علي بن أبي حمزة البطائني:

اسم "أبي حمزة" سالم، فهو علي بن سالم، لكن اشتهر بكنيته في الأخبار حتى يكاد اسم أبيه معدوماً في الأخبار.

قال النجاشي: "علي بن أبي حمزة" واسم أبي حمزة سالم البطائني، أبو الحسن، مولى الأنصار كوفيّ، وكان قائد أبي بصير (1) يحيى بن القاسم، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة، روى عن أبي الحسن موسى، وروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم وقف، وهو أحد عُمد الواقفة، وصنّف كتباً عدّة" (2).

وكان كثير الرواية، حتّى أنّ ما وصلنا من تراثه في الكتب الأربعة يزيد عن خمسمائة رواية، وقد اختلف الأصحاب في وثاقته وضعفه، وفي العمل بأخباره وتركها حتّى على القول بضعفه كما سيأتي بيانه.

والمشهور بين الأصحاب قديما وبين المتأخّرين ضعفه، حتّى قيل إنّه ما من أحد ذهب إلى وثاقته سوى الحرّ والوحيد من بعده والفاني من بعدهما، وذلك بخلاف مشهور القدماء على ما يظهر من ابن فضّال والكشّي والشيخ والعلّامة من بعدهم وابن داود.

القول في وقفه:

المشهور عنه وقفه من بداية قوله بالوقف حتّى وفاته، بل كان العمدة في القول بالوقف، وبقي على ما هو عليه حتّى موته كا سيتبيّن لك.

أمّا دليل وقفه من بعد وفاة الكاظم (عليه السلام) فلم يتردّد به أحد، فقد ذكره الكشّي في كتابه معرفة الناقلين والشيخ في العدّة والغيبة والفهرست ورجال الكاظم (عليه السلام)، والنجاشي في رجاله وجرى مجراهم من تأخّر عنهم، وهاك بعض كلماتهم على نحو الاختصار فنقول:

روى الكشّي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو الحسن (عليه السلام) وليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار (3).

وقال الشيخ في العدّة: "ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة..." (4).

وقال في كتاب الغيبة: "روى الثقات أنّ أوّل من أظهر الوقف علي بن أبي حمزة البطائني" (5).

وقال في الفهرست: "علي بن أبي حمزة البطائنيّ واقفيّ المذهب له أصل..." (6).

وقال في رجال الكاظم (عليه السلام): "علي بن أبي حمزة البطائنيّ الأنصاريّ قائد أبي بصير واقفيّ..." (7).

وقال النجاشيّ في رجاله: "علي بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة سالم البطائنيّ، أبو الحسن مولى الأنصار كوفيّ.. ثم وقف، وهو أحد عُمد الوقف" (8).

هذا والملاحظ ممّا تقدّم أمور:

الأول: أنّ عمدة الوقف ومؤسّسه هو علي بن أبي حمزة البطائنيّ.

الثاني: أنّ سبب الوقف هو الاستئثار بالمال الذي هو بين أيدي الوكلاء.

الثالث: عدم دلالة أي من الكلمات السابقة على تراجعه عن وقفه ولو بعد حين.

الرابع: أنّ وقفه إنّما كان بعد وفاة الكاظم (عليه السلام)، ما يعني أنّ روايته عن الصادق (عليه السلام) قد تكون استمرّت لأكثر من عشرين عاما، ومن المعلوم أنّ آثارا تترتّب على النتائج المتقدّمة، فما احتمِلَ من تراجعه عن الوقف في أواخر حياته لم يدلّ عليه دليل يمكن الركون إليه.

نعم، ممّا ذُكر ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن يحيى بن القاسم - أبي بصير - عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأئمة من بعدي اثنا عشر، أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، هم خلفائيّ وأوصيائيّ وأوليائيّ وحجج الله على أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر (9).

وروايته الرواية دليل على إقراره بالأئمة الاثني عشر دون الوقوف على الكاظم (عليه السلام) .

لكن بغضّ النظر عن ضعف سندها، فإنّ ابن أبي حمزة ممّن روى عن الصادق (صلى الله عليه وآله)، ومن المحتمل جداً روايته الخبر في زمن الصادق أو زمن الكاظم (عليه السلام) ما قبل الوقف.

ومن المعلوم من حياته عدم انحرافه ما قبل وفاة الكاظم (عليه السلام)، وإنّما سبب انحرافه هو ميله إلى الدنيا بعدما تعرّضت له، وقبل ذلك كان من يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر.

وكذا غيرها من الأخبار التي هي من هذا القبيل، ولهذا لم نجد أيّاً من القدماء ممّن تعرّض لرجوعه عن الوقف وقوله بالحق كما ذكروا ذلك في عثمان بن عيسى الواقفيّ، والذي صرّحوا في حقّه بأنّه تراجع عن الوقف واتّبع مذهب الحق.

وقد تلخّص ممّا تقدّم أنّ علي بن أبي حمزة البطائنيّ واقفيّ وبقي على الوقف حتّى مماته، وممّا يشير إلى ذلك أيضا ما رواه الكشّي مرسلاً بقوله: "روى أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال بعد موت أبي حمزة: "إنّه أُقعد في قبره فسُئل عن الأئمة (عليهم السلام) فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليَّ فسُئل فوقف، فضُربَ على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً" (10).

وغيرها من الأخبار الدالّة على ثبوته على وقفه إلى حين مماته.

البحث حول وثاقته:

استدلّ القائلون لوثاقته [بالآتي:]

 أولا: بما ذكره الشيخ في العدّة من قوله ".. وجب أيضاً العمل به - الخبر - إذا كان الراوي - متحرّجا في روايته، موثوقا في أمانته وإن كان مخطئة في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بُكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة..." (11).

ويُستدلّ بكلام الشيخ على وثاقته - كما قيل - من جهتين، الأولى: قوله (رحمه الله): "متحرّجاً في روايته، موثوقاً في أمانته" والثانية: "عملت الطائفة بأخباره".

ويُقصد من قوله: "متحرّجاً في روايته": أنّه لا يروي الغثّ والسمين، إنّما يتحرّج عمّا أعرض عنه الأصحاب، وما كان سقيماً في نفسه.

وقد أجاب المانعون عن الوجه الأول بأجوبة لا تخلو من نظر، والصحيح في الجواب أنّ عبارة الشيخ لا تفيد توثيق ابن أبي حمزة، إنّما تفيد الوثوق والاطمئنان بروايته، فقوله: "موثوقاً في أمانته" يعني "موثوقاً في روايته" وفرق بين وثاقة الراوي والوثوق في الرواية، ولا يلزم من الوثوق في الرواية وثاقة الراوي، إذ استفادة الوثوق أعمّ من أن يكون الراوي ثقة أم لا كما هو واضح.

ولهذا فإنّ أخبار علي بن أبي حمزة تفيد الشيخ وأصحابه الاطمئنان بالصدور ما لم تعارض برواية أحد أصحابنا، لذا قال: "وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به.." فما لم يكن الخبر معارضاً بخبر آخر أو بعمل الأصحاب يطمئن الشيخ والطائفة بصدوره، ولهذا عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة والواقفة مثل علي بن أبي حمزة.

فالشيخ على هذا لم يذهب إلى وثاقة البطائنيّ، وإنّما إلى الوثوق بأخباره، وأنت خبير بأنّ الوثوق قد يتأتّى لفقيه دون الآخر، ولهذا لا يمكن سريان حالة الوثوق التي اعترت الشيخ بقية الفقهاء على مرّ تاريخ الفتوى والعمل، فأفاده القرائن الوثوق نسبيّة الوثوق بين فقيه وآخر، ومنه يُعلم أنّ عبارة الشيخ لا تفيد الوثاقة، بل ليست ناظرة إليها، وإنّما إلى صحّة العمل بأخباره مع عدم المعارض والعمل بالضد.

وممّا ذكرنا يُعلم الجواب عن الجهة الثانية، إذ عمل الطائفة بأخباره - كما قال الشيخ - إنّما هو للاطمئنان بالصدور مع عدم المعارضة، ومن المعلوم أنّ اطمئنان القدماء بتحرّج البطائني عن الكذب إنّما هو لقرائن وصلتهم ولم تصلنا، ولو أنّها وصلتنا لأمكننا القول بما قالوا أو الإعراض عمّا قالوه، ولهذا كان ادّعاء الإجماع بالعمل بأخباره معلوم المنشأ، ولمّا لم يكن المنشأ حجّة عندنا، فلا يمكن العمل بأخباره مطلقاً، إضافة إلى القول بعدم حجيّة الإجماع في مثل هذه الموضوعات العدم كاشفيّتها عن رأي المعصوم (عليه السلام) ليلتزم به، وبعبارة أخرى: لو قلنا بثبوت الإجماع على العمل بأخبار البطائنيّ، فإنّ الإجماع هذا لا اعتبار له ولا حجيّة، لعدم الدليل على حجيّة الإجماع في الموضوعات التي لا يترتّب عليها حكم شرعيّ مباشر - على القول بحجيّة الإجماع  ـ .

الدليل الثاني: رواية الأجلّاء عنه، فقد روى عنه علي بن الحكم وإسماعيل بن مهران والحسن بن علي الوشّاء وعلي بن أسباط وفضالة بن أيوب وغيرهم، ولو كان علي ضعيفاً في نفسه لما روى عنه الأجلّاء ولأعرضوا عنه.

وقد تقدّم معك مراراً عدم صحّة النتيجة، إذ من المعروف رواية الأجلّاء عن الثقات والضعاف.

نعم، لو اعتمده الأجلّاء على نحو الدوام أمكن القول بوثاقته، لكن هذا خلاف ما ذكره الشيخ من أنّ الطائفة أعرضت عن أخباره مع معارضتها بالعمل أو الرواية.

الدليل الثالث: رواية أصحاب الإجماع عنه، كالحسن بن محبوب ويونس بن عبد الرحمن، وروايتهم عن راوٍ دليل وثاقته لما قاله الكشّي بأنّه: "أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم.. وتصحيح ما يصحّ عن هؤلاء دليل وثاقة المرويّ عنه وإلا لما صحّ، فمقتضى صحّة الخبر وثاقة الراوي...

الدليل الرابع: رواية صفوان وابن أبي عمير عنه، بل حُكي رواية البزنطيّ عنه أيضاً، ورواية أحد هؤلاء الثلاثة عن راوٍ كافٍ للقول بوثاقته لما قاله الشيخ في العدّة: "وإذا كان أحد الراويَين مسندا والآخر مرسلاً نُظِرَ في حال المرسل، فإن كان ممّن يُعلم أنّه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم..." (12).

وهذه الفقرة صريحة في وثاقة من روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة وغيرهم، وبذلك تثبت وثاقة البطائنيّ لرواية هؤلاء الثلاثة عنه.

وفيه: أنّه قد تقدّم جوابه، وأن الشيخ (رحمه الله) إنّما استفاد ما ذكره مما قاله الكشّي في أصحاب الإجماع، ولمّا كان الفهم متغايراً كانت النتيجة مغايرة لما أفاده الشيخ...

الدليل الخامس: ما حُكي عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري من قوله الحسن بن علي بن أبي حمزة مولى الأنصار، أبو محمد، واقف ابن واقف، ضعيف في نفسه، وأبوه أوثق منه".

ومقتضى التفضيل أن يكون الأب ثقة، وجوابه أوضح من أن يوضّح.

الدليل السادس: ذكره في أسانيد تفسير القمّي، وقد تعهّد علي بن إبراهيم ألّا يروي إلّا عن ثقة...

الدليل السابع: كثرة روايته وهي دليل وثاقته لما قاله المعصوم (عليه السلام) بقوله: "اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا"...

وقد تلخّص القول من أنّ الأدلّة الدالّة على وثاقته غير ناهضة للقول بالوثاقة، ومع التردّد فإنّ النتيجة تتبع أخس المقدّمات، وعليه يُقال بضعف علي بن أبي حمزة البطائنيّ لمجهوليّة وثاقته - على الأقلّ - ولكنّا وعلى الرغم من النتيجة المتقدّمة فإنّا نذكر أدلّة الضعف لتمام الفائدة فنقول:

أدلة الضعف:

[الدليل الأوّل:] استدلّ القائلون بالضعف [بالآتي:]

 أولا: بما رواه الكشّي بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير (13).

ومن الواضح أنّ التشبيه ليس من حيث الشكل إلا من حيث التعقّل والفهم، فهم لا يفقهون ولا يعقلون، هذا ويمكن القول باجتماع من وصف كذلك مع وثاقته، إلا أنّ الاعتماد على راوٍ وصفه الإمام بشبه الحمار صعب.

الثاني: قال الكشّي، قال ابن مسعود: قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضّال: علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم.

ثم قال: - الكشّي - وروى أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال بعد موت ابن أبي حمزة: أنّه أُقعد في قبره فسُئل عن الأئمة (عليهم السلام) فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ، فسُئل فوقف، فضُرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً (14).

الثالث: قال الكشّي: قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن: ابن أبي حمزة كذّاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره إلا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً (15).

والعجب من القائلين بالوثاقة إذ كيف يقولون بها ويروون عنه وتلميذه الثقة الجليل علي بن فضّال قد ترك الرواية عنه ولا يستحلّ أن يروي عنه حتّى خبراً واحداً ونحن وبعد أكثر من ألف عام نقول بوثاقته!

أمّا أنّه كيف مع هذا روى عنه المحمّدون الثلاثة وما تركوا الرواية عنه، بل كيف ادّعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بأخباره؟ نقول: إنّ ذلك لكونه طريقاً من جهة ولقرائن الصدور من جهة أخرى ولاعتضاد أخباره بأخبار أخرى من جهة ثالثة، ولكون بعض أخباره من الأخبار كثيرة الابتلاء التي يعلم حكمها من غير أخبار وهكذا، فليس بالضرورة كلها رووا عنه كان ذلك لقبوله، بل لقبول أخباره، وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله: "موثوقاً بأمانته".

الرابع: ما رواه الكشّي بسنده إلى علي بن أبي حمزة قال: شكوت إلى أبي الحسن وحدّثته بالحديث عن أبيه وعن جدّه، فقال: يا علي هكذا قال أبي وجدّي! قال: فبكيتُ، ثمّ قال: أوَ قَد سألت الله لك أو سأله لك في العلانية أن يغفر لك (16).

وهذا الخبر دال على كون عليّ كذّاباً.

الخامس: ما رواه الكشّي بإسناده إلى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت جعلت فداك، إنّي خلّفت ابن أبي حمزة وابن مهران وابن أبي سعيد أشدّ أهل الدنيا عداوة لله تعالى! قال: فقال: ما ضرّك من ضلّ إذا اهتديت؟ إنّهم كذّبوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكذّبوا أمير المؤمنين وكذّبوا فلاناً وفلاناً وكذّبوا جعفراً وموسى ولي بآبائي (عليهم السلام) أسوة.

وسمعته يقول في ابن أبي حمزة: أما استبان لكم كذبه؟ أليس هو الذي يروي أنّ رأس المهدي يُهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني؛ وقال: إنّ أبا الحسن يعود إلى ثمانية أشهر (17)؟!

السادس: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بإسناده عن محمد بن سنان أنّه قال: ذُكر علي بن أبي حمزة عند الرضا (عليه السلام) فلعنه ثم قال: إنّ علي بن أبي حمزة أراد ألّا يعبد الله في سمائه وأرضه، فأبى الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون، ولو كره اللعين المشرك، قلت: المشرك؟ قال: نعم والله وإن رغم أنفه، كذلك هو في كتاب الله.

السابع: ما رواه الشيخ في الغيبة في الخبر المرسل قال: مضى أبو إبراهيم (عليه السلام) وعند زياد القندي سبعون ألف دينار.. فأمّا ابن أبي حمزة فإنّه أنكره ولم يعترف بها عنده.

وغيرها من الأخبار الدالّة على جحوده الحقّ وإنكاره إمامة الرضا (عليه السلام) واستئثاره بمال الإمامة، بل ووصفه بالكذّاب والمشرك والملعون، وبعد ذلك كيف يُقال بوثاقته؟!

وأمّا القول بعدم الملازمة ما بين الفساد العقائديّ والفسق القوليّ، فإنّه يُقال: إنّ هذا يتم مع عدم وصفه بالكذّاب أو فعله للكذب وكلاهما مدلول للأخبار السابقة.

الدليل الثاني: كونه واقفياً، وقد ذكره الكشّي والشيخ والنجاشيّ وغيرهم.

لكن المشهور بين الأصحاب عدم كفاية مغايرة المذهب أو الدين للقول بالضعف، بل هو غاية ما يدلّ على فسقه أو كفره، وهذا لا يمنع من القول بالوثاقة.

الدليل الثالث: ما حكاه العلّامة عن ابن الغضائريّ في الخلاصة قال: قال ابن الغضائريّ: علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشدّ الخلق عداوة للوالي من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام).

وفيه: أنّا لا نعتمد وجادة ابن الغضائريّ، وأصله فُقِدَ بعد وفاة صاحبه ...

ونُضيف إلى ذلك القول بعدم الملازمة ما بين القول بالوقف والضعف.

الدليل الرابع: ما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة تحت عنوان "الوكلاء المذمومون" فيقول: "فأمّا المذمومون منهم فجماعة منهم علي بن أبي حمزة البطائنيّ وزياد بن مروان القنديّ.." والذمّ دليل الضعف، لكن قيل في جوابه: إنّ ذمّه إنّما كان لانحرافه عن الإمامة وذهابه إلى القول بكون الكاظم (عليه السلام) هو قائم آل محمد، والانحراف العقائديّ لا يوهن الراوي من جهة وثاقته.

الدليل الخامس: قول الشيخ في كتاب الغيبة أيضا: "فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفي".

والذي يظهر أنّ الطعن عليه من غير جهة وقفه، وقد يُقال: إنّ الطعن من جهة ما مرّ من القول فيه، إذ الأخبار الدالّة على شركه وكذبه ولعنه إنّما وصلتنا من طريقهم وهي صريحة في الطعن فيه وظاهرة في ضعفه.

الدليل السادس: تضعيف العلّامة وابن داود له في الخلاصة والرجال.

وفيه: أنّ ما أفاداه إنّما هو معلوم المنشأ والمصدر ولا يعتمد حينها على كليهما على نحو الاستقلال كما قد ذكرنا.

وقد تلخّص القول بأنّ أدلّة الضعف إنّما هي الأخبار والأقوال كما ذكره صريح ابن فضّال من كون البطائنيّ كذّاباً متّهماً ولا يستحقّ أن يروي عنه شيئاً، وكونه واقفيّاً بل عمدة الوقف، وأنّ الشيخ ذكره في المذمومين، وكذا ضعّفه العلّامة وابن داود، فلكلّ ما ذكر ذهب المشهور إلى القول بضعفه وهو الحق والله العالم.

بحث ذو صلة:

استظهر جمع من الرجاليّين صحّة العمل بأخبار ابن أبي حمزة الواردة ما قبل استشهاد الكاظم (عليه السلام) والإعراض عنها بعد استشهاده (عليه السلام)، وذلك لأنّ انحرافه عن الجادّة إنّما كان لاستئثاره بالمال بعد وفاة الكاظم، أمّا قبل وفاته (عليه السلام) فإنّه كان من الوكلاء الموثوق بهم وبأقوالهم، ولهذا قالوا بصحّة العمل بأخباره ما قبل انحرافه دون الروايات الأخرى.

قلت: إنّ ما أفادوه في محلّه، وقد ذكرنا سابقاً القول بوثاقة الوكيل ما لم يُعلم انحرافه، لكنّ الإشكال في تمييز ما قبل الانحراف وبعده، إذ قد يروي عن الكاظم أو الصادق (عليهما السلام) بعد انحرافه، أي: في زمن الرضا (عليه السلام)، وحينها كان يوصف بالكذّاب والملعون "والكلاب الممطورة" ومع هذا لا يمكن العمل بخبره.

نعم، إن أمكن التمييز بالراوي عنه وأنّه كان في زمن الكاظم (عليه السلام) خاصّة دون ما بعد الوقف فيمكن حينها العمل بخبره.

ومع عدمه تسقط أخباره عن الاعتبار للعلم الإجماليّ المنجز، ولشرط وثاقة الراويّ حين الأداء وهو غير محقّق.

وقد تلخّص الكلام في أنّ علي بن أبي حمزة البطائنيّ واقفيّ ضعيف بالمعنى الأعمّ، ساقطة أخباره عن الحجيّة والله العالم بحقائق الأمور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أي: يقوده حينما يمشي؛ لأنّ المعروف عن أبي بصير أنّه كان أعمى.

(2) رجال النجاشي، ج2، ص69.

(3) رجال الكشّي، ص 468.

(4) عدّة الأصول، ج1، ص61.

(5) كتاب الغيبة للشيخ، ص42.

(6) الفهرست، ص153.

 (7) رجال الشيخ، ص353.

(8) رجال النجاشي، ج 2، ص 69.

(9) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج1، ص59.

(10) رجال الكشّي، ص467.

(11) عدّة الأصول، ج1، ص 61.

(12) المصدر نفسه، ص386.

(13) رجال الكشّي، ص 467، رقم 754.

(14) المصدر نفسه، رقم 755.

(15) المصدر نفسه، رقم 756.

(16) المصدر نفسه، رقم 758.

(17) المصدر نفسه، ص 468، رقم 760.