تم إنشاء البنك الدولي على اثر المؤتمر الذي عقد في بريتون وودز عام 1944, وابتدأ أعماله عام 1946, مستخدما وسيلتي الإقراض وضمان القروض لانجاز أعماله (1). ويقع مقره في واشنطن, وتم ربطه بالأمم المتحدة بمقتضى اتفاق في 15/11/1947 (2). وينظر للبنك الدولي دائما على انه المؤسسة الاقتصادية العالمية التؤام لصندوق النقد الدولي. فهو المؤسسة المسؤولة عن أدارة النظام المالي الدولي والاهتمام بتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء, لذلك فإن مسؤوليته تنصب أساساً على سياسات التنمية والاستثمارات و الإصلاح الهيكلي و تخصيص الموارد في القطاعين العام والخاص(3).

أما أجهزة البنك الدولي فهي, مجلس المحافظين, مجلس المديرين التنفيذيين, الرئيس (4).

 و أهدافه يمكن تلخيصها بما يأتي:-

1- تقديم القروض للدول الأعضاء للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية.

2- مساعدة الدول الأعضاء في تنمية أقاليمها وتعميرها بتيسير استثمار رأس المال في أغراض إنتاجية.

3- تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمانات التي يقدمها البنك, أو اشتراك البنك بتقديم نسبة معينة من القروض.

4- العمل على تنمية التجارة العالمية والمحافظة على استقرار موازين المدفوعات وذلك بتشجيع استثمار الأموال الدولية في النهوض بالموارد الإنتاجية للأعضاء.

5- تقديم المعونات الفنية لإعداد برامج القروض وتنفيذها , ولتنفيذ برامج الاستثمارات طويلة الأجل.

6-     لا تقتصر مهام البنك على الناحية المالية, وإنما يمارس أنشطة فنية, كتقديم المساعدات الفنية والمالية والاستشارية لعدة دول (5).

والبنك الدولي يضم  أربعُ مؤسساتٍ تمويليةٍ، أولها البنك الدولي للتعمير والتنمية, وثانيها مؤسسة التمويل الدولية, وثالثها هيئة التنمية الدولية, ورابعها هي الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار  (6).

 واهم أنواع القروض التي يقدمها البنك الدولي هي:-

1-     قروض المشروعات, والتي تعطى لتمويل مشروع معين مثل بناء طريق أو توليد كهرباء أو ما شابه ذلك.

2-     قروض البرامج, وهذه القروض لا تعطى لتمويل مشروع معين, وإنما لتمويل برنامج إنمائي أو قطاعي ليتناول عدة مشاريع, وهذه القروض كان البنك الدولي يقدمها حتى عام 1980.

3-     قروض التصحيحات الهيكلية, وهي القروض التي استحدثها البنك الدولي بعد عام 1980, وهي تشبه إلى حد كبير قروض البرامج في أنها لا تعطى لتمويل مشروع معين, ولكن لدعم ميزان المدفوعات للبلد (7).

والهدف الأساسي من إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير كمنظمة دولية متخصصة (8). هو تمويل الجهود الرامية لإعادة بناء الاقتصاديات المهدمة في أثناء الحرب ثم جهود التنمية, إذ يقوم نشاط البنك الأساسي على الإقراض  (9).

 لذلك فهو على العكس من صندوق النقد الدولي وان كان يكمل مهام الأول, ولكن يركز على المدة الطويلة ألا انه يشترط بالنسبة لعمليات التكيف الهيكلي أن تسبق ذلك مرحلة التثبيت التي هي الشغل الشاغل للصندوق أي تخفيض معدل التضخم وتقليل عجز الموازنة وتصحيح سعر الصرف باعتبارها شروط تمهيدية لكي تنجح عمليات التكيف الهيكلي في الأجل المتوسط والطويل ومن هنا تتضح العلاقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  (10)

لكن توجهات البنك الدولي في قضايا التنمية كثيراً ما تصطدم بالاعتبارات السياسية للدول المتلقية للقروض, في عدم إمكانية التعرض إلى القضايا السياسية وأساليب الحكم القائمة فيها, ومع ذلك فقد أظهرت تجارب التنمية في العديد من الدول وخاصة في أفريقيا, أن فشل التنمية كان راجعاً في الدرجة الأولى إلى فساد النظم السياسية السائدة, وانه لا يوجد أمل في أي تنمية ما لم تحدث تغيرات جذرية في أساليب الحكم (11). إذ ان البنك وجدَ في العديد من تقاريره ودراساته أن الفساد هو عائق أساس أمام الكفاءة وفعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية(12). فهو يخرب السياسات التي تستهدف تشجيع النمو الاقتصادي والتغلب على الفقر(13). ودلت الدراسات التي أجراها البنك بأن الحكومات التي يصل الفساد فيها إلى أعلى الدرجات, هي الأقل في مستوى نجاح مشاريع البنك, مما يدل على أن نجاح تلك المشاريع مرتبط بمساعدة البنك للمقترضين على تحسين نوعية الحكومة بشكل عام (14). لذا يعد البنك الدولي من أكثر المنظمات الدولية اهتماماً بمكافحة الفساد لكونه من اكبر الجهات الراعية لبرامج تنمية المجتمعات وتمويليها على المستوى الدولي (15). ورغبة من البنك الدولي في طرح قضايا التنمية والاصلاحات الهيكلية دون التعرض مباشرة للأمور السياسية, فقد صاغ مصطلح جديد لمناقشة هذه الأمور, وهو مصطلح (الحكم الصالح) (Good Governance ), ويقصد به كل أساليب استخدام السلطة سواء من الحكومات أو من إدارات الحكم المحلي, أو في أدارة المشروعات أو غير ذلك من الميادين  (16).  

وبدأ البنك يركز بشكل متزايد في سياسته الاقراضية وفي حواراته مع البلدان المقترضة , على قضايا أسلوب الحكم, بما في ذلك الفساد (17). إذا أدرك البنك الدولي أن الروابط الفاسدة والسرية بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع البنوك يمكن أن تساهم في انتشار الفساد وبشكل كبير(18). لذلك جرب نهج أكثر عمومية, فجعل قروضه مشروطة بالإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليل الفساد مع تركيزه مؤخراً على أهمية أسلوب الحكم في التنمية, إذا انه كثيراً ما يشترط القيام بنطاق واسع من أنشطة أصلاح القطاع العام لزيادة الشفافية والخضوع للمساءلة ومشاركة البلدان المقترضة (19).

ويمكن تحقيق قدر اكبر من النجاح في تحسين البيئة المؤسسية من اجل التطوير إذا ما اتخذت المؤسسات العالمية المالية المقرضة توجهاً مباشراً نحو السيطرة على الفساد وسائر أشكال الاحتيال  (20).

فاهتمام البنك الدولي في تحسين أدارة الحكم والإصلاح المؤسسي في الدول التي تتعامل معه هو احد نقاط ارتكاز مبادرات البنك لمناهضة الفساد (21). لذا وضع البنك الدولي عدد من الاستراتيجيات لمساعدة الدول على مواجهة الفساد وكما اسماه سرطان الفساد, إذ أن الهدف من هذه الاستراتيجيات ليس القضاء النهائي على الفساد, ولكن مساعدة الدول على الانتقال من حالة الفساد المنظم إلى بيئة ذات حكومة أحسن أداء مما يقلل من الآثار السلبية للفساد على التنمية, وهذه الاستراتيجيات تتجسد بما يلي:-

1-     منع أشكال الاحتيال والفساد في المشروعات الممولة كافة من قبل البنك.

2- تقديم العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد, ولاسيما فيما يتعلق بتصميم برامج المكافحة وذلك بشكل منفرد أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية ومؤسسات الإقراض والتنمية الإقليمية, ولا يضع البنك الدولي برنامجاً موحداً لمكافحة الدول النامية, بل يطرح نماذج متفاوتة تبعا لظروف كل دولة أو مجموعة دول.

3- عدّ مكافحة الفساد شرط أساسياً لتقديم خدمات البنك الدولي في مجالات رسم استراتيجيات المساعدة وتحديد شروط ومعايير الإقراض, ووضع سياسة المفاوضات, واختيار وتصميم المشروعات.

4- تقديم العون والدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد  (22).

أما بالنسبة للتوريدات, فإن المبادئ التوجيهية للبنك الدولي, تؤكد على الشفافية في مراحل عملية العطاءات كافة, ويجوز للبنك الدولي أن يعلن عن سوء توريد أو إذا اتضح فيما بعد انه تلقى معلومات ناقصة أو غير دقيقة أو مضللة أو إذا ما اثر الفساد على عملية الإرساء  (23).

ويضم البنك الدولي عدداً من الإدارات التي تساعد في أداء مهامه ووظائفه المتعلقة بالتنمية, كإدارة العمليات الإقليمية بالبنك, وإدارة الشؤون الاقتصادية وتخفيض أعداد الفقراء (PREM) (24). وإدارة النزاهة المؤسسية (INT), ومعهد البنك الدولي(WB1), والإدارة القانونية (25).

وسنتناول شرح أدارة النزاهة المؤسسية ومعهد البنك الدولي فقط وذلك لدورهما في مكافحة الفساد.

1- أدارة النزاهة المؤسسية (INT) :-

بدأت في عام 1997 وظيفة التحقيقات الحالية في البنك الدولي بوحدة صغيرة في إدارة المراجعة الداخلية, وفي عام 2001 أنشئت الوحدة كإدارة جديدة ومنفصلة عرفت باسم إدارة النزاهة المؤسسية (26). فهي تمثل الذراع المكلف من قبل البنك الدولي للتحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في المشروعات والعمليات التي يمولها البنك الدولي, والمزاعم المتعلقة بسوء السلوك من جانب موظفي البنك (27). وتضطلع الإدارة أيضا بالمساعدة على تحسين الامتثال لسياسات البنك الدولي والحيلولة دون حدوث الفساد من خلال تدريب الموظفين على كشف النقاب عن أعمال الاحتيال والفساد وردعها والمساعدة على تحسين نتائج العمل التنموي عن طريق التأكد من استخدام أموال التنمية في الأغراض المخصصة لها، وتعمل أيضا على تحفيز موظفي البنك بالتحلي بأعلى معايير الأمانة والاستقامة الشخصية ومكارم الأخلاق (28).

2- معهد البنك الدولي :-

تم إنشاء معهد البنك الدولي, ليساعد في بناء القدرات وتحسين إدارة الحكم (29). وهو ذراع البنك المعني بتنمية القدرات, و يساعد الدول على تبادل المعارف العالمية والمحلية وتطبيقها لغرض تحقيق التنمية،  ويعمل المعهد على تحقيق مايأتي :-

1- بناء القدرات من أَجل التنمية.

2-     تغطية الاكاديميين والعاملين لتقديم برامج التعلم والمشورة في سياسات التنمية المستدامة وتقليص الفقر وتنمية القطاع المالي في جميع أنحاء العالم.

3- مساعدة الدول على مواجهة التحديات التي تواجه عملية التنمية.

4- استخدام التكنولوجيا في نشر المعارف في مختلف أنحاء العالم  (30).

وفي عام 2007, وافق مجلس البنك الدولي على مبادرة هامة لمكافحة الفساد موجهة نحو الأشخاص الذين يتورطون في القطاع الخاص بعمليات احتيال وفساد متعلقة بالمشروعات التي يمولها البنك وهي برنامج الإفصاح الطوعي (VDP)، وهو عبارة عن أداة وقائية لمكافحة الفساد عبر المنع والردع تستهدف التعرف على مخططات وأنماط الفساد والاحتيال في الأنشطة التي يمولها البنك الدولي عبر التعاون الطوعي من جانب الشركات والأفراد المشتركين فيه (31). إذ يلتزم المشتركون بما يأتي:-

1- عدم التورط في سلوك سيء في المستقبل .

2-الإفصاح للبنك عن نتائج اي تحقيق داخلي في الممارسات الاحتيالية الفاسدة والتواطؤية أو الإكراهية السابقة في المشروعات أو العقود التي يمولها أو يساندها البنك.

ويدفع المشتركون التكاليف المرتبطة بهذه العملية, في مقابل يتجنبون فرض عقوبات عليهم لسوء السلوك الماضي الذي يفصحون عنه, وتظل هويتهم سرية (32).

ويتصف برنامج الإفصاح الطوعي بمزايا متعددة بجوانبها وسماتها, فهو يساعد الدول الأعضاء على ضمان سلامة استخدام أموال المانحين مع تمكين هذه الدول من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها مضمونها ومغزاها استناداً إلى عمليات الإفصاح من جانب المشتركين في البرنامج, ويقدم البرنامج حوافز لحمل كل من مقدمي الرشوة وأخذيها على الامتناع عن اقتراف السلوك الفاسد والامتثال للقواعد والإرشادات التي يضعها البنك, كما ويعد البرنامج وسيلة متسمة بالكفاءة وفعالية التكاليف لمحاربة الفساد (33).

كما استحدث البنك برنامج الاستعراض المفصل للتنفيذ, وهو عبارة عن أداة جديدة تم تصميمها منذ عام 2002, لتحديد المؤشرات الدالة على وجود احتيال وفساد في المشروعات التي يمولها البنك وللحد من الاحتيال والتواطؤ في هذه المشاريع, وبموجبه تم اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر صرامة بشان تنافسية العطاءات والمناقصات الوطنية وتنقيح الحدود والمستويات الخاصة بالتوريدات, وتنظيم عضوية لجنة المظاريف وتقييم العطاءات, وتوضيح المسؤولية عن اتخاذ القرارات الخاصة بالتوريدات (34).

والواقع أن مسالة النهوض بنظم الإدارة العامة وتعزيز مكافحة الفساد في العالم تقتضي أن يبدأ المرء بنفسه عبر تبني أفضل الممارسات وتنفيذها وانطلاقاً من إدراكه ووعيه بذلك. وعليه نظر البنك إلى الداخل لاستئصال أي تضارب في المصالح و ممارسات يكتنفها الفساد من قبل موظفيه, وأعلن البنك في عام 2003, عن تقوية وتعزيز التزامات كبار الموظفين والخبراء بمتطلبات الإفصاح المالي. إذ يتعين الآن على كبار المديرين بالبنك أن يقوموا بتقديم بيان سنوي تفصيلي حول وضعهم المالي هم وأفراد أسرهم, فضلاً عن ذلك قام جميع منتسبي أدارة النزاهة المؤسسية بالتوقيع على اتفاقية إضافية خاصة بالسرية, تقضي بإنهاء الخدمة إجبارياً في حالة الإخلال بأي من الشروط الواردة في الاتفاقية (35).

_____________

1- شيماء عبد الستار جبر الليلة, العولمة والمنظمات الدولية المالية,ط1, دار أيله للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2010, ص108. 

2- د. محمد المجذوب, التنظيم الدولي, ط₈,منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2006, ص 662.

3- د. عبد المطلب عبد الحميد, العولمة الاقتصادية- منظماتها- شركاتها- تداعياتها, الدار الجامعة, الإسكندرية, 2006, ص79-80.

4- محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير,كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010 , ص143-144.

5-  د. محمد المجذوب, مصدر سابق, ص 662.

6- د. عبد المطلب عبد الحميد, العولمة الاقتصادية- منظماتها-شركاتها- تداعياتها, الدار الجامعة, الإسكندرية, 2006, ص82.

7- شيماء عبد الستار جبر الليلة, مصدر سابق, ص112.

8- عرفت المادة (75) من ميثاق الأمم المتحدة المنظمات الدولية المتخصصة (بأنها الوكالات المختلفة التي تنشأ بموجب اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات  دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون بينها وبين الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة (63) من الميثاق. وتتميز المنظمات الدولية المتخصصة بأربع خصائص وهي:-

أ- أنها على غرار بقية المنظمات الدولية يتم أنشاؤها بموجب اتفاقات دولية.

ب- تكون في الغالب منظمات حكومية لان نشؤها يتم بموجب اتفاق بين حكومات الدول.

ج- العضوية فيها تكون مفتوحة لكل دول العالم.

د- الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها تكون محدودة في مجال معين, أما في مجال اقتصادي أو اجتماعي أو علمي أو ثقافي أو أي مجال أخر من مجالات التعاون الدولي. ينظر د. عبد الله علي عبو سلطان, مصدر سابق, ص271.     

9- د. حازم الببلاوي, النظام الاقتصادي الدولي المعاصر, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 2000, ص41.

10- د. عبد المطلب عبد الحميد, مصدر سابق, ص80.

11- د. حازم الببلاوي, مصدر سابق, ص 170.

12- د. حسن ابشر الطيب, أهمية التخطيط لمواجهة الفساد العالمي, بحث منشور على شبكة الانترنت,على الموقع الالكتروني الآتي:http://www.nauss.edu.Sa                                                                                       

13- تحسين نواتج التنمية, التقرير السنوي للنزاهة, مجموعة البنك الدولي السنة المالية 2007, منشور على الموقع الالكتروني الآتي: -http://www.siteresoures.worldbank.org

14- سوزان روز اكرمان, الفساد والحكم, الأسباب, العواقب, والإصلاح, ترجمة فؤاد سروجي, ط1, دار الأهلية للنشر والتوزيع, عمان,  الأردن, 2003, ص321.  

15- محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص145 .

16- د. حازم الببلاوي, مصدر سابق, ص 170.

17- محمد غانم احمد, الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2011 , ص83.

18- محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص146 .

19- محمد احمد غانم, مصدر سابق, ص75.

20-  سوزان روز اكرمان, الفساد والحكم – الأسباب- العواقب- والإصلاح, ترجمة فؤاد سروجي,ط₁, دار الأهلية للنشر والتوزيع, عمان, الادرن, 2003 , ص325.

21- د. نواف سالم كنعان, الفساد الإداري والمالي: أسبابه, أثاره, وسائل مكافحته, مجلة الشريعة والقانون, العدد22, الأمارات العربية المتحدة, 2008 , ص102.

22- زياد عربية, الفساد, أشكاله, أسبابه, ودوافعه, أثاره, مكافحته واستراتيجيات الحد من تناميه, معالجته, مجلة دراسات إستراتيجية, جامعة دمشق, العدد16, 2005 ، ص10.

23- محمد احمد غانم, مصدر سابق, ص83.

24- محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص145 .

25- مجموعة البنك الدولي, التقرير السنوي للنزاهة, السنتان الماليتان 2005- 2006, منشور على شبكة الانترنت على الرابط الآتي:

 http://www. Siteresour World bank.org

26- تحسين نواتج التنمية, التقرير السنوي للنزاهة, مجموعة البنك الدولي ,السنة المالية2007,

27- النزاهة المؤسسية , التقرير السنوي للنزاهة السنة المالية 2008, حماية الإمكانات الإنمائية , منشور على شبكة الانترنت, على الرابط الآتي:

 http://www. Siteresour World bank.org

28- مجموعة البنك الدولي, التقرير السنوي للنزاهة, السنتان الماليتان 2005- 2006,

29-  د. نواف سالم كنعان, الفساد الإداري والمالي: أسبابه, أثاره, وسائل مكافحته, مجلة الشريعة والقانون, العدد22, الأمارات العربية المتحدة, 2008 , ص102.

30- معهد البنك الدولي, منشور على شبكة الانترنت, على الرابط الآتي:

http://www. In web90. World bank/ MNAI Arabic Web. nsf/ Doc Byunid/ 025F 6A 722A 629 CA 38525 72D 6006D2 C51? open document   

31- تحسين نواتج التنمية, التقرير السنوي للنزاهة, مجموعة البنك الدولي ,السنة المالية2007, مصدر سابق.

32- مجموعة البنك الدولي, التقرير السنوي للنزاهة, السنتان الماليتان 2005- 2006, مصدر سابق.

33- تحسين نواتج التنمية, التقرير السنوي للنزاهة, مجموعة البنك الدولي ,السنة المالية2007, مصدر سابق.

34- المصدر نفسه.

35-  مجموعة البنك الدولي, التقرير السنوي للنزاهة, السنتان الماليتان 2005- 2006, مصدر سابق.