2- الانتقادات الموجهة لهذه النظرية :  

* الخلط بين مفهوم الصناعة ومفهوم التقنية، حيث أن أنصارها حينما يفاضلون صناعة وسائل الإنتاج وصناعة السلع الاستهلاكية يميلون إلى تفضيل النوع الأول، وحينما يفاضلون بين التقنية كثيفة رأس المال والتقنية كثيفة العمل يفضلون الأولى كمرادف للتفضيل الأول، وفي الحقيقة أن التقنية كثيفة رأس المال قد توجد أيضاً في صناعات إنتاج السلع الاستهلاكية.  

* الربط غير الصحيح بين النظام الاقتصادي ونمط التصنيع، حيث يعتقد أنصار هذه النظرية أن النظام الرأسمالي يدفع إلى التركيز أكثر على الصناعات الاستهلاكية، لذلك ينبغي على الدولة توجيه نمط التصنيع بما يخدم المجتمع (اختيار الصناعات الثقيلة)، وهذا غير صحيح لأن الاقتصاد الرأسمالي يحتاج أيضا إلى استثمارات في الصناعات الثقيلة.  

* لا يمكن أبداً إغفال مشكل تصريف المنتجات( والذي أشارت إليه نظرية التنمية المتوازنة عند اعتماد سياسة الاستثمار الوحيد) ، فالدول النامية قد تضيق أسواقها عن تصريف منتجات الاستثمارات الاستراتيجية، وهي لا تمتلك اليوم آليات التصريف في الأسواق الخارجية التي أتيحت للدول المتقدمة في بداية ثورتها الصناعية بسبب المنافسة الدولية الشديدة، والسياسات الحمائية التقييدية التي تعتمدها الدول المتقدمة إزاء صادرات الدول النامية، يضاف إلى ذلك كله ضعف حجم التجارة البينية بين الدول المتخلفة ذاتها.

* قد تؤدي استراتيجية التنمية غير المتوازنة إلى نتائج عكسية بسبب اعتمادها على الصناعات كثيفة رأس المال (وبالتالي المتطورة تقنياً)، وبالتالي فبدلاً من تحقيق التكامل المنشود والانسجام بين قطاعات الاقتصاد بفعل التحريض المتوالي تتعمق حالة الازدواجية الاقتصادية التي تعاني منها البلدان المتخلفة بفعل تركيز استخدام وسائل الإنتاج في نواحي محدودة من الاقتصاد.