إبراهيم بن ميمون (1):

وهو الملقّب بـ(بيّاع الهروي)، ولم يوثق في كتب الرجال، ولكن يظهر من بعضهم البناء على وثاقته من حيث كونه من مشايخ صفوان بن يحيى اعتماداً على ورود روايته عنه في موضع من الكافي (2)، ولكن هذه الرواية نفسها مروية في التهذيب (3) عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون، فالظاهر سقوط اسم ابن مسكان عن النسخ الواصلة إلينا من الكافي.

وعلى ذلك لا يكون إبراهيم بن ميمون من المشايخ المباشرين لصفوان فلا

يشمله التوثيق العام.

واستدل البعض (4) على وثاقة إبراهيم بن ميمون بأنه قد روى عنه أبو المغراء وهو الذي قال فيه النجاشي: (ثقة ثقة)، ومن البعيد أن يكون مثله غير مقيد في النقل عمّن يروي عنه.

وهذا الكلام في غاية الضعف، فإنّه ليس مقتضى توثيق الراوي مرّتين إلا أنّ احتمال حكايته لما يخالف الواقع ولو اشتباهاً أضعف ممن يوثق مرة واحدة، ولا يقتضي بوجه أنه لا يروي عن الضعيف فضلاً عن غير الموثق ومجهول الحال.

مضافاً إلى أن هناك العشرات من الذين وثقهم النجاشي وغيره كابن الغضائري مرتين، فهل يمكن الالتزام بوثاقة مشايخهم جميعاً، مع أن فيهم غير واحد من المضعّفين كما يعلم بالتتبع.

وحكى الوحيد البهبهاني والمحدث النوري (قُدِّس سرُّهما) عن ابن حجر في التقريب أنه قال: (إبراهيم بن ميمون كوفي صدوق من السادسة)، فربّما يقال: إنّ هذا يقتضي الاعتماد على روايته، فإن إبراهيم بن ميمون شيعي، ومثله إذا وثقه علماء الجمهور يحصل الاطمئنان بوثاقته، فإنهم لا يوثقون المتهم بالتشيع فضلاً عمن هو شيعي إلا إذا كان واضح الوثاقة.

ولكن ما حكياه وإن كان موجوداً في تقريب التقريب (5) في ترجمة المسمى بـ(إبراهيم بن ميمون)، إلا أنه لم يتأكد أن المعني به هو الملقب بـ(بياع الهروي) الذي هو من رجالنا بل لعله من رجالهم، وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق التستري (قدس سره).

وأيضاً حكى المحدث النوري (رحمه الله) عن الذهبي (6) أنّه قال: (إبراهيم بن ميمون من أجلاء الشيعة)، فربما يستدل بهذا على كونه ثقة مقبول الرواية.

ولكن الموجود في ميزان الاعتدال (7) هكذا: (إبراهيم بن محمد بن ميمون من أجلاد الشيعة)، فلا علاقة له بالرجل المبحوث عنه، مضافاً إلى أن المذكور فيه (أجلاد) بالدال لا بالهمزة، قال الخليل (رحمه الله) (8): (الجلد ما صلب من الأرض.. والجمع أجلاد)، فإذا قيل شيعي جلد أي صلب التشيع.

والحاصل: أنه لا يوجد دليل على وثاقة ابراهيم بن ميمون.

نعم يظهر من عدد من الروايات (9) أن عبد الله بن مسكان كان قد بعث معه بمسائل مكتوبة إلى الإمام الصادق (عليه السلام)، ويبدو أن الإمام (عليه السلام) لم يكن يكتب الأجوبة بل يبلغها إلى إبراهيم بن ميمون شفهياً، وهو ينقلها إلى ابن مسكان، وإن ابن مسكان كان يعتمده في نقلها، وقد ذكرنا في بعض المواضع (10) أن من يكلف غيره بالسؤال عن حكم شرعي يختار عادة من يثق به في نقله، إذ لا ترجى له فائدة واضحة مع عدم الوثوق بالوسيط، وحيث إن من كلف إبراهيم بن ميمون بالسؤال ثقة جليل القدر وهو عبد الله بن مسكان فلا يخلو ذلك من دلالة على الاعتداد بنقل إبراهيم بن ميمون عند ابن مسكان.

ولكن هذا لا يقتضي الوثاقة بالمعنى المعروف كما أشار إلى ذلك المحقّق التستري (قّدس سرّه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج: 15 (مخطوط).
2.  الكافي ج:4 ص:281.
3. تهذيب الأحكام ج:5 ص:125، 469.
4. كتاب النكاح ج:11 ص:3818.
5. تقريب التقريب ج:1 ص:67.
6. ميزان الاعتدال ج:1 ص:63.
7. ميزان الاعتدال ج:1 ص:63.
8. العين ج:6 ص:81.
9. لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:680، والكافي ج:3 ص:406، وتهذيب الأحكام ج:3 ص:267.
10. لاحظ بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:666.