2- الادخار الإجباري :

يقصد بالادخار الإجباري ذلك الجزء الذي يقتطع من دخول الأفراد- بعيداً عن حاجة الاستهلاك - بطريقة إلزامية دون أن يقبل عليه الأفراد طواعية ⁽¹⁾ . ويشمل هذا النوع الادخار الحكومي والتمويل التضخمي والادخار الجماعي.

1-2 الادخار الحكومي:

تجسد هذه الادخارات بالمعنى الواسع الفرق بين النفقات العامة والإيرادات العامة، والإيرادات العامة هي جميع الموارد المالية التي تحصل عليها السلطات  العامة من المصادر المختلفة وأهمها الضرائب، الرسوم، إضافة إلى القروض والإصدار النقدي الجديد والهبات والمساعدات أما النفقات العامة فهي المبالغ النقدية التي تقوم بإنفاقها لتقديم الخدمات العامة، وهذا يعتمد بدوره على العوامل التي تحكم حجم هذا الفائض لكل من الإيرادات والنفقات ⁽²⁾ .

وبالتالي فإن الادخار الحكومي هو عبارة عن الفائض المتبقي الذي يحققه القطاع الحكومي، ويكون أحد مصادر تمويل التنمية الاقتصادية، وهذا الفائض قد يكون موجباً إذا زادت الإيرادات الحكومية الجارية عن نفقاتها الجارية، وقد يكون سالباً في الحالة العكسية. 

وتتمثل أهم إيرادات الدولة الجارية في حصيلة الضرائب، وهي عبارة عن ادخار إجباري، تمثل اقتطاعا نهائياً من جانب الدولة من دخول الأفراد، وكثيراً ما تجد الدولة صعوبة للاهتداء إلى الضرائب التي تعود عليها بأكبر حصيلة ممكنة ولا تؤدي إلى إعاقة النشاط الاقتصادي أو محاولة التهرب منها، وتعتمد حصيلة الضرائب على عدة عوامل مثل: شموليتها، عدالتها وكفاءة الأجهزة الضريبية، مشكلة التهرب الضريبي ...⁽³⁾.

وبسبب الاحتياجات الكثيرة للتنمية في البلدان النامية واضطلاع الحكومات بجانب كبير منها، فان هذا يستدعي الاهتمام بزيادة حصيلة الضرائب لمواجهة النفقات المتزايدة، وهنا لابد من البحث عن الطاقة الضريبية ^* للاقتصاد الوطني ، وهي الحد الأقصى لما يمكن تحصيله من الضرائب دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، ويخضع حجم الطاقة الضريبية إلى عدة عوامل اقتصادية اجتماعية وسياسية، كحجم الدخل وكيفية توزيعه ونوع الإنفاق الحكومي، ومستوى الكفاءة الإدارية ودرجة الوعي المالي والنظم الاقتصادية السائدة. 

ويختلف حجم الطاقة الضريبية باختلاف الأنظمة الاقتصادية السائدة، وطبيعة النظام الضريبي نفسه، ويتصف النظام الضريبي في البلدان النامية بالجمود الهيكلي والتشوه في البنيان الاقتصادي، الأمر الذي يجعل حصيلتها غير مؤكدة، وتعتمد هذه الدول في هيكلها الضريبي على الضرائب المباشرة (الضرائب على الدخول والثروات...)، وذلك بسبب ملاءمتها لاقتصادياتها ويرى الاقتصاديون أنه يصعب على هذه الدول التوسع في هذا النوع من الضرائب بسبب انخفاض أوعيتها وضعف الأجهزة الضريبية.

وعليه فإن لجوء هذه الدول للضرائب لتمويل التنمية الاقتصادية، يطرح مشكلة أنظمتها الضريبية، إذ أن هذه الضرائب بوضعها الراهن الذي أشرنا إليه- لا تستجيب لمطالب التنمية ومن ثم فإنه يتعين على هذه الدول حتى تحقق السياسة الضريبية هدفها أن ترفع كفاءة الجهاز الضريبي وتكافح التهرب من الضرائب، وتقوم بتوسعة الأوعية الضريبية ...

كما يجب أن تهدف السياسات الضريبية إلى تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه لأغراض التنمية، وبالتالي فإن هدف السياسة الضريبية لا بد وأن يكون البحث عن مصادر الفائض الاقتصادي أياً كان والعمل على تعبئتها دون المساس أو التأثير سلباً على عملية توليد هذا الفائض ، كما يجب أن يكون الهيكل الضريبي على مستوى من المرونة بحيث يستجيب لحاجات التغيير الاقتصادي، وألا تهدف السياسة الضريبية فقط إلى تعبئة المدخرات بل يجب أن تستهدف أيضا تغيير نمط الاستثمار ⁽⁴⁾ . 

أما نظم التأمينات الاجتماعية فهي تتميز كوسيلة لتعبئة المدخرات بالخدمات العديدة التي تقدمها للمشتركين فيها، وتعتبر التأمينات الاجتماعية أحد أهم مصادر المدخرات في بعض الدول النامية، وتتوقف زيادة قدرتها على تعبئة المدخرات على حجم الفئات التي يشملها نظام التأمينات الاجتماعية ⁽⁵⁾ . 

أما بالنسبة للنفقات العامة فتشمل نفقات الإدارة العامة (الأمن، الدفاع، التعليم، الصحة...)، والمرافق العامة وفوائد الدين العام والتحويلات ⁽⁶⁾، ولا شك أن زيادة الدور الملقى على الحكومات من ناحية توفير الضروريات والسعي المستمر نحو تحسين مستويات المعيشة يحتاج إلى موارد مالية ضخمة، ومن هنا تسعى الحكومات  إلى زيادة مواردها المالية دون أن يترتب على ذلك آثار سلبية على الإنتاج، ويتعين عليها كذلك أن تحسن استخدام تلك الموارد حتى لا تضطر إلى أسلوب التمويل بالعجز وما يترتب عليه من آثار تضخمية تعوق التنمية، وبالتالي فإن حدود هذه النفقات إنما يعتمد على مقدرة الدولة في الحصول على إيرادات عامة ومستوى النشاط الاقتصادي، وضرورة المحافظة على قيمة النقود.

وحتى تتمكن الدولة من زيادة الموارد المالية وزيادة فاعلية الإنفاق الحكومي لابد من تطوير النظام الضريبي واستحداث ضرائب ملائمة، ومنع التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق العام والتخلص من العمالة الزائدة، ورفع الإنتاجية والتخفيض التدريجي لاعتمادات الدعم وما يترتب عليها من زيادة الاستهلاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ محمود يونس محمد وعبد النعيم محمد مبارك، مرجع سبق ذكره، ص: 448 . 

(2) عرفان تقي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص:45.

(3) انظر: - محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف  ، مرجع سبق ذكره، ص.239. 

- عرفان تقي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص:45.

* هي أقصى قدر من الأموال يمكن الحصول عليه في ظل النظام السياسي والاجتماعي السائد ودون حدوث أي ضغوط اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لا يمكن تحملها أي أنها تعبّر عن القدرة الكامنة للمجتمع من حيث تحمل الضرائب، انظر: علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص: 169 . 

(4) عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 196-198. 

(5) نفس المرجع ، ص: 198.

(6) عرفان تقي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص: 45 .