يمكن أن يصنف العفو الضريبي حسب الجهة التي تصدره الى:

1-العفو الضريبي التشريعي : وهو العفو الذي يصدر بموجب قانون مخصص له ويستند هذا العفو الى نص الدستور تحقيقاً لأهداف متصلة بالمصلحة العامة، كإنجاح عملية اصلاح تشريعي مالي أو لإعادة تأهيل المتهربين والمخالفين وتشجيعهم على الالتزام بالنظام الضريبي، أو أعادة توطين رؤوس الأموال المهاجرة أو المخفاة في الخارج، ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من العفو الضريبي التشريعي قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019  فهو تشريع صادر من سلطة مختصة بتشريع القوانين، كما نجد هذا النوع في المواد من 64 من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، (1) وكذلك العفو الضريبي المنصوص عليه في قانون الإعفاء من الأموال العامة الأردني رقم (28) لسنة 2006 والذي تضمن صلاحية الوزير للإعفاء من الاموال العامة وجاءت عبارة مختلفة الأموال العامة كافة الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة. (2)

 2 - العفو الضريبي الإداري: هذا النوع من العفو تصدره السلطة التنفيذية بين الحين والآخر لأهداف ومن الأمثلة عليه العفو الضريبي الصادر في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أعفى مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم بنسبة 100% أذا دفع أصل المطالبة خلال أول شهرين من صدور قرار الإعفاء وبنسبة 80% من قيمة الغرامات والفوائد أذا تم الدفع خلال الأشهر التالية، (3) وأيضاً قرار مجلس الوزراء الأردني بالموافقة على تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانية الاستفادة من التقسيط, وأشار القرار إن هذا التمديد الاخير الذي يتم منحه للمكلفين، وذلك انسجاما مع قانون ضريبة الدخل الذي اجاز منح اعفاءات لمدة 180 يوما من تاريخ تطبيق القانون، ويأتي القرار نظرا لعدم تمكن العديد من المكلفين من انهاء اجراءاتهم المتعلقة بالتسديد ويتم إعفاء هم من الغرامات في حالة التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية 2021.(4) ومن أمثلة العفو الضريبي الإداري في العراق العفو الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2017 المتعلق بإعفاء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب والذي شمل الفوائد المصرفية المترتبة على ديون المكلفين نتيجة التأخر في التسديد والمفروضة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (307) لسنة 1984 النافذ، والغرامات المفروضة بموجب البند أولاً / 1 و 2 و 3 من المادة (56) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، والغرامة المفروضة بموجب المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959، والغرامة المفروضة بموجب المادة (8) من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962، والفائدة المصرفية المفروضة على راتب وأجور منتسبي القطاع الخاص والمختلط نتيجة التأخر في التسديد.(5)

______

1- نصت المادة (4) من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 المعدل على: (يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها .............

2- ينظر المادة (3) والمادة (2) من قانون الإعفاء من الأموال العامة الأردني رقم (28) لسنة 2006.

3- قرار مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة 2012/6/21 بإعفاء مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم، الجريدة الرسمية، العدد (5165)، 2012/7/18، ص 3048 نقلاً عن د. موفق سمور المحاميد، مصدر سابق، ص 155

 4- مجلس الوزراء يمدد مهلة الإعفاء من الغرامات، نيفين عبد الهادي دراسة منشورة في جريدة الدستور الأردنية على الموقع الإلكتروني (https://www.addustour.com/article تاريخ الزيارة (2021/11/20).

5- ينظر الأعمام الصادر من الهيئة العامة للضرائب بعدد (3822/1025/5) بتاريخ (2017/4/25 بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2017 المتعلق بإعفاء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم الصالح الهيئة العامة للضرائب.