تصنيف المدن:

تعد المدينة نموذج لمجتمع حضري وهي ظاهرة قديمة تمثل انعكاسا لتزايــد التعقد الاجتماعي، واستجابة للظروف الجغرافية، وبالتالي تعد أساساً وظيفيا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فوظائف المدن عام 1950م تختلف عنها في عام 2009م، على الرغم من احتفاظها بالمكان الذي تقوم فيه، وهناك عدة انواع من التصنيفات أهما:

- التصنيف الوظيفي: اهتم جغرافيو المدن بتصنيفها على اساس وظيفي مستخدمين في ذلك أساساً كمياً يستندون إليه في الوصول إلى تصنيف المدن منها : عدد الايدي العاملة أو نسبتهم في المدينة المدروسة مقارنة مع المدن الأخرى في الدولة أو كمية الانتاج أو القيمة المضافة أو قيمة الانتاج وغيرها.

وتوجد في المدينة وظائف مختلفة تنقسم الى:

1- وظائف محلية تؤديها المدينة لسكانها.

2- وظائف اقليمية تؤديها المدينة لسكان اقليمها وعلى طول خطوط النقل

الرئيسة.

3- وظائف اقليمية عالمية تؤديها المدن المتقدمة في صناعاتها لجهات واسعة من العالم.

إن مركزية المدن تقاس بمقدار علاقاتها بالمدن الأخرى المحيطة، وأن كرستالر قد فرق بين المدينة مقاسة مركزيتها على أساس حجم ، سكانها والأخرى التي قيست مركزيتها بعوامل اخرى اكثر ملائمة ولما بدأت المدن تنمو في تخصصها الوظيفي تعددت المفاهيم حول ذلك، وبرزت طرق عديدة لتصنيف المدن وظيفيا، استندت جميعها على اساس احصائي كمي، أي استخدمت معايير يعبر عنهـا بقيـم رقمية مثل عدد الايدي العاملة، كما استخدمت معدلات احصائية صنفت المدن بموجبها، ومن اهمها :-

طريقة جانسي هرس C.D.Harris:

توصل إلى وجود تسعة أصناف هي:

1- المدن الصناعية.

2- مدن البيع بالمفرد.

3- مدن البيع بالجملة.

4- مدن المواصلات والاتصال.

5- مدن التعدين.

6- المدن الجامعية.

7- مدن الراحة والاستجمام.

8- المدن الإدارية والسياسية.

9- مدن متنوعة الوظائف.

وبما أن بعض الفعاليات الوظيفية تستخدم أيادي عاملة أكثر من الأيادي العاملة التي تستخدمها الفعاليات الاخرى، فقد رأى أن يضع مستويات مختلفـة مــن نسب الايدي العاملة لكل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه، لكي يستطيع أن يتوصل الى اساس ثابت لتصنيفه, فالمدن الصناعية من الدرجة الأولى اشترط أن تكون نسبة الايدي العاملة في الصناعة 74% ، اما المدن الصناعية من الدرجة الثانية فتكون النسبة لا تقل عن (60%) من مجموع الايدي العاملة في الوظائف الثلاث، أما مدن البيع بالمفرد اشترط أن يعمل في فعاليات البيع بالمفرد والبيع بالجملة، أمـا مـدن البيع بالجملة اشترط أن يعمل في الفعاليات الثلاث، بينما مدن المواصلات والاتصال فقد اشترط ان تكون نسبة من يعمل بهذه الوظيفة 11% من مجموع الأيدي العاملة في المدينة.

وأعتبر هرس مدن التعدين متقاربة مع مدن المواصلات اذ اشترط ان تكون نسبة من يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 15% من مجموع الأيدي العاملة في المدينة، أما المدن التي لا يمكن الاستناد في تصنيفها على نسبة الأيدي العاملة فقد استند في تصنيفها إلى نسبة من يستفيد من وظيفتها مقارنة بمجموع السكان، وفي الحديث عن مدن الراحة والاستجمام فقد استند في تصنيفها إلى نسبة من يستفيد من وظيفتها مقارنة بمجموع ا السكان، فمثلا بالنسبة للمدن الجامعية اشترط أن تكون نسبة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومن يخدمهم ما لا يقل عن (25%) من مجموع سكان المدينة، بينما مـدن الراحة والاستجمام يمكن تصنيفها عن طريق الملاحظة الشخصية، ويمكن تطبيق هذه الطريقة على المدن العربية في حالة توفر بيانات دقيقة للأنشطة الاقتصادية داخل المدن.

طريقتا أولسن وجونز: استخدما احصائيات أحدث من سابقيتها، وتوصلا إلى نتائج مماثلة لنتائج دراسة هرس.