مؤشرات البيئة التنافسية:-

غالباً ما تسترشد الشركات الدولية الناقلة للـ FDI على عدد من المؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية والمنتديات والمنظمات العالمية وتعدها من الأمور المهمة لاتخاذ قرار القدوم إلى بلد ما او من عدمه ندرج منها :

(1) مؤشر الجاهزية الشبكية (Networked Readiness Index (NRT  

يوضح مدى جاهزية الدولة للمشاركة في التطورات الحديثة في تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة منها ، بمعنى مدى تحول المؤسسات الحكومية إلى الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين وقطاع رجال المال والاعمال المحلي والأجنبي، ويعتبر التحول إلى الحكومة الالكترونية احد اهم المتطلبات التي تؤدي إلى تحسين التفاعل مع المستثمرين ومن خلال توفير الشفافية في الاداء وخفض النفقات وتبسيط الإجراءات ويتألف من ثلاثة مؤشرات فرعية هي:-

أ. مؤشر البيئة التقنية ـ : مدى درجة تميز البيئة التي توفرها الدولة لتحسين وتطوير استخدام التقنيات.

ب- مؤشر الجاهزية التقنية ـ : يقيس مدى قدرة الافراد ومؤسسات الاعمال والحكومة على تحسين وتطوير الامكانات المستقبلية للتقنيات.

ج- مؤشر الاستخدام :ـ يقيس درجة استخدام وتطبيق تقنية المعلومات من قبل الافراد والحكومة والمؤسسات.

علماً أن المؤشر يتكون من (1-5) درجة ومن الدول التي تمثل مراتب متقدمة فيه  هي الولايات المتحدة الأمريكية وترتيبها الاول عالمياً ثم اليابان والمملكة المتحدة واستراليا وسنغافورة والنرويج وكندا وهولندا والدنمارك والمانيا، فيما احتلت بعض الدول العربية والآسيوية مراتبا جيدة كالأمارات (27) وماليزيا (28) وقطر (33) والسعودية (40) والأردن (44) والصين (46) والهند (54). علما ان المؤشر شمل 134 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي لقطاع تقنية المعلومات لعام 2009⁽²⁵⁾.

(2) مؤشر سهولة أداء الأعمال :-

يصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ويتكون من عشرة مؤشرات فرعية (تأسيس المشروع، استخدام التراخيص، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمر، الضرائب، التجارة، إنفاذ المشروع، اغلاق المشروع) ويغطي حالياً 178 دولة منها 17 دولة عربية، وقد حصلت السعودية على المرتبة الأولى عربياً ، وعلى المرتبة 16 عالمياً ثم الإمارات المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 46 عالمياً وحسب تقرير البنك الدولي لعام  2009 ⁽²⁶⁾ .

(3) مؤشر الأداء:-

تصدره اليونكتاد Unctad (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) ويقيس الوضع القائم للدولة من حيث حصته الفعلية من تدفقات الـ FDI الوافدة عالمياً منسوبة إلى حصة الدولة نفسها من GDP العالمي، ويحسب كمتوسط لثلاث سنوات وفق المعادلة :

IND (i) = FD (i) in /FD (w)÷ GDP (i)/GDP (w)

حيث ان (FD (i تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى داخل الدولة (i) و (FD(w تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم (W).

وعندما تحصل الدولة على معدل (1) فما فوق هذا يدل على انسجام اوضاعها الاقتصادية وقوة بيئتها الاستثمارية على جذب الـ FDI والعكس اذا كانت أقل من(1) فيدلل على عدم انسجام اوضاعها الاقتصادية وسوء بيئتها الاستثمارية.

(4) مؤشر امكانات الدولة :  

يبين قدرة الدولة المستقبلية على جذب الـ ،FDI ومن خلال الاعتماد على (12) مؤشر فرعي (معدل نمو GDP، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات الى GDP، انتشار خطوط الهاتف لكل 1000 نسمة، انتشار الهاتف النقال، متوسط استهلاك الطاقة للفرد ، الإنفاق على البحث والتطوير ونسبته إلى GDP، نسبة الملتحقين بالدراسات العليا بالنسبة لإجمالي السكان، نسبة الدولة من صادرات المواد الطبيعية للعالم، نسبة استيراد قطع الغيار للعالم، نسبة صادرات القطر للخدمات للعالم ، نسبة الدولة من الرصيد التراكمي للـ FDI بالنسبة للعالم ، التصنيف السيادي للدولة) .

وتقسم اليونكتاد الدولة بعد تقاطع المؤشرين (الأداء والإمكانات) الدول إلى أربع مجاميع هي⁽²⁷⁾ :  

- مجموعة الدول السباقة (أداء مرتفع - امكانات مرتفعة)

- مجموعة الدول دون الامكانات (أداء منخفض - امكانات مرتفعة)

- مجموعة الدول اعلى من الامكانات (أداء مرتفع - امكانات منخفضة)

- مجموعة الدول ذات الاداء المنخفض (اداء منخفض - امكانات منخفضة)

علماً ان تقرير عام 2006 وضع دول مثل السعودية والامارات وقطر ضمن المجموعة الأولى ودول البحرين وعمان والكويت ضمن المجموعة الثانية.   

(5) مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveess:-

يصدره المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا بالتعاون مع  109 مؤسسة عالمية لقياس قدرة الدولة على النمو والمنافسة ويضم مؤشرين أساسين هما :

أ- مؤشر النمو:ـ  ويعكس قدرة الدولة على النمو الاقتصادي لفترة تتراوح بين 5- 8 سنوات ويضم ثلاثة مقايس ⁽²⁸⁾:-

* الأول : يختص بقياس الأهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا (الربط الالكتروني) ومنح وزناً 50%.

* الثاني: يقيس اداء المؤسسات العامة من خلال دراسة البيئة التشريعية ومدى سيادة القانون ودرجة الفساد والبيروقراطية ويمنح وزناً 25% .

* الثالث : ويقيس اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (معدل النمو الحقيقي، نسبة الاستثمار الي الناتج المحلي ، استقرار اسعار الصرف، نسبة الموازنة إلى الناتج، معدل التضخم، نسبة الميزان التجاري إلى الناتج المحلي) ويمنح 25% .
ب ـ مؤشر الاعمال التنافسية:ـ  يرتكز على محفزات النمو الاقتصادي ويعتمد على مقياسين هما (درجة تطور قطاع الإعمال ، المناخ الاستثماري) ويستند هذا المؤشر على ثمانية عوامل (الانفتاح الاقتصادي ، اداء القطاع المالي ، الاطار المؤسسي ، البنى التحتية ، حرية التجارة السياسة التجارية، حقوق الملكية الفردية).

(6) مؤشر المخاطر القطرية   

تصدره مؤسسة المخاطر القطرية Pditical Risk Serves سنوياً عن مختلف دول العالم يتضمن درجة المخاطرة ، وقسمت المخاطر الى مخاطر تمويلية ومخاطر سياسية ومخاطر اقتصادية ويعطى وزن ترجيحي لكل نوع في المؤشر، وبالتالي يستطيع المستثمر الاعتماد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراره الاستثماري ، ونختار اقل الدول مخاطرة ضمن هذا المؤشر الذي يقسم الدولة إلى خمس مجموعات تندرج في دول مخاطرها، منخفضة جداُ، منخفضة ، معتدلة ، مرتفعة، مرتفعة جداً .

(7) مؤشر الحرية الاقتصادية:- 

تصدره معهد (هيرتيدج) Heritage بالتعاون مع صحيفة Wall Street Joural ، ويقسم الدول على أربعة أقسام طبقاً لمتوسط درجتها الإجمالية ، ويهدف إلى قياس درجة الحرية في العمل والإنتاج لتقديم صورة واقعية للمستثمرين عن الوضع الاقتصادي لكل دولة ويعتمد على 50 متغيراً اقتصادياً وسياسياً ، ثم وضعها تحت عشرة عوامل أساسية تعطي درجات متساوية (السياسة التجارية ، التدخل الحكومي في الاقتصاد، احترام حقوق الملكية الفردية ، السوق السوداء الموازية ، السياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم ، حجم الاستثمار الخاص والأجنبي ، اداء القطاع المالي والمصرفي، ملاءمة التشريعات ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، الوزن النسبي للقطاع العام، مستوى الأجور والأسعار) وتمتد درجة كل دولة ( 1-5) ، وكلما كانت قريبة من الواحد تعني أكثر حرية. علماً ان دول مجلس التعاون الخليجي حصلت على 2.8 نقطة كمتوسط لها في تقرير عام 2007 ، ووضعت ضمن الدول ذات اقتصاد حر غالباً، وضمن الفئة الثانية حسب المؤشر(2 ـ 2,99)  نقطة ، وكانت البحرين قد حصلت على 2.18 ، ووقعت عمان وقطر ضمن الفئة الثالثة (اقتصاد غير حر غالباً) وبدرجة 3.01 - 3.04 على التوالي⁽²⁹⁾. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) البنك الدولي، تقرير سهولة أداء الأعمال لعام 2009، متاح على الموقع .

(27) اليونكتاد، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، تقرير الاستثمار لعام 2007، ص54.  

(28) تقرير التنافسية العربية لعام 2008، الخطة الستراتيجية للمؤسسة (2007 - 2014 ) ، العدد الفصلي الأول، مارس 2007 ، ص 7 .

(29) فتوح ابو رجب ، هيكل مجلس التعاون الخليجي، التأسيس ومراحل التطور، مجلة شؤون خليجية، مركز الخليج للدراسات، المجلد الثاني، العدد 46، 2007 ، ص 75-77.