التجارة:

تؤثر التجارة الداخلية والخارجية بشكل لا يدع الى الشك على الحالة السياسية للدولة، كما تحدد نوع العلاقات التي تقوم بين أقاليم الدولة الواحدة وبينها وبين دول العالم الأخرى ولا يمكن ان تقوم التجارة بنوعيها الا تحت بعض الظروف والعوامل ومنها:

1- ان يكون لدى الدولة فائض في الانتاج الزراعي أو الصناعي.

2- ان تكون السلع الفائضة متنوعة.

3- ان تتوفر وسائل نقل جيدة بين المنتج والمستهلك وبين المصدر والمستورد.

وقد أنحصر النشاط التجاري خلال القرن التاسع عشر ـ وهو قرن الاستعمار - بين الدول الصناعية ذات السيادة العالمية والدول الزراعية المستغلة غير ان نطاق هذا النشاط قد تطور عبر القرن العشرين بين الدول الصناعية ذاتها بحيث أدى الى توسيع وتنويع شبكات النقل بينها بشكل يضمن إيصال السلع والبضائع بسرعة وسهولة الى مواقعها مباشرة لإتمام التكامل الاقتصادي.

وقد حاولت بعض الدول ان تتبع سياسة الاكتفاء الذاتي ، وذلك بعدم الاعتماد على المتاجرة مع الخارج, وكانت تهدف من وراء ذلك تقييم مقدرتها على الصمود اذا ما انقطعت صلتها بالخارج عن طريق فرض حصار اقتصادي عليها أو قطع علاقاتها الاقتصادية مع بعض دول العالم .

الا ان هذه السياسة قد فشلت مع الزمن بسبب النمو السريع الذي طرأ على الانشطة الاقتصادية في الدول الصناعية بصورة خاصة ودول العالم الأخرى بشكل عام، مما جعل احتياج بعضها الى بعض يزداد حدة يوماً بعد يوم, وقد أصبح التفتيش عن الاسواق الخارجية هدفاً تعتمد عليه الدول الصناعية والزراعية ذات الفائض الكثير في انتاجها.

كما أصبحت تتأثر سياسياً اذا ما تعرضت تجارتها الى الكساد الاقتصادي بسبب بعض الازمات والاحداث العالمية, ومن أحسن الامثلة على ذلك حالة مصر بعد تأميم قناة السويس عام 1956 حينما أمتنعت الولايات المتحدة الامريكية من شراء القطن المصري الذي كان يصدر معظمه الى أسواقها. وكذلك حالة كوبا حينما فرضت عليها الولايات المتحدة الامريكية حصاراً اقتصادياً بعد ثورتها عام 1960 أدى الى کساد تجارتها الرئيسية من السكر الذي كانت امريكا الشمالية من أكبر أسواقه, ويعتبر قصب السكر المحصول الرئيسي في كوبا وهو عماد اقتصادها الزراعي والصناعي والتجاري. وقد أحدث هذا الاجراء هزة عنيفة لكوبا لولا مساندات الدول الاشتراكية لها واستعداد الاتحاد السوفياتي بشراء السكر بكميات كبيرة ولمدة خمس سنوات.

وتعتبر مقاطعة الكيان الصهيوني من قبل الاقطار العربية اقتصادياً من هذا القبيل, فمنذ تأسيس هذا الكيان في قلب الوطن العربي صممت الاقطار العربية على عدم التعامل والاتجار معه، بالإضافة الى اتخاذ قرار عربي يوصي بأنشاء مكتب لمقاطعة الكيان الصهيوني هدفه انذار جميع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تتعامل مع هذا الكيان.

وهذا يعني وضع الاطراف الاجنبية التي تتعامل مع الكيان الصهيوني اقتصادياً في القائمة السوداء أي غلق الاسواق العربية بوجهها, وقد أحكمت المقاطعة العربية منذ عام ١٩٥٦ - وهو تاريخ تأميم قناة السويس - وفرض الحصار الاقتصادي بغلق المنافذ البحرية المؤدية الى الكيان الصهيوني.

فمنعت سفنها التجارية من المرور في قناة السويس واغلق خليج العقبة في وجه بواخرها الذاهبة الى شرق افريقيا وجنوب شرقي آسيا, وكان الاجماع العربي يستهدف من هذه السياسة اضعاف الوضع الاقتصادي للكيان الصهيوني لتحقيق اهدافاً عادلة ومشروعة لمناصرة القضية الفلسطينية, الا ان موقف الولايات المتحدة الأمريكية المؤيد لهذا الكيان وتجهيزه بما يحتاجه من المواد الخام والمواد الغذائية عبر طريق البحر المتوسط قد أضعف نسبياً من فاعلية المقاطعة العربية.

وفي الآونة الاخيرة ازداد اعتماد بعض الاقطار العربية في تجارتها على استيراد المواد الغذائية من امريكا ذلك لأنها لم تملك ما يكفي لتغطية احتياجات سكانها من انتاجها المحلي. وينطبق هذا الأمر اليوم على أغلب أقطار الخليج العربي وبعض الاقطار العربية في شمال افريقيا . وقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية تستخدم فائض انتاجها من المواد الغذائية كسلاح للضغط على هذه الدول بغية تحقيق بعض الأهداف السياسية.

ومن أخطر الأمور في هذا المجال هو ما قد يحدث أيام الحرب حينما تقوم امريكا بقطع امداداتها الغذائية عن هذه الاقطار العربية مما يهدد كياناتها الاقتصادية تهديداً مباشراً, وقد حدث ذلك في التاريخ الحديث فعلاً حينما استخدمت الولايات المتحدة الامريكية ضغوطها على مصر, عدة مرات لحملها على تعديل سياستها المناهضة لسياسة الولايات المتحدة الامريكية.

على الرغم من وجود اتفاقية المواد الغذائية المعقودة بينهما والتي تستورد مصر بموجبها ما تحتاجه منها من المواد الغذائية. كما أستخدم نابليون وهتلر في حربهما مع انكلترا نفس السياسة التي أريد منها تطويقها وخنقها اقتصادياً وحرمانها من أبسط مقومات حياة سكانها الا أن بريطانيا أدركت تلك المخاطر حينما هيأت لنفسها قوة بحرية ضاربة لمراقبة السواحل والمنافذ البحرية التي تربطها مع أجزاء إمبراطوريتها المترامية, وبذلك استطاعت أن تحمي نفسها بفك الحصار الذي كانت تخطط له الدول المعادية لها.

أما في نطاق دول الكتلة الاشتراكية فان النمط المتبع في التبادل التجاري هو أسلوب المقايضة لعدم وجود سياسة الثمن المتبعة في التعامل لدى الدول الرأسمالية, وعلى هذا الأساس تتولى الحكومات الاشتراكية القيام بعملية التجارة, فمثلاً تقوم دولة من الدول بتصدير كمية معينة من البضائع الى أحدى الدول الاعضاء في الكتلة الاشتراكية مقابل استيراد كمية من السلع التي تنقصها وهكذا, ومن أحسن الامثلة على ذلك تصدير جيكوسلوفاكيا الفائض من الأجهزة الهندسية الى الاتحاد السوفيتي مقابل استيراد كمية كبيرة من الحديد الخام الضرورية لها منه ويتضح من هذا اعتماد جيكوسلوفاكيا على الاتحاد السوفيتي من الناحية التجارية بعد أن طورت شبكة النقل بينهما.

وقد تتفق بعض الدول على اعطاء تفضيل كمركي لواردات الدول التي تتعامل معها بالمثل ففي عام 1933 عقدت دول الكومنولث البريطاني في أتاوا اتفاقية تنص على تبادل السلع المصنعة والخامات الاولية والمواد الغذائية دون حواجز كمركية لتقوية الروابط والعلاقات السياسية بين دول هذه المنظمة ورفع درجة اعتماد بعضهم على بعض فيما يحتاجونه, وفي بداية الستينات من هذا القرن سلكت منظمة السوق الاوروبية المشتركة نفس الطريق لتحقيق نفس الأهداف.

فقررت رفع الحواجز الكمركية عن السلع والبضائع المتبادلة تجارياً بين اعضائها من الدول مما ساعد على تنشيط اقتصادياتها وتطوير طرق مواصلاتها بشكل لم تشهده من قبل, حتى أن الكيان الصهيوني نجح عام 1975 في التوصل الى عقد اتفاق خاص مع دول السوق الاوروبية المشتركة يضمن لسلعه وبضائعه المصدرة الى اوربا تخفيضات كمركية تصل الى حد الاعفاء التام حتى تموز عام 1977 ولا يسمح للصادرات الاوروبية الداخلة اليه المعاملة بالمثل الا عام 1989, وان دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى التعاون العميق بين هذا الكيان ودول اوروبا الغربية حدة مشكلة عجز ميزان مدفوعاته عن طريق زيادة تصدير منتوجاته للتخفيف من الذي يوصف بأنه اكسير الحياة لاقتصاد هذا الكيان.

ويبرر الصهاينة تقربهم من اوربا بانها قد أصبحت بسوقها المشتركة عملاقاً سياسياً - عسكرياً ـ فنياً وذرياً ، ويمكن أن تكون بديلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لأمريكا, ويرى بعض الباحثين بان هذا الاتجاه في إقامة جسر الى الاقتصاد الاوروبي الغربي سوف يؤدي الى أضعاف فاعلية المقاطعة العربية.