تطور الخدمات وتنامي أهميتها في حياة السكان:

تعود بدايات الخدمات إلى بدايات المجتمع البشري ولفترة سابقة لمجتمع العبيد، عندما ظهر تقسيم العمل لأول مرة من تاريخ البشرية وظهر أشخاص يقومون بتطبيب السكان أو يمارسون طقوسًا دينية بما في ذلك الشعوذة.

كما ظهر بعض الحرفيين الذين كانوا يصنعون أدوات الصيد وأدوات الزينة، وخلا عصور العبيد ثم الإقطاع تطورت الخدمات من حيث الكم والكيف وتنوعت إذ ظهرت خدمات جديدة مع تطور الأفراد والمجتمعات خاصة في المدن ذات الحجم الكبير وعلى الأخص في العواصم، إذ ظهرت خدمات عديدة مثل: المعابد والكنائس والأديرة والجوامع، والمسارح والحمامات العامة والسجون، والحدائق والساحات العامة ومحلات الالتقاء بين السكان والتباحث في شؤونهم، ونقل المياه، وبناء المساكن ومد الطرقات ودور العلاج والخدمات التعليمية....

وبقي التطور مستمرًا حتى وقتنا الحالي وسيستمر في المستقبل، إذ أضحت أغلب الخدمات حاليًا ضرورية وفقدانها يزيد في تعقيد أمور الحياة وقساوة شروطها، فلا يعقل حاليًا أن نجد أن مجتمعا أو مركزا عمرانيا أو حتى فردًا يقوم بخدمة نفسه بنفسه دون الحاجة إلى خدمات الآخرين أو منتجاتهم المادية واللامادية. فنحن حاليا في عصر التخصص والإنتاج الواسع إذ يقلع السكان عن خدمة أنفسهم بأنفسهم ويوكلون أمر ذلك إلى مؤسسات أو أفراد مختصين في تقديم الخدمات على أكمل وجه وبأجر معلوم مرتبط بنوعية الخدمة ويكون ذلك بأجر مباشر أو غير مباشر في الدول الاشتراكية التي تقم خدمات مجانية وأجورًا منخفضة فيكون دفع ثمن الخدمة غير مباشر.

وبصفة عامة بمكن القول بأن توافر الخدمات الجيدة والمتناسبة مع أحجام المدن، واستهلاك هذه الخدمات من قبل السكان دون تذمر من نوعيتها وأسعارها دليل على تطور هذه المدن وتطور سكانها والعكس صحيح عندما لا تتوافر الخدمات ولا يشكو السكان من فقدانها ولا يبحثون عنها في مكان آخر أو تكون أسعارها أعلى من إمكانات السكان المادية وفي الوقت نفسه الذي تكون فيه كل الخدمات متوافرة وبنوعية جيدة في المدن الكبرى أو العواصم نجد أن سكانها لا يكفون عن ذم هذه الخدمات ويطلبون أفضل منها ويقارنونها مع الخدمات في دول أخرى أكثر تقدما، ونجد أن سكان الأرياف النائية والمتخلفة وبخاصة ساكني التجمعات السكانية الأكثر صغراً لا يشكون من الخدمات حتى لو كانت مفقودة بشكل كامل لأنهم لم يعتادوا عليها، أو يعتبرونها أبوابًا للإنفاق غير الضروري في ظل فقرهم المدقع، فمن يمرض يتكفلونه بالدعاء والخرافات المجانية ومن يريد أن يسكن يبني بيته بيديه أو بمساعدة جيرانه، ويقوم السكان بجلب الماء من المنبع وحطب التدفئة من الغابة، ويوكلون تربية الأطفال إلى المسنين أو أخواتهم، والتعليم غير ضروري إلا لبضعة صفوف في مدرسة القرية أو القرية المجاورة، ومن يقع في مشكلات يقوم بحلها كبار السن أو ذوو القدر والشأن....

ومع ذلك ومهما كان سكان التجمعات السكانية متخلفين خدميًا لا بد وأن يكون هناك أشخاص يشعرون بالحاجة إلى بعض الخدمات وينتظرون قيامها أو يطالبون بها أو يسافرون من أجلها إلى تجمعات سكانية أخرى، ومع ازدياد أحجام المدن وتطور المجتمعات التي توجد فيها هذه التجمعات أو الأقاليم التي تحتضنها نجد أن مراكز الخدمات تبدأ بالظهور والازدياد والتطور مع السنوات ونجد أن الأجداد لا يحتاجون إلا لقليل من الخدمات بل ويتذمرون من وجود بعضها أما الأبناء فيجدون أن الخدمات المتوافرة ضرورية لكن كافية، أما الأحفاد فلا يجدونها كافية لا من حيث النوع ولا من حيث الكم لأن سنّة التطور تتطلب المزيد والجديد وتجعل التغير يصيب كل شيء بما في ذلك الأجيال المتعاقبة.

وفي نفس التجمع السكاني الذي يكون سكانه قبل 50 سنة مكتفين من الخدمات رغم عدم وجودها، نجد أن السكان الحاليين يشكون من نوعية الخدمات رغم توافرها وجودتها أحيانًا ويطالبون المزيد ويندبون حظهم بالمقارنة مع ساكني تجمعات سكانية أخرى بل يعزمون على الهجرة ويهاجرون في أحيان كثيرة وراء خدمات وفيرة وجيدة في تجمعات سكانية بعيدة أو قريبة عن أماكن سكنهم الدائم.

وعليه نجد أن المراكز ذات التشكيلة الخدمية الأكثر اكتمالاً هي المدن الأكثر جذبًا للمنشآت والسكان وهي الأكثر ربحاً في مجال الهجرة بين التجمعات السكانية والعكس صحيح بالنسبة للتجمعات التي تفتقر لأغلب الخدمات أو تتوافر فيها بعض الخدمات الرديئة

من كل ما سبق نسجل أن الاهتمام بدراسة الخدمات كان مقتصراً على الجوانب التصميمية كما هو الحال بالنسبة للدراسات الهندسية التي تتناول دراسة تصميم أبنية الخدمات من مدارس ومستشفيات ومراكز ترفيه والتي تسمى بالخدمات المجتمعية أو الاجتماعية، أو مد شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي أو الهاتف أو الطرق والتي تسمى بخدمات البنية التحتية، كما يتناول مخططو المدن ومسيروها توزيع الخدمات على الأرض الحضرية لمعرفة ما تشغله من مساحة ضمن أرض المدينة، وقد تتناول تخصصات ومدارس ومؤسسات أخرى ذات العلاقة بتلك الخدمات بدراسة تلك الخدمات وحسب هدف تلك الدراسة، وقد تكون مختصة بنوع واحد . تلك الخدمات.

من وبمرور الزمن ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بدراسة الخدمات لأنها تتعلق بحياة الفرد اليومية، وتمثل إحدى المعايير الأساسية لقياس تطور المجتمعات، فمن خلال نوعية وكمية وكفاءة الخدمات يمكن قياس التطور الحضاري الذي حققته كل دولة، فالحاجة إلى نوعية وكمية الخدمات تزداد مع زيادة تطور المجتمعات حضاريا، وعليه توجد معايير دولية لكل نوع من الخدمات يتم قياس تقدم الدول وتخلفها وفق تلك المعايير، وحتى عملية التقييم تكون على درجات فبعض الدول قد تكون قريبة من المعيار وأخرى بعيدة جدا عنه.

وقد نتج عن الاهتمام المتزايد بالخدمات تبني بعض التخصصات على عاتقها دراسة الخدمات من عدة جوانب ومنها نوع الخدمة وطريقة التوزيع والكفاءة والتطور بما يحقق الكفاءة العالية في توفير تلك الخدمات لجميع السكان بدون تمييز.

وقد شهدت حياة السكان تطورًاً مستمرًا في كافة المجالات ووصلت إلى درجة عالية جدا في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث حقق التطور العلمي والتكنولوجي تقدما كبيرا انعكست آثاره على كافة مجالات الحياة ومنها الخدمات، حيث شهدت جميع أنواعها تطورًا كبيرًا في النوع والكم والكفاءة بشكل ينسجم مع حاجة الإنسان ورغباته.

وقد ساهمت العديد من العوامل في ذلك، لعل أهمها:

1- أهمية الخدمات في حياة السكان تمثل الخدمات عنصرًا أساسيا في حياة الإنسان وهدفًا رئيسا، لذا فقد سخر كل طاقاته وإمكاناته في تطوير هذه الخدمات، لأنها مصدر راحته ورفاهيته وتقدمه وتطوره، وقد عمل الإنسان منذ القدم على توفير البيئة المريحة والآمنة والتي تتوفر فيها معظم متطلبات الحياة الأساسية، وقد ركز بمرور الزمن على تطوير الأدوات التي تسهم في توفير البيئة الملائمة تضم الخدمات المختلفة في المكان الذي اختاره للعيش فيه والذي يتمثل في المدن التي نشأت وتطورت بشكل سريع والتي تضم كل ما يحتاجه الإنسان من وسائل راحة.

2- الطلب المستمر على الخدمات يزداد الطلب على الخدمات بشكل مطرد لإشباع رغبات الإنسان وسد حاجاته ويمكن هذا الطلب في اتجاهين الأول لتلبية حاجة الزيادة السكانية المستمرة والثاني زيادة حاجة الإنسان إلى تلك الخدمات بمرور الزمن حسب  ثقافة وتطور المجتمع، فكلما تطور المجتمع زادت حاجته إلى الخدمات بكل أنواعها.

3- التطور التكنولوجي: شهد العالم تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا انعكست آثاره على كل المجالات الحياتية، ومنها الخدمات بأنواعها، حيث تم استخدام تقنيات متطورة في مجال الصحة والتعليم والترفيه والماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات والهاتف والنقل زادت من كفاءة توفير تلك الخدمات وتنوعها، لذا فإن الإنسان يتطلع إلى الاستفادة مما هو جديد ليواكب ما يشهده العالم من تطورات في مختلف جوانب الحياة.

4 زيادة عدد العاملين في مجال الخدمات تمثل قطاع الخدمات القطاع الرئيسي من حيث عدد العاملين فيها، وإن تلك الأعداد في تزايد مستمر بمرور الزمن لسعة مجال هذا القطاع وتنوع نشاطاته، حيث وصل عدد العاملين فيه أكثر من 40% من مجموع الأيدي العاملة في الدول الصناعية وأكثر من 60% في الدول غير الصناعية، وتصنف الأيدي العاملة إلى أساسية وغير أساسية، وتعني الأساسية الذين يعملون في الأنشطة التي تولد دخلاً للدولة أو الإقليم، أما غير الأساسية فيعني الذين يعملون في مجال الخدمات وتكون العلاقة بينهما أن كل عامل في الأنشطة الأساسية يُقابله عاملين في الأنشطة غير الأساسية أو الخدمية في الدول الصناعية، أما في الدول النامية فقد يصل إلى أكثر من خمسة عمال، وإذا ما تمت دراسة إعداد العاملين في مجال الخدمات في أي دولة أو إقليم أو مدينة فإنه يزداد بشكل كبير بما يتناسب والزيادة في السكان وتنوع وتطور تلك الخدمات.