المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

Protozoan Diseases
28-10-2015
تعريف علم الجغرافيا
14-6-2022
Cell Wall
13-10-2015
سبـأ
13-11-2016
الحاجة إلى علم الرجال‌.
21-4-2016
Solids
20-11-2020


الخبر المتواتر وشروط التواتر.  
  
1717   12:22 صباحاً   التاريخ: 14-1-2023
المؤلف : السيّد محمد علي الحلو.
الكتاب أو المصدر : التمهيد في علم الدراية
الجزء والصفحة : ص 18 ـ 22.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016 5244
التاريخ: 7-1-2023 1340
التاريخ: 31-8-2016 1384
التاريخ: 23/10/2022 1405

الخبر المتواتر:

البحث في الخبر معلوم الصدق دون خبر الآحاد سيقدّم لنا صنفان من الأخبار؛ أحدهما الخبر المتواتر والثاني الآحاد.

أمّا الخبر المتواتر فإنَّ التواتر لغةً: هو التتابع والترتيب كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 44].

وفي الآية الكريمة بيان لمعنى التتابع، فإنّ الله تعالى يخبر عن حال الأمم المكذّبة لرسلها بالرغم من تواتر الرسل وتتابعهم إلّا أنَّ ذلك لا ينفع مع هؤلاء وهذا تعريفه اللغويّ، وقد عرّفوه اصطلاحاً.

أولاً: أنّه الخبر الذي يفيد بنفسه القطع بصدقه، وعلى هذا فلا يشمل التعريف الخبر الذي لا يُقبل إلا بالقرائن على أنّ القرائن التي تعين على قبول الخبر هي:

أ) قرائن داخليّة:

1 ـ ما له علاقة بحال المخبر كونه معروفاً بالوثاقة مشهوراً بالصدق.

2 ـ ما له علاقة بالمتلقّي للخبر من حيث عدم تأثّره بمؤثّرات خارجيّة تؤثّر على قبوله للخبر أو عدم قبوله.

3 ـ ما له علاقة بالمُخبر به من حيث [أنّه] يُتعقّل وقوعه أو لا يُتعقّل.

4 ـ ما له علاقة بحالة وهيئة الخبر، كونه يشتمل على نوع التأكيد أو القسم وغير ذلك.

ب) قرائن خارجيّة:

وهو ما يُطلق عليه الخبر المحفوف بالقرائن، كما لو أخبر أحدهم بوجود حريق بالبيت الفلاني وشُوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد منها.

ثانياً: ومن التعريفات التي عُرّف بها الخبر المتواتر، كونه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان للوازم الخبر دخل في إفادة تلك الكثرة العلم (1).

ثالثاً: وقد جمع الشيخ البهائيّ بين التعريفَينِ، فقال: "فإن بلغت سلاسله في كُلّ طبقة حدّاً يؤمن معه تواطؤهم على الكذب، ويرسم بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، وإلا فخبر آحاد" (2).

رابعاً: ما عرّفه الشهيد العامليّ بقوله: "بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب استمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدّد فيكون أوّله كآخره ووسطه كطرفَیهِ" (3).

شروط التواتر:

أمّا ما يُشتَرط فيه تحقّق التواتر:

1 - أن يكون المخبرين بلغوا حقاً من الكثرة يمتنع معه، عادة تواطؤهم على الكذب فلا حدّ لعدد معيّن، بل يتحقّق هذا الشرط فيما إذا تحقّق كون المخبرين يبلغون من الكثرة بما لا مجال معه أن يتّفقوا على الكذب.

2 - أن يستند علمهم على الحسّ وليس على النقل الذي يتلقّاه عن طريق نظريّ، فإنّ ذلك موجب للاشتباه، كما في كثير من الأخبار المنقولة بين الجميع حتّى بلغ أمرها إلى حد الشياع: فمثلاً لو أنّ كلّ مَن مرّ بالطريق الفلانيّ يُفقَد فظنّ النّاس أنّ هناك سبعاً في الطريق اعتماداً عن فقه الكثير من السالكين لهذا الطريق وصار ذلك شائعاً بين الناس، ثمّ تبيّن بعد فترة أنّ سبب فقدان مَن يسلك هذا الطريق هو وجود قطّاع طريق فصار الاشتباه والظنّ بسبب الدلائل النظريّة والاحتمال سبباً لهذا الشراع الخاطئ.

فإذن الاعتماد في التواتر هو عن طريق حسّي وليس حدسيّاً معتمداً على النظر والاحتمال فقط.

3-  استواء الطرفَين والوسط أي بلوغ كلّ الطبقات هذه الكثرة التي معها لا يمكن التواطؤ على الكذب لكن لو حصل التواتر في الطبقة الأولى فلا بأس بالاعتماد على الخبر وعلى الخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، وهنا يحصل العلم دون الاعتماد على التواتر في كلّ الطبقات.

4 ـ كون إخبارهم عن علم: فلو أخبر أهل بغداد عن طائر: أنّهم ظنّوه حماماً أو عن شخص أنّهم ظنّوه زيداً لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً أو زيداً، وليس هذا معلّلاً بل حال المخبر لا يزيد على حال المخبر، وهذا ما اشترطه الغزالي في المستصفى ولم يصرّ عليه المحقّق القمّي في قوانينه، بل اكتفى بكون الباقين عالمين وإن كان بعضهم ظانّين.

ما يُشتَرط لحصول العلم:

إنّ تحقّق العلم وحصوله بسبب التواتر يعتمد على أمور:

أولاً: أن يكون السامع غير عالم بما أُخبر به؛ لأنّه تحصيل حاصل، وهو ما لا يمكن حصوله عند غير التواتر.

ثانياً: ألّا يكون المتلقّي مسبوقاً بشبهة أو تقليد أو عناد في نفي الخبر وعدم التصديق به، كما حصل ويحصل لمنكري فضائل الإمام علي (عليه السلام) لقناعاتهم المسبقة بعدم قبول ذلك أو التسليم له، ولو تظافرت أخبار متواترة في النصّ على الوصاية لعلي من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) لمشركي قريش فإنّه لا يحدث عند مثل هؤلاء علم لارتكازهم على خلاف ذلك، ومثله فيما نقل عن معجزات النبي (صلى الله عليه وآله) لمشركي قريش فإنّ ذلك لا يوجب علماً لاعتقاد الخلاف والتقليد في ذلك.

هل هناك عدد في أقل التواتر؟

قلنا: إنّه لم نتّفق على عدد مقرّر يحصل به التواتر، فإنّ حصول التواتر يحقّقه أيّ عدد يضمن معه التواتر، بحيث ألّا يكون ما يوجب التواطؤ على الكذب ويؤمن معه التعمّد على الكذب، والعدد يختلف من قضية إلى أخرى، فهناك قضايا يحتاج معها إلى عددٍ ما، وأخرى يحتاج إلى أقلّ من ذلك أو أكثر وهكذا، فإذن لم يُحدّد عدد معيّن في تحقّق التواتر وعندها فلا يمكن أن يكون هناك أقلّ عدد يحصل فيه التواتر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوانين الأصول للمحقّق القمّي: 1 / 421.

(2) الوجيزة للشيخ البهائي: ص2.

(3) الدراية للشهيد العامليّ الثاني: ص 12.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)