست لا تصلح قرينة على اتحاد مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة، في مقابل ما هو ظاهر كلمات أئمة الرجال من البرقي والشيخ والنجاشي من تغايرهما، كيف وهناك شواهد واضحة على التغاير، وهي:

الشاهد الأول: أن الشيخ (قدس سره) ذكر في باب مسعدة من الفهرست (67) مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد ومسعدة بن اليسع ومسعدة بن الفرج الربعي تباعاً وقال في كل واحد: إن له كتاباً، ثم قال: (أخبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي بن الحسين ــ وهو الصدوق ــ عن محمد بن الحسن ــ وهو ابن الوليد ــ عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنهم).

والملاحظ أن مصدر الشيخ في ذكر الكتب الأربعة للمسمين بمسعدة هو كتاب واحد، لا أنه اعتمد في ذكر بعضها على مصدر وفي ذكر البعض الآخر على مصدر آخر، كما هو الحال في معظم موارد التكرار في كتاب الفهرست.

فهو قد رواها ــ كما تقدم ــ عن طريق الصدوق، مما يعني أنه وجد ذكرها في كتابه الفهرست، وهو بدوره رواها عن أستاذه ابن الوليد الذي وصف بأنه كان عارفاً بالرجال، وقد رواها ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر الحميري شيخ القميين ووجههم كما قال النجاشي، وهو صاحب كتاب قرب الإسناد الذي وصل إلى أيدي المتأخرين، وقد رواها الحميري عن هارون بن مسلم الثقة الوجه كما وصفه النجاشي.

والملاحظ أنه لم تكن رواية الحميري لتلك الكتب على سبيل الإجازة المحضة بل إنه تلقاها وأدرج جملة مما ورد فيها مما يناسب موضوع كتابه (قرب الإسناد) في هذا الكتاب، فقد ذكر فيه جملة وافرة من روايات مسعدة بن صدقة وكذلك مسعدة بن زياد وبعض روايات مسعدة بن اليسع، فلو كان ابن زياد وابن صدقة شخصاً واحداً اقتضى ذلك أن هارون بن مسلم لم يخطأ فقط في عدّ أحد مشايخه للحميري مرتين بعنوانين مختلفين تارة منسوباً إلى أبيه وأخرى منسوباً إلى جده، بل إنه أخطأ أيضاً في كتابين هما من تأليف شخص واحد فعدّهما من تأليف اثنين، وأن الحميري لم يلتفت إلى ذلك الخطأ فأورد عن كل من الكتابين بعنوان مستقل، وكذلك ابن الوليد الراوي عن الحميري لم يلتفت إلى وحدة المراد بالعنوانين وأنهما لشخص واحد، وهكذا أئمة الرجال من البرقي والشيخ والنجاشي. وهذا بعيد جداً.

وبعبارة أخرى: لو كانت مغايرة ابن صدقة لابن زياد تستند إلى مجرد ذكرهما مستقلين في كتب الرجال وفي الفهارس ونحوها لكان لأحد أن يدعي أن هناك بعض القرائن على الاتحاد لم يطلع عليها أئمة الرجال، وهي تتقدم على ظهور كلماتهم في التعدد. كما هو الحال في موارد متعددة من فهرست الشيخ ورجال النجاشي، حيث يذكر الشخص بعنوانين مختلفين وهو شخص واحد، والسبب كما تقدم هو تعدد المصادر.

ولكن مورد الكلام ليس كذلك، فإن المغايرة بين ابن زياد وابن صدقة لا تستند إلى مجرد تعدد العنوان في كلمات الرجاليين، بل ما أشير إليه من أن هارون بن مسلم قد جمع بينهما في رواية كتابيهما للحميري، وهو قد أدرج جملة من روايات الكتابين في كتابه، ووقوعهما في الخطأ والاشتباه وكذلك ابن الوليد والصدوق وسائر أئمة الرجال في غاية البعد.

الشاهد الثاني: أن الشيخ (68) وصف مسعدة بن صدقة بالبصري وهذا ما ورد في بعض مصادر الجمهور أيضاً (69)، ووصف الشيخ (70) مسعدة بن زياد بالكوفي. والاختلاف في توصيف راوٍ واحد من حيث البلد الذي ينتسب إليه وإن كان متداولاً في كتب الرجال، ولكن لا يبنى على وحدة الراوي وكون الاختلاف في وصفه إلا مع قيام دليل واضح على الاتحاد. وفي غير ذلك فإن الاختلاف في الوصف يعدّ بنفسه قرينة على التعدد والمغايرة.

الشاهد الثالث: نصّ النجاشي على أن مسعدة بن زياد صاحب كتاب في الحلال والحرام وأن من كتب مسعدة بن صدقة كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويوجد في المصادر التي بأيدينا عدد من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) مروية بطريق مسعدة بن صدقة (71)، ولا نجد ولا في مورد واحد رواية لمسعدة بن زياد تتضمن خطبة للإمام (عليه السلام). نعم روي عنه (72) خطبة لأبي ذر (رضوان الله عليه) في بعض المصادر، فهل هذا محض مصادفة؟!

أي أنه إذا كان ابن زياد هو ابن صدقة لا غير فلماذا لا نجد ولا خطبة للإمام (عليه السلام) مروية بهذا العنوان كما ورد العديد من الخطب بالعنوان الآخر؟!

الشاهد الرابع: أن مسعدة بن صدقة كما ذكر الكشي (73) كان بترياً وقال الشيخ (74): إنه عامي، وأما مسعدة بن زياد فقد قيل: إن المستظهر من قول النجاشي ثقة عين أنه كان إمامياً، فهما مختلفان من حيث المذهب. ولكن قد يناقش في كلا الأمرين:

أما الأمر الأول ــ أي كون مسعدة بن صدقة من المخالفين ــ فتارة يناقش بأن من عدّه الكشي والشيخ من البترية أو العامة هو غير مسعدة بن صدقة الذي روى عنه هارون بن مسلم، وأخرى بأنه مع الالتزام بوحدة مسعدة بن صدقة إلا أن سكوت النجاشي عن مذهبه دليل على عدم كونه من المخالفين، وحيث إن النجاشي أضبط من الكشي والشيخ فالموجه هو عدم كون ابن صدقة عامياً.

وقد مرّ الجواب عن هاتين المناقشتين آنفاً فليلاحظ.

وأما الأمر الثاني ــ أي كون مسعدة بن زياد من الإمامية ــ فيكفي في ردّه أن النجاشي (75) ترجم لعبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني قائلاً: (كوفي ثقة عين روى عن أصحابنا ورووا عنه ولم يكن متحققاً بأمرنا)، حيث يلاحظ أنه وصفه بقوله: (ثقة عين) ومع ذلك صرح بأنه لم يكن من أصحابنا. وربما يظهر منه في ترجمة محمد بن علي بن حمزة (76) أن قوله: (ثقة عين) إنما يتعلق برواية الأحاديث، حيث قال في حقه: (ثقة عين في الحديث صحيح الاعتقاد)، فليتأمل.

وكيف كان فلا دلالة في كلام النجاشي على كون مسعدة بن زياد إمامياً.

وقد يستدل على إماميته برواية أوردها الكليني (77) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذلك من جهة أن مضمون تلك الرواية مما لا يناسب أن يكون الراوي غير إمامي. ولكن في السند المذكور إرسال فإن محمد بن الحسين ــ وهو ابن أبي الخطاب ــ من الطبقة السابعة ومسعدة بن زياد من الطبقة الخامسة فالرواية مرسلة كما نبه على ذلك السيد البروجردي (قدس سره) (78).

والحاصل: أنه لم يثبت كون مسعدة بن زياد إمامياً، وأما مسعدة بن صدقة فلا معارض لما ذكره الكشي والشيخ من كونه من المخالفين كما مرّ.

الشاهد الخامس: أنه لو كان مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة رجلاً واحداً فإنه لا بد أن يكون (زياد) اسم أبيه و(صدقة) اسم جده أو بالعكس.

وعلى ذلك فإنه كان ينبغي أن يوجد بعض الموارد التي يرد فيها نسبته إلى أبيه وجدّه، مع أنه لم يرد لا في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات.

وبعبارة أخرى: إن من يُنسب إلى أبيه تارة وإلى جدّه أخرى لكون الجد من المعاريف دون الأب قد ينسب إليهما معاً أيضاً، وأما ألّا يوجد ذلك مطلقاً فهو غريب لا يقع عادة. والمتحصّل ممّا تقدم: أنه لا ينبغي الإشكال في تعدد مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة، وما ذكر من القرائن على اتحادهما لا يُعتدّ بها، ولا سيما مع ما يدل على التعدد كما تقدّم. فالنتيجة: أنّه لا دليل على وثاقة مسعدة بن صدقة، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الإنجاب الصناعية ص 647 وما بعدها، بحوث في شرح مناسك الحج ج:11 (مخطوط).
2.  تجدر الاشارة الى أن بعض الاعلام (طاب ثراه) بنى على قبول روايات مسعدة بن صدقة من جهة أنه من المعاريف ولم يرد في حقه تضعيف (تنقيح مباني العروة (كتاب الطهارة) ج:4 ص:50) ولكن هذا الوجه ضعيف كما مرّ في بحث سابق (لاحظ ص:237، 322).
3. معجم رجال الحديث ج1 ص44.
4.  اختيار معرفة الرجال ص390.
5. رجال الطوسي ص137.
6. معجم رجال الحديث ج:18 ص:161.
7. معجم رجال الحديث ج:9 ص:222.
8. رجال الطوسي ص:437.
9. معجم رجال الحديث ج:19 ص:177.
10.  كتاب الرجال ص:325.
11.  مستدركات علم رجال الحديث ج:7 ص:404، 405.
12. اختيار معرفة الرجال ص:390.
13. معجم رجال الحديث ج:6 ص:151.
14.  كتاب الرجال ص:325.
15. الكافي ج:6 ص:363.
16. الموسوعة الرجالية ج:1 ص:217، ج:4 ص:357.
17. الوافي ج:19 ص:438.
18. المحاسن ج:2 ص:509.
19.  الكافي ج:12 ص:575 (الهامش:2) (ط: دار الحديث).
20. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:25 ص:179 (ط: آل البيت (عليهم السلام) ).
21.  كتاب النكاح ج:9 ص:3212.
22. مجلة تراثنا ص:180 وما بعدها العدد:53ــ54.
23. لاحظ ج:2 ص:394 وما بعدها.
24. روي عن السكوني في الكافي (ج:3 ص:267) وروي عن مسعدة بن صدقة في بحار الأنوار (ج:79 ص:235) عن كتاب الإمامة والتبصرة، الذي تنبه المحققون إلى أن هذا القسم منه ــ مما أورده المجلسي (قدس سره) ــ هو في الحقيقة جامع الأحاديث لجعفر بن أحمد بن علي القمي.
25. روي عن السكوني في الكافي (ج:6 ص:506)، ومثله عن مسعدة بن صدقة في الخصال (ص:538).
26.  روي عن السكوني في الكافي (ج:5 ص:152) وروي عن مسعدة بن صدقة في بحار الأنوار (ج:100 ص:136) عن كتاب الإمامة والتبصرة.
27. روي عن السكوني في ثواب الأعمال (ص:51) وعن مسعدة بن صدقة في المحاسن (ج:1 ص:72).
28. روي عن السكوني وعن مسعدة بن صدقة جميعاً في بحار الأنوار (ج:93 ص:257) عن كتاب الإمامة والتبصرة.
29. روي عن السكوني في تفسير العياشي (ج:1 ص:238) وعن مسعدة بن صدقة فيمن لا يحضره الفقيه (ج:4 ص:136).
30. روي عن السكوني ونحوه عن مسعدة بن صدقة في الكافي (ج:6 ص:34، 35).
31. روي عن السكوني في الكافي (ج:2 ص:347) وعن مسعدة بن صدقة في بحار الأنوار (ج:71 ص:104) عن الإمامة والتبصرة.
32.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:248.
33. لاحظ ص:139.
34. رجال النجاشي ص:415.
35.  الأمالي للطوسي ص:203.
36. لاحظ تهذيب الأحكام ج:7 ص:314.
37.  لاحظ الكافي ج:5 ص:439ــ440.
38. رسالة في آل أعين لأبي غالب الزراري ص:90.
39. رجال النجاشي ص:415.
40. الأمالي للطوسي ص:543.
41.  محاسبة النفس ص:14.
42.  الأربعون حديثاً ص:22.
43. الأمالي للطوسي ص:203.
44. رجال النجاشي ص:415.
45. الأمالي للطوسي ص:572.
46. لاحظ تاريخ بغداد ج:14 ص:23، ومعجم البلدان ج:5 ص:349.
47.  رجال الطوسي ص:306.
48. قرب الإسناد ص:63.
49. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:135.
50.  من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:365.
51. صفات الشيعة ص:30.
52. دلائل الإمامة ص:530.
53. كمال الدين وتمام النعمة ص:302.
54. تهذيب الأحكام ج:3 ص:260.
55. قرب الإسناد ص:65.
56. الأنساب ج:3 ص:43.
57. اللباب في تهذيب الأنساب ج:2 ص:15ــ16.
58.  الأنساب ج:3 ص:43.
59.  اللباب في تهذيب الأنساب ج:2 ص:16.
60. أسد الغابة في معرفة الصحابة ج:2 ص:233.
61. الإصابة في تمييز الصحابة ج:5 ص:121.
62. تاريخ الإسلام ج:5 ص:533.
63. الجرح والتعديل للرازي ج:4 ص:488.
64. قاموس الرجال ج:10 ص:54.
65. فضائل الأشهر الثلاثة ص:107.
66.  رجال النجاشي ص:416. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:334.
67. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:248ــ249.
68. رجال الطوسي ص:306.
69. الإبانة الكبرى ج:5 ص:241.
70. رجال الطوسي ص:306.
71. لاحظ تفسير العياشي ج:1 ص:7،242، ج:2 ص:282، والكافي ج:8 ص:63، والأمالي للصدوق ص:170، والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:290، ونهج البلاغة ص:124 والاحتجاج ج:1 ص:392، وشرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) ج:3 ص:398 وغير ذلك.
72.  الأمالي للطوسي ص:543.
73. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:687.
74. رجال الطوسي ص:146.
75. رجال النجاشي ص:240.
76. رجال النجاشي ص:347.
77. لاحظ الكافي ج:1 ص:531.
78.  لاحظ طبقات رجال الكافي ج:4 ص:357.