- توفير التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية: (*) 

4-1 مشكلة التمويل :

إن مشكلة التمويل الاقتصادي تتطلب دراسة الموارد المالية التي يعتمد عليها نظام التمويل، ودراسة الوسائل التي تقوم بتجميع هذه الموارد وإحداثها وتوزيعها على مختلف القطاعات.⁽¹⁾

والموارد التمويلية قد تكون من أصل داخلي (الخزينة، الجهاز المصرفي) أو من مصدر خارجي (كالقروض الخارجية).     

وإن من أهم السياسات المتعلقة مباشرة بتمويل التنمية السياسة المالية : السياسة  الضريبية (الادخار الإجباري) وسياسة التمويل التضخمي، والسياسة النقدية ويندرج ضمنها مجموعة من الأدوات والأساليب التي تهدف إلى تجميع الموارد النقدية والادخارية بالقدر والكيفية التي تتناسب واحتياجات التمويل الاستثماري، وتعرف بوجه عام بأنها تلك الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق النقد والائتمان وتوفير  السيولة الكافية للاقتصاد، وإن من أهم الصعوبات هنا، تحقيق التوافق بين السياسة المالية والسياسة النقدية فيجب ألا يتعارضا. فمثلاً إذا كانت السياسة النقدية تهدف إلى رفع الطاقة الادخارية لدى المؤسسات، وبالتالي رفع مستوى الاستثمار، فلا ينبغي أن يكون ذلك متزامناً مع فرض ضرائب إضافية على تلك المؤسسات مما يخفض الأرباح المخصصة لإعادة الاستثمار، ومما يزيد المشكلة غياب محاسبة وطنية صادقة والسبب في ذلك ازدواجية العلاقات الاقتصادية، حيث يوجد اقتصاد رسمي، واقتصاد غير رسمي، وهي تجعل التحليلات الاقتصادية والمالية غير ذات معنى، وتجعل وضع سياسة مالية أو نقدية غير مؤسس على نتائج صحيحة فيكون تطبيق القوانين الاقتصادية غير صحيح (سليم)، ومن النتائج المباشرة: صعوبة تقدير الاحتياجات التمويلية الحقيقية باستثناء الاستثمارات المدرجة في خطة التنمية، والسياسة المالية والنقدية هي جزء من النظام الاقتصادي هدفها هدف هذا النظام.

إذن هناك مشكلة متمثلة في قلة الادخارات عن مقابلة احتياجات التمويل الاستثماري، أي أن النمو في الاستثمار لم يقابله استعداد مماثل لدى المجتمع لتنمية الادخار.

والدولة مسؤولة عن تدبير الموارد التمويلية للاستثمارات الجديدة، وتعتمد على أسبقية التراكم أي أن المالية العامة صارت هي الأساس الوحيد للتنمية الاقتصادية الحقيقية.

وترجع مشكلة التمويل في الدول النامية إلى ما يلي :

* قصور الادخار عن تمويل الاستثمارات

المشكلة التمويلية هي قصور الادخار عن معدلات الاستثمار والأسباب في ذلك متعددة، منها: انخفاض مستويات الدخل في البلدان المتخلفة خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تتناسب عكسياً والدخل الحقيقي ويشمل التضخم قطاع الإنتاج ، الاستهلاك وتصاعد الضرائب بسبب عجز الميزانية باعتبارها الممول الرئيسي للاستثمارات، ارتفاع الميل للاستهلاك بسبب تغير نمط الاستهلاك خاصة في الانفتاح الاقتصادي وقلة الوعي الاستثماري وضيق قنوات الاستثمار وضعف السياسات النقدية والهياكل المالية والمصرفية القادرة على تعبئة المدخرات ونشر الوعي الادخاري خاصة في أوساط الجماهير، تحويل الفوائض المالية للخارج لتوظيفها أو المضاربة في الأسواق المالية والعقارات، كذلك بسبب غياب المناخ الاستثماري المناسب وانخفاض الكفاية الحدية لرأس المال نتيجة تدني قيم العملات الوطنية.

* تمويل الاستثمار طويل الأجل بالائتمان قصير الأجل : 

إن الأصل أن يجري تمويل الاستثمارات من موارد حقيقية أي من الادخار، أي يتم تمويل الاستثمار طويل الأجل بالموارد ذات الأجل الطويل أي بأصول مالية وليس بأصول نقدية، والأساس الذي تقوم عليه فكرة تمويل الاستثمارات طويلة الأجل بالودائع الجارية هو استمرارية وتكرارية عملية الادخار عبر الزمن حيث أن عملية السحب والإيداع مستمرة مما يبقي على نسبة معينة من هذه الودائع متوفرة باستمرار لدى البنك ، ويمكن للسوق النقدية أن تكون مصدراً للائتمان طويل الأجل كأذون الخزانة والسندات وشهادات الاستثمار التي تتمتع بالسيولة المرتفعة وأن تصدر بغرض الحصول على تمويل لبعض الاستثمارات ذات الأجل الطويل، وبسبب عدم استقرار موارد الميزانية (كأن تعتمد على الريع البترولي) والتهرب الضريبي فإن تمويل الخزينة لا يتميز بالاستقرار مما يسبب تعطل المشاريع.

* الاعتماد على أسلوب التمويل التضخمي والخزينة العمومية:

تعاني الدول النامية من عجز كبير في حجم الادخار الاختياري عن مقابلة الاحتياجات التمويلية الضخمة لعملية التنمية، ولتغطية هذا العجز في الميزانية العمومية تلجأ الدولة إلى التمويل التضخمي أو الادخار الإجباري " ممثلاً في التأمينات الاجتماعية والضرائب غير المباشرة " وذلك عن طريق الإصدار النقدي أو السماح للجهاز المصرفي بالتوسع في الائتمان وهذا يؤدي إلى زيادة صافي مطلوبات الجهاز المصرفي من الحكومة ، وسيؤثر على مستوى الأسعار ويؤدي هذا الإجراء إلى زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتالي التضخم وهو ما يسمى بأسلوب التمويل التضخمي. وهناك شروط لنجاح هذا الأسلوب من التمويل أهمها توجيه الكتلة النقدية الإضافية إلى مجالات الإنتاج الحقيقية حتى تغطى هذه الكتلة بسلع ،حقيقية، وهذا ما لا يتوفر في البلدان النامية بسبب عدم مرونة جهازها الإنتاجي، وبالتالي ستكون هناك آثار سلبية على التنمية عموماً وعلى الطبقات الاجتماعية بوجه خاص.

* عجز الأنظمة المصرفية وأزمة المديونية:  

إن عملية التنمية في دول العالم الثالث لا يمكن أن تستمر بدون الحصول على رأس مال لتمويل المستلزمات الضرورية والأساسية الكفيلة بتنفيذ البرامج التنموية في المجالات المختلفة، وبسبب عجز الأنظمة المصرفية عن القيام بهذا الدور لجأت هذه الدول إلى التمويل الخارجي مما ترتب عنه نتائج سلبية زادت من اتساع الأزمة وكان مما ترتب عليها تراخي في تعبئة الادخار المحلي والاعتماد على المعونات الأجنبية سواء كقروض إنتاج أو زيادة الواردات الاستهلاكية الذي كان يعبر عن تفضيل جماعي للاستهلاك على الادخار، وهذا الميل خفض معدل الادخار وازدادت حدة المشكلة ولم تعد مجرد عجز المدخرات المحلية عن احتياجات الاستثمار بقدر ما أصبحت عجز الاقتصاد الوطني عن تعبئة تلك المدخرات أصلاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*) نظراً لأهمية هذا العنصر بالنسبة للموضوع فسنتعرض له بشيء من التفصيل لاحقاً.

(1) للتفصيل أكثر انظر:

- علي بطاهر، الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي قانون 10/90، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، (غ. م)، 1994، ص ص: 87-88 . 

- رحيم حسين، الدور التنموي للبنوك في البلدان النامية - دراسة مقارنة - رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، (غ. م )، 1994 ، ص ص:62-68.

- فؤاد مرسي التمويل المصرفي للتنمية الاقتصادية نشر منشأة المعارف، الإسكندرية 1980، ص ص 60-82.