بعدما بينا نطاق هذا الضمان من حيث الأشخاص, ينبغي معالجة نطاقه من حيث الأشياء, حيث ان الحق في ضمان المطابقة يمكن إن يرد على محل يكون قابلاً للتعامل فيه في عقد البيع , وهذا ما أكدته القوانين المقارنة, كالقانون المدني المصري في المادة(135)(1) , وكذلك القانون المدني العراقي في المادة (130/1)(2), فمحل الالتزام متى ما كان غير مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب, كان القانون قد سمح للمشتري المطالبة به , والتحقق من مدى مطابقته لشروط العقد أو الغرض الخاص, فتارة يكون محل الالتزام منقولاً, وتارة أخرى يكون عقاراً.

 لذا سنحاول في دراستنا هذه ان نركز على نطاق هذا الضمان من حيث الأشياء المنقولة والعقارية , وذلك على فرعين الأول نبحثه في المنقولات, والفرع الثاني سنخصصه عن العقارات.

الفرع الأول

المنقولات

 إن المنقولات تنقسم إلى منقولات مادية وتشمل السلع بكافة أنواعها , كالسيارات والثلاجات والأجهزة الالكترونية والغسالات وغيرها,  ومنقولات معنوية , كالأسهم والسندات وحقوق الملكية الفكرية , وبما إن الحق في ضمان المطابقة  يرد على السلع المادية والمعنوية, فإننا نجد إن قوانين الاستهلاك قد عرفت تلك السلعة سواء كانت مادية أم معنوية , لما لهذه السلع من أهمية كبيرة في حياة المستهلكين اليومية , ومن بين هذه القوانين , قانون الاستهلاك الفرنسي وذلك بنص المادة (211/1)(3) منه, حيث بينت ان هذا القانون يسري على المنقولات المادية المصنعة أو المنتجة.

أما  قانون حماية المستهلك المصري ومن خلال المادة (1) فقد عرفت السلع بشقيها المادي والمعنوي على أنها (السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد).

ومن خلال ذلك يتبيّن , ان نطاق ضمان المطابقة قد لا يقتصر فقط على المنقولات المادية , وإنما يتسع ليشمل المنقولات المعنوية .

وهذا ما أكده بعضهم(4)على ان نطاق ضمان المطابقة يمتد ليشمل المنقولات المعنوية كإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع معين , أو تزويد المستفيد ببرامج الكترونية ..وغيره , عليه يجب ان تكون هذه المنقولات مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقد,

وهناك من أيّد هذا الرأي(5)بالقول ان ضمان المطابقة يشمل الاداءات الذهنية أو المنقولات المعنوية , حيث يلتزم المنتج بضمان المطابقة وفقاً للمعيار الوظيفي المادي, وهذا ما أكده القضاء الفرنسي حيث ألزم المتعهد بتسليم المعقود عليه في عقود المعلومات بما هو محدد في العقد , أيّاً كان موضوع العقد سواء كان برنامجاً أم نظام كامل للمعلوماتية (6).

الفرع الثاني

العقارات

 بما ان العقار معين بالذات فالبائع يلتزم بتسليمه للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع , فيتعين على البائع تسليم المعقود عليه بحالة مطابقة لشروط العقد ويجب أن تتوفر فيه وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه, كما هو الحال بالنسبة لالتزام البائع بالضمان للعقار غير المشيد (7)

عليه , فقد ذهب رأي من الفقه إلى إمكانية توسيع نطاق ضمان المطابقة ليشمل العقارات , حيث يلتزم بائع العقار بضمان مطابقة المبيع وفقاً للعقد , واستندوا على ان المستهلك عندما يشتري عقارا من مهني هو بحاجة إلى ذات الحماية المقررة لمشتري المنقولات , بالإضافة إلى ان الاعتماد على قواعد القانون المدني المتعلقة بالعقار لم تعد كافية , في الحالة التي يكون فيها العقار غير مطابق (8).

ونؤيد ما ذهب إليه الفقه من توسيع نطاق ضمان المطابقة ليشمل العقارات, خصوصاً ما نشهده من تطور في مشاريع الاستثمار, وبناء الدور أو الشقق السكنية للمستهلكين , حيث تسارع شركات الاستثمار لتقديم نماذج أو كتالوجات تحتوي على رسومات لعقارات ذات زخارف وألوان مميزة , تجذب المستهلك للتعاقد معها, حيث تبين المساحة  والموقع ونوع الأرضية ولون وزخرفة الواجهة الأمامية للدار, فيتم العقد بين المستهلك والشركة على إنشاء الدار بهذه المواصفات, وعند التسليم نواجه فرضية عدم مطابقة الدار للمواصفات المتفق عليها بين المتعاقدين .

لذا نوصي المشرّع العراقي بإضافة نص خاص في القانون المدني يلزم البائع المحترف - الذي يمتهن بيع العقار تحت التشييد - بضمان مطابقة العقار لبنود العقد أو ما تفرضه شروط مهنته بتسليم عقار بحالة جيدة , وإلا أصبح مسؤولاً عن عدم التسليم المطابق للعقد.

___________

1- حيث اشارت نص هذه المادة إلى (إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو  الآداب العامة كان العقد باطلاً(

2- وهذا ما اشارت اليه المادة على انه : (يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً أو  مخالفاً للنظام العام أو  الآداب, و الا كان العقد باطلاً)

3- Article L211-1(Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire . Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ) .

4- د. نوري حمد خاطر ,عقود المعلوماتية (دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني),الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان , الاردن , 2001- ص152.

5- حسن فتحي مصطفى بهلول , عقد انتاج المعلومات والامداد بها دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون المدني , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون , جامعة الازهر, 2005- ص191,192.

 ) CA paris 9 nov . 1984 ,5 ch . juris – Data ,n 25543)

- نقلاً عن د. نوري حمد خاطر , المصدر نفسه , ص153. 

6- صاحب عبيد عبد الزهرة , ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع  ومدى تأثره بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية (دراسة فقهية وعملية مقارنة) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد, 1979, ص141.

 7- Jean CALAIS- auioy ,article precile .p.711.